بولندا تتهم روسيا بالوقوف وراء حادث تحطم طائرة الرئيس في 2010

كاتشينسكي عند النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في وارسو أمس (إ.ب.أ)
كاتشينسكي عند النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في وارسو أمس (إ.ب.أ)
TT

بولندا تتهم روسيا بالوقوف وراء حادث تحطم طائرة الرئيس في 2010

كاتشينسكي عند النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في وارسو أمس (إ.ب.أ)
كاتشينسكي عند النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في وارسو أمس (إ.ب.أ)

اعتبر رئيس الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أمس (الأحد)، أن حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة شقيقه التوأم ورئيس البلاد آنذاك ليخ كاتشينسكي في روسيا عام 2010 كان «هجوما» مدبرا، محملا المسؤولية لعناصر في بولندا وروسيا.
وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا، محذرا دول أوروبا الغربية من أن الدور قد يأتي عليها.
وكان كاتشينسكي يتحدث في الذكرى الـ 12 لحادث تحطم طائرة «التوبوليف» التابعة للقوات الجوية البولندية قرب مدينة سمولينسك الروسية، ما أدى الى مقتل الرئيس وزوجته إضافة الى 94 شخصا آخرين بينهم كبار أعضاء إدارته.
وكانت الطائرة في طريق عودتها من روسيا حيث حضر الرئيس البولندي الراحل حفلا تخليدا لذكرى ضحايا مجزرة كاتين.
وكاتين في روسيا شهدت الى جانب خاركيف الأوكرانية مقتل 22 ألف ضابط بولندي كانوا أسرى لدى الجيش الأحمر في سبتمبر (أيلول) 1939 بعد غزو الاتحاد السوفياتي للمناطق البولندية الشرقية بموجب الاتفاقية الألمانية السوفياتية.
وخاطب كاتشينسكي بضعة آلاف من أنصاره الأحد أمام القصر الرئاسي قائلا إن لديه «إجابات كاملة وموثقة من مصادر عدة، بعضها من الخارج» حول سبب تحطم الطائرة، مشيرا الى أنه سيتم الكشف عنها «في القريب العاجل».
لكنه قال إن «أولئك الذين اتخذوا القرار ونفذوه هم هنا في بولندا، والأهم من ذلك أولئك الذين في روسيا» ولم يتم الكشف عن هويتهم بعد.
وعند سؤاله عن «المستفيد من الجريمة»، لفت كاتشينسكي إلى سياسات أخيه المعادية لموسكو.
وفي تنديد واضح بالغزو الروسي لأوكرانيا قال إن «حقبة ما بعد الشيوعية في روسيا إجرامية مثل حقبة الشيوعية».
كما وجه كاتشينسكي تحذيرا إلى دول أوروبا الغربية قائلا «ما نشهده اليوم في أوكرانيا يمكن أن يحدث في أماكن أخرى، ليس فقط في بولندا (...) بل يمكن أن يحدث في باريس أيضا أو بكل بساطة في برلين أو روما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».