بغداد تدعو لتأسيس شركة جديدة للنفط في أربيل

العراق وإقليم كردستان لطي صفحة الخلافات النفطية (رويترز)
العراق وإقليم كردستان لطي صفحة الخلافات النفطية (رويترز)
TT

بغداد تدعو لتأسيس شركة جديدة للنفط في أربيل

العراق وإقليم كردستان لطي صفحة الخلافات النفطية (رويترز)
العراق وإقليم كردستان لطي صفحة الخلافات النفطية (رويترز)

دعا وزير النفط في الحكومة العراقية الاتحادية، إحسان عبد الجبار، أمس الاثنين، إلى إنشاء شركة نفط جديدة في أربيل تُخول إدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية.
وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وفد إقليم كردستان العراق خالد شواني، عقب اختتام الجولة الأولى من النقاشات بين وزارة النفط ووفد الإقليم: «إن المبادئ الأساسية للاجتماع تضمنت إرسال العقود والاتفاقيات كافة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من الحكومة العراقية يكون مقرها في أربيل»، وذلك بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.
ودعا عبد الجبار إلى «فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُملك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية».
وأكد وزير النفط العراقي «حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في كافة أنحاء العراق، وفق آليات ومعايير فنية ومهنية عالمية، والعمل على تعظيم الإيرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني»، داعياً إلى «العمل المشترك لحل جميع الإشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام».
من جانبه، قال رئيس وفد إقليم كردستان، خالد شواني، إن «الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري»، موضحاً أن «قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل لإزالة كافة المشاكل، وهذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة الإقليم».



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.