نمو بريطاني أقل من المتوقع... وتجدد الانتقادات لوزير المال

يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
TT

نمو بريطاني أقل من المتوقع... وتجدد الانتقادات لوزير المال

يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة، انخفاضاً من 0.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5 في المائة مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة «كوفيد – 19». وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9 في المائة في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافياً حاداً في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد تراجع قطاع التصنيع بشكل غير متوقع، بضغط من شح الإمدادات الذي عطل إنتاج السيارات. ويعكس شح الإمدادات الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كورونا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزداد سوءاً مع الحرب في أوكرانيا.
وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصادات في غرف التجارة البريطانية: «كان الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه حتى قبل تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا... ومن المرجح أن يكون التباطؤ في فبراير بداية لفترة طويلة من النمو الأضعف بكثير».
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني لما دون 1.30 دولار لليوم الثاني. ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فبراير أن بريطانيا ماضية في طريقها لتحقيق نمو بنحو 1 في المائة في الربع الأول.
وفي كواليس الاقتصاد، استمرت الترتيبات المالية الخاصة بوزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته بإثارة الانتقادات والتساؤلات، الأحد، بحيث أشارت المعارضة إلى القضايا «الأخلاقية» التي تطرحها هذه الترتيبات، في وقت تواجه الأُسر البريطانية التضخم وارتفاع الضرائب.
وأدّت الفضائح المتتالية حول الملايين التي وفّرتها زوجته الثرية من الضرائب وامتلاكه بطاقة الإقامة الدائمة «غرين كارد» الأميركية حتى العام الماضي إلى المساس بسمعة ريشي سوناك الذي كان لا يزال محبوباً من قبل المحافظين.
وقالت النائبة عن حزب العمال ايفيت كوبر لشبكة «بي بي سي» الأحد: «في وقت يطلب فيه الوزير من الناس دفع مزيد من الضرائب... تتوقع العامّة طبعاً أن تتأثر عائلة الوزير بالطريقة نفسها التي يتأثر بها الآخرون».
وتتمتّع أكشاتا مورتي، زوجة سوناك الهندية الثرية، بوضع «غير المقيمة» في المملكة المتحدة ما يحمي مداخيلها الخارجية من شركة عائلتها إنفوسيس من دفع ضرائب في المملكة المتحدة. وبعد أن تعرّضت لانتقادات، أعلنت، الجمعة، تخليها عن هذا الامتياز.
وقالت كوبر: «السؤال ليس ما إذا كان هذا قانونياً، إنما إذا كان أخلاقياً (...) وكونهما (مورتي وسوناك) غيّرا ترتيباتهما المالية الآن سيُظهر جيداً أنهما يعترفان بأن هذا يشكل مشكلة، لكن لم يكونا ليفعلا ذلك لو لم يصبح الأمر علنياً».
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، نقلاً عن مصدر حكومي، أن الحكومة ستفتح تحقيقاً لمعرفة أصل تسرّب الوضع الضريبي لمورتي. والوضع انتُقد لعدم الشفافية بعد أن أقر سوناك بأنه كان يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة «غرين كارد»، صالحة حتى العام الماضي.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن سوناك مُدرج على أنه يستفيد من صناديق استثمار مسجلة في الجزر العذراء وجزر كايمان البريطانية، كي يساعد في إدارة الشؤون الضريبية والتجارية لزوجته.
وقال وزير الدولة للأمن العام كيت مالتهاوس لشبكة «سكاي نيوز»، الأحد، إن بطاقة الإقامة الدائمة الأميركية «أضفت مزيداً من التعقيد ومزيداً من الالتزامات المالية». وأكّد أن «ريشي سوناك كان إضافة ثمينة لهذا البلد في السنوات الأخيرة. ووضع برامج دعم رائعة أثناء الجائحة».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».