نمو بريطاني أقل من المتوقع... وتجدد الانتقادات لوزير المال

يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
TT

نمو بريطاني أقل من المتوقع... وتجدد الانتقادات لوزير المال

يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة، انخفاضاً من 0.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5 في المائة مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة «كوفيد – 19». وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9 في المائة في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافياً حاداً في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد تراجع قطاع التصنيع بشكل غير متوقع، بضغط من شح الإمدادات الذي عطل إنتاج السيارات. ويعكس شح الإمدادات الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كورونا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزداد سوءاً مع الحرب في أوكرانيا.
وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصادات في غرف التجارة البريطانية: «كان الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه حتى قبل تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا... ومن المرجح أن يكون التباطؤ في فبراير بداية لفترة طويلة من النمو الأضعف بكثير».
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني لما دون 1.30 دولار لليوم الثاني. ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فبراير أن بريطانيا ماضية في طريقها لتحقيق نمو بنحو 1 في المائة في الربع الأول.
وفي كواليس الاقتصاد، استمرت الترتيبات المالية الخاصة بوزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته بإثارة الانتقادات والتساؤلات، الأحد، بحيث أشارت المعارضة إلى القضايا «الأخلاقية» التي تطرحها هذه الترتيبات، في وقت تواجه الأُسر البريطانية التضخم وارتفاع الضرائب.
وأدّت الفضائح المتتالية حول الملايين التي وفّرتها زوجته الثرية من الضرائب وامتلاكه بطاقة الإقامة الدائمة «غرين كارد» الأميركية حتى العام الماضي إلى المساس بسمعة ريشي سوناك الذي كان لا يزال محبوباً من قبل المحافظين.
وقالت النائبة عن حزب العمال ايفيت كوبر لشبكة «بي بي سي» الأحد: «في وقت يطلب فيه الوزير من الناس دفع مزيد من الضرائب... تتوقع العامّة طبعاً أن تتأثر عائلة الوزير بالطريقة نفسها التي يتأثر بها الآخرون».
وتتمتّع أكشاتا مورتي، زوجة سوناك الهندية الثرية، بوضع «غير المقيمة» في المملكة المتحدة ما يحمي مداخيلها الخارجية من شركة عائلتها إنفوسيس من دفع ضرائب في المملكة المتحدة. وبعد أن تعرّضت لانتقادات، أعلنت، الجمعة، تخليها عن هذا الامتياز.
وقالت كوبر: «السؤال ليس ما إذا كان هذا قانونياً، إنما إذا كان أخلاقياً (...) وكونهما (مورتي وسوناك) غيّرا ترتيباتهما المالية الآن سيُظهر جيداً أنهما يعترفان بأن هذا يشكل مشكلة، لكن لم يكونا ليفعلا ذلك لو لم يصبح الأمر علنياً».
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، نقلاً عن مصدر حكومي، أن الحكومة ستفتح تحقيقاً لمعرفة أصل تسرّب الوضع الضريبي لمورتي. والوضع انتُقد لعدم الشفافية بعد أن أقر سوناك بأنه كان يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة «غرين كارد»، صالحة حتى العام الماضي.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن سوناك مُدرج على أنه يستفيد من صناديق استثمار مسجلة في الجزر العذراء وجزر كايمان البريطانية، كي يساعد في إدارة الشؤون الضريبية والتجارية لزوجته.
وقال وزير الدولة للأمن العام كيت مالتهاوس لشبكة «سكاي نيوز»، الأحد، إن بطاقة الإقامة الدائمة الأميركية «أضفت مزيداً من التعقيد ومزيداً من الالتزامات المالية». وأكّد أن «ريشي سوناك كان إضافة ثمينة لهذا البلد في السنوات الأخيرة. ووضع برامج دعم رائعة أثناء الجائحة».



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.