تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»
TT

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»

تأسيس مشروع استراتيجي مشترك بين «سامي» السعودية و«بوينغ»

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بوينغ» العالمية في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية، وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروعٍ استراتيجيٍ مشتركٍ في المملكة.
وكشف عن المشروع الذي كان قد تم الاتفاق عليه خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض، الشهر الماضي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة «سامي» أحمد الخطيب، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» والمستشارة التنفيذية لدى رئيس شركة «بوينغ» ليان كاريت، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بوينغ» للدفاع والفضاء والأمن تيد كولبيرت، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال الخطيب، «في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل، فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل (بوينغ) سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال»، مضيفاً أن هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس وليد أبوخالد الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، في بيان صدر أمس، أن «قطاع الطيران السعودي يزخر بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامة جديدة، مما يمكن من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية»، متوقعاً أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأشار أبو خالد إلى تطلعه لأن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين «سامي» و«بوينغ» في المستقبل، لتشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال.
من جهته، لفت نائب رئيس شركة «بوينغ» لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، إلى العلاقة الطويلة التي تمتد على مدى 77 عاماً مع المملكة، مبيناً أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، مؤكداً مواصلة الالتزام بالشراكة مع «سامي»، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعالٍ في إنجاز مستهدفات «رؤية المملكة 2030».



الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
TT

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.

وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».

كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».

الدين العام

وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».

وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)

وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».

سياسة مالية حذرة

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)

واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

التقشف الذكي

بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».

وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)

وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».

وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».