«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة

«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة
TT

«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة

«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة

> ما هو توجه «نيسان» واستراتيجيتها في المنطقة بناءً على خطة التحول العالمية وخطة طموحات 2030 الأخيرة. ما هي الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة التي تتماشى مع الاستراتيجيات العالمية؟
- شكراً جزيلاً لك على هذا السؤال. الأهم برأيي هو كيف نصنف المنطقة: دول مجلس التعاون الخليجي، والإجابة بسيطة تصنيفها عالٍ. لذلك، نرى أن حضورنا في المنطقة لافت. قد يقال إن السوق هنا ليس كبيرة مثل الصين والولايات المتحدة أو اليابان، وهذا صحيح. لكن الأهم أننا موجودون في هذه المنطقة منذ 70 عاماً، وقد شهدنا ازدهار المنطقة، ونحن نتحدث عن الديناميكية التي يمكننا رؤيتها في دبي وأبوظبي وهنا. لقد ساهمنا في هذا النمو. وبالإضافة إلى حضورنا الراسخ، نفتخر بالولاء الذي نتمتع به من وكلائنا، والذي يعود في بعض الحالات إلى 70 سنة. هذا تطور على المدى الطويل ويشير إلى وضع شديد الاستقرار. بالنسبة إلى أدائنا، نحن الأوائل في بعض الأسواق ونتصدرها، لكن تفضيلات العملاء تتغير حول العالم إلا أننا نبقى دوماً على قدر توقعاتهم. سيارة «باترول» مثلاً تستخدم على نطاق واسع، وقد أنتج منها جيل أول وثانٍ وثالث ورابع وخامس. إنه منتج قمنا ببنائه على المدى الطويل. من الصعب أن نبقى دائماً الأوائل لكن هذا الطموح قائم لدينا. تقوم استراتيجيتنا على التركيز على أفضل الطرازات. نحن نتبع نهجاً مخصصاً لهذه المنطقة، وهذا يعني أن بعض السيارات مثل «باترول» وبعض السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تكتسب طابعاً خاصاً بالمنطقة. من ناحية الألوان مثلاً، يحب العملاء حول العالم اللون الأسود أكثر، لكن ربما يُفضل لون البرغندي هنا، وهذا أمر نأخذه بعين الاعتبار في عملية البحث والتطوير. نعلم أن الناس يستخدمون السيارة في المدينة وعلى الطرق، ولكن أين يذهبون؟ أيضاً إلى الصحراء. لذا، نختبر السيارة في الصحراء لنتأكد من أن سياراتنا جيدة بما يكفي في هذه البيئة المحددة.
> بالنسبة إلى الكهرباء واستعداد المنطقة للسيارات الكهربائية. هل ترى أن منطقة الشرق الأوسط جاهزة لها؟
- لا بد من الإشارة إلى السرعة التي تنفذ فيها المشاريع في هذه المنطقة. فعند اتخاذ قرار بتنفيذ مشروع ما، فهو يُنفذ بسرعة، وهذا مهم. لقد لمسنا مؤخراً تبدلاً في وجهات النظر. إن الرغبة قائمة وواضحة مقارنة مع باقي الدول. لكن يجب أن نفهم كيف ستكون السوق إضافة إلى عوامل أخرى، أولها العميل وما إذا كان مستعداً. أما العامل الثاني فهو استعداد الحكومات، والثالث مدى استعدادنا نحن. إن الحكومة مستعدة وهذا واضح، وكذلك المنطقة. كما أن البنية التحتية اللازمة تنمو وستصبح جاهزة قريباً. السؤال الآن هو موقف العميل ومدى السرعة التي سيقبل بها السيارات الكهربائية. يقطع العملاء بسياراتهم في هذا الجزء من العالم أطول المسافات سنوياً، حيث تبلغ 22 ألف ميل تقريباً، وتحتل أوروبا ربما المركز الثاني بمعدل 15 ألف ميل، كما أن السرعة مهمة. لذا، السؤال هنا هو مدى قبول هذه السيارات إذ يتنقل الناس غالباً بين دبي وأبوظبي. العامل الآخر هو السعر، ومدى استعداد العميل لدفع مبلغ معين، وهذا أمر لا يمكننا معرفته. لكن استراتيجيتنا جاهزة، لقد اطلعتم على خطة طموحات 2030 ونحن نستثمر فيها. يسعدنا طرح 23 طرازاً جديداً بنظام قيادة كهربائي، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030، وتؤدي تقنية جديدة متمثلة بالبطاريات الصلبة دوراً مهماً، وهي تقنية أكثر كفاءة بكثير مما هو متوفر اليوم في مجال البطاريات، حيث تسمح بصنع بطاريات أصغر، ولكن بأداء أفضل من حيث السعة وبتكلفة منخفضة. وعند بدء استخدام هذه التكنولوجيا، ستصبح حتى أكبر السيارات حجماً سيارات كهربائية.
> هل تعتقد بناءً على ما قلته إننا بحاجة إلى تغيير ثقافة القيادة لدى الأشخاص؟
