تركيا: عجز الحساب الجاري يتخطى 5 مليارات دولار

التضخم في تركيا أعلى أضعافاً من نظيره في أوروبا (رويترز)

سجل الحساب الجاري في تركيا عجزاً بلغ 5.15 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، بزيادة أكثر من الضعف على الشهر ذاته من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة إلى اتساع العجز.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، صدرت أمس (الاثنين)، أن العجز في أول شهرين من العام بلغ 12.14 مليار دولار. وكان العجز وصل إلى 2.42 مليار دولار في فبراير 2021.
وإذا تم استثناء الذهب والطاقة، يظهر الحساب الجاري فائضاً قدره 2.17 مليار دولار في فبراير، مقارنة بفائض بلغ 624 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. كما بلغ العجز التجاري في الحساب الجاري 6 مليارات دولار، بزيادة 3.9 مليار دولار على فبراير العام الماضي.
وبلغ عجز الحساب الجاري في تركيا، العام الماضي، 14.9 مليار دولار، ويعد القضاء عليه هو أحد الأهداف الرئيسية في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يعطي الأولوية للنمو والتصدير والتوظيف.
وتسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا في رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب، ما زاد من صعوبة سد العجز، والذي قد يفاقم من التراجع المتوقع لعائدات السياحة بسبب قلة الوافدين من البلدين، اللذين يعدان من أهم المصادر الرئيسية للسياحة في تركيا.
وتوقع أحدث استطلاع لـ«رويترز» عجزاً في الحساب الجاري لتركيا بنهاية العام الحالي يصل إلى 38.25 مليار دولار. كما أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن العجز التراكمي لمدة 12 شهراً يبلغ حالياً 21.85 مليار دولار.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 5 في المائة في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين، استجابة لضغوط إردوغان، الذي يرى، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة أن الفائدة هي السبب في زيادة التضخم، ما فاقم من أزمة الليرة التركية المترنحة منذ عام 2018، لتفقد 44 في المائة من قيمتها العام الماضي. بينما عجزت الحكومة عن خفض التضخم المتسارع، الذي قفز إلى مستوى 61.14 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مع توقعات باستمرار جموحه، وتعهدات من الحكومة بخفضه تدريجياً بدءاً من ديسمبر المقبل، أي في نهاية العام.
وتواجه تركيا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فاقمها الاعتماد الكبير على روسيا وأوكرانيا في مجالي الغذاء والطاقة، إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا إلى جانب 80 في المائة من احتياجاتها من الحبوب، ونحو 40 في المائة من زيت عباد الشمس من البلدين.
ويرفض إردوغان الاعتراف بوجود أزمة. وقال، الأربعاء الماضي، إنه «يدرك أن الأسعار مرتفعة بشكل غير عادي في البلاد، إلا أن الوضع أسوأ بالنسبة لأوروبا»، مشيراً إلى غزو روسيا لأوكرانيا باعتباره سبب ارتفاع الأسعار.
وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ولي أغبابا، أن أرقام التضخم في تركيا أسوأ 14 مرة من منطقة اليورو، بناء على تحليل لخمس دول أوروبية.
وقال أغبابا، عبر «تويتر»، إن تركيا لديها تضخم سنوي في المواد الغذائية بنسبة 70.33 في المائة، بينما يبلغ متوسط منطقة اليورو 4.7 في المائة، مشيراً إلى أن «التضخم الشهري في تركيا أعلى من التضخم السنوي في أوروبا».
وتشير الأرقام إلى تباينات واسعة بين تركيا وأوروبا، بغض النظر عن أن أرقام التضخم لا تقارن من الأساس، كما يقول الخبراء، فالحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ 4250 ليرة، أي نحو 300 يورو، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 1621 يورو، وفرنسا 1603 يورو واليونان 774 يورو. وتقع تركيا في قائمة 3 دول أوروبية هي الأقل من حيث الحد الأدنى للأجور، ويوجد بها أعلى نسبة من العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى.
وبالمقارنة من حيث أسعار كثير من أسعار المواد الغذائية، يظهر اختلاف جذري، ففي حين أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يمكن أن يشتري 223 كيلوغراماً من السكر، فإن الحد الأدنى للأجور في اليونان يشتري 943 كيلوغراماً، وفي فرنسا 2003 كيلوغرامات.
ويشتري الحد الأدنى للأجور في تركيا 146 لتراً من زيت الطعام، بينما يستطيع العامل بالحد الأدنى للأجور في بلجيكا شراء 1004 لترات.