التضخم في مصر يرتفع إلى 12.1 % ويتخطى مستهدف البنك المركزي

تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)
تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)
TT

التضخم في مصر يرتفع إلى 12.1 % ويتخطى مستهدف البنك المركزي

تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)
تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس الأحد، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد ارتفع في مارس (آذار) إلى 1.‏12 في المائة، مقابل 8.‏4 في المائة لنفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مارس على أساس شهري بـ4.‏2 في المائة.
وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 7 في المائة، والألبان والبيض بنسبة 5 في المائة.
وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز العشرة في المائة للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من عام 2019 ليسجل في مارس على أساس سنوي 5.‏10 في المائة، مقابل 8.‏8 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ2.‏2 في المائة.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يقيس السلع عالية التذبذب، إلى 10.1 في المائة على أساس سنوي في مارس من 7.2 في المائة في فبراير (شباط).
ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي الفائدة بـ100 نقطة أساس، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. كما تراجع سعر صرف الجنيه.
ونجمت الزيادات في الأسعار عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وطلبت السلطات المصرية إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا. كما تعهدت دول خليجية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.