-هذا أمر لا يمكن إملاؤه برأيي. فلدى العميل توقعات. ما يمكنني قوله هو أنه يمكننا التأثير. عندما ننظر إلى وضع السيارات الكهربائية ورضا العملاء، نستنتج تبايناً. المثير للاهتمام أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية الجديدة تلقى رواجاً. هل أعتقد أنه يمكنني تعليم العميل كيفية القيادة؟ أعتقد أنه يمكننا توفير بعض التكنولوجيات التي يمكن أن تناسب التوقعات، لكن على العميل أن يعزز حجم الطلب ويتعين علينا الاستجابة للتوقعات. لا يمكننا أن نفرض أي شيء.
> ذكرت أنكم تعتزمون زيادة المبيعات لتصل إلى 35 في المائة في المنطقة. أين أنتم من هذا النمو، وما هي العناصر التي ستساعدكم على تحقيق ذلك؟
- أعتقد أن السوق ستنمو في كل من السعودية والإمارات، لأن هذين السوقين ديناميكيتان، وتجذبان الاستثمارات. وعند جذب الاستثمارات، تجذب أيضاً السكان. وعند جذب السكان، تجذب كذلك التنقل. نسعى إلى تلبية احتياجات التنقل وزيادة حصتنا من السوق. وبالفعل، نحن نعمل على تلبية كافة احتياجات العميل من خلال طرح مجموعة منتجات متنوعة. نهدف إلى زيادة تغطيتنا وحصتنا من السوق من خلال تلبية توقعات العميل. وهذا يعني أن أعمالنا ستكون بفضل هذين العاملين أفضل مما هي عليه اليوم. ولماذا نحن واثقون من الأمر؟ السبب يعود إلى السياسات الحكومية الممتازة التي تمنحنا الثقة. يمكننا أن نلمس نمواً متزايداً، كما أننا نرى أننا نتمتع بمكانة جيدة في السوق. وإذا كنا نقدم عروضاً أفضل، فإننا نعزز هذا النمو، وهذه هي الاستراتيجية التي تعد مهمة لتحديد المكان الذي نريد الاستثمار فيه. هذه هي الطريقة التي نفكر بها.
> هل من نية أيضاً لزيادة الاستثمار في مرافق الصيانة بهذه المنطقة وبهذه الدول؟
- نود أن نوسع حضورنا في المنطقة هنا وننميه. وعند النمو، تحتاج إلى عدد كافٍ من العملاء ولدينا عملاء في مختلف الأسواق. لدينا شركاؤنا في جدة ودبي، ونحن بحاجة إلى ذلك لتلبية احتياجات السوق. النقطة الثانية هي: هل نحتاج إلى عملاء في المنطقة؟ والإجابة نعم، لأن السيارات المستخدمة مختلفة. لذلك نحن بحاجة إلى الهندسة. لدينا هنا مهندسون لتشغيل السيارات ونحن بحاجة إلى ربطهم بمحفظتنا، وهذا ما سنفعله. وبالتالي، لن أدير هذه المنطقة من باريس أو من اليابان. يجب أن نكون في هذه المنطقة. النقطة الأخيرة التي نبحثها هي العلاقات مع العملاء والرقمنة. هناك العديد من المبادرات التي يمكننا من خلالها الابتكار في تجارب العملاء.
> تسبب «كوفيد» والنقص العالمي في أشباه الموصلات في الكثير من الضغوط على سلسلة التوريد والتحديات. وقد أدى ذلك إلى شكاوى من العملاء حول عدم توفر ما يكفي من صالات العرض وتأخير في مواعيد التسليم. هل تعتقد أن هذه الأزمة ستنتهي في المستقبل المنظور؟
- سيكون الوضع فوضوياً على المدى القصير ولكنه سيتحسن. يمكن اعتباره سلبياً أو إيجابياً. بناءً على الحديث الذي أجريناه، تبرز أسباب مختلفة للنقص في أشباه الموصلات. كان السبب مختلفاً خلال الموجة الأولى من «كوفيد»، وهو غياب الطلب هنا. لزم كثر منازلهم وكان الطلب محدوداً، وبالتالي، تجمد الاقتصاد ومعه توقف الاستثمار. فالاستثمار الذي كان من المتوقع أن يوازي الطلب خلال تلك الفترة لم يتحقق. ثم توقف انتشار «كوفيد»، وبدأ الناس بالخروج، وبرز عامل الاسترداد النقدي والنمو، لكن الاستثمار لم يتحقق، وبالتالي لم تتوفر الإمدادات. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني القيود التي فرضها «كوفيد»، والتغيب المرتبط به. تراجع الطلب ولم يكن بإمكان العمال الحضور إلى المصنع، وبالتالي تأثر الإنتاج. هذا هو السبب الثاني. الأول يستغرق وقتاً ليُحل، والثاني سيزول. إذا قبلت بطريقة التفكير هذه، بأن الوباء سيزول، سيكون لدينا إنتاج أكثر من اليوم، وبعد ذلك سينمو من خلال الاستثمار. لن تستمر الأزمة إلى الأبد ولكنها ستستغرق بعض الوقت. نحن نهدف إلى زيادة حجمنا هنا في المنطقة، وأتوقع تحقيق زيادة تتراوح بين 20 و25 في المائة. لكن يجب أن نكون حذرين لأننا لا نعرف الكثير عن تطور فيروس «كوفيد». من الأفضل أن نكون متفائلين، ولكن يجب في آن أن ندرك أننا نعزز الإنتاج ولكننا لا نستطيع تلبية الطلب بالكامل.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.