مصر تدعو إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ

جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدعو إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ

جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير المالية المصري مع الدكتورة فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس (الشرق الأوسط)

دعا محمد معيط وزير المالية المصري، نظراءه الأفارقة، إلى ضرورة التوصل إلى رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية المشتركة في الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ «cop 27»، على نحو يسهم في تحقيق أهداف الدول الأفريقية، خصوصاً في ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.
أكد الوزير، خلال لقائه الدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، على نحو يساعد في إنجاح استضافة مؤتمر تغير المناخ، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة عدد من المبادرات المقرر طرحها في قمة المناخ «cop 27» لتحقيق طموحات الدول الأفريقية في مجال توفير مصادر التمويل اللازم لظاهرة التغير المناخي.
استعرض الوزير، وفق بيان صحافي صدر عن الوزارة، أمس، التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصادات الأفريقية، ومنها: ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، على رأسها القمح، مؤكداً أهمية التوصل إلى آليات لوقاية الدول والاقتصادات الأفريقية من مثل هذه التحديات العالمية، منها بحث إنشاء «صناديق تحوط مشتركة».
بحث الجانبان المشروع المقدم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لإنشاء مرفق للسيولة والاستدامة؛ بما يسهم في تخفيف أعباء الاقتراض للدول الأفريقية من أسواق المال الدولية، وناقشا الاستعدادات الأفريقية لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وتم التأكيد على أهمية التنسيق الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة في هذه المحافل.
ووجهت الدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدعوة للوزير للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية الأفارقة بداكار خلال مايو (أيار) المقبل، باعتبار ذلك خطوة نحو الإعداد للاجتماعات التي ستستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى الأفريقية على صعيد قضايا التمويل وتغير المناخ.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».