«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة

«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة
TT

«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة

«نيسان» ديناميكية سوقي السعودية والإمارات عامل رئيسي للنمو في المنطقة

> ما هو توجه «نيسان» واستراتيجيتها في المنطقة بناءً على خطة التحول العالمية وخطة طموحات 2030 الأخيرة. ما هي الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة التي تتماشى مع الاستراتيجيات العالمية؟
- شكراً جزيلاً لك على هذا السؤال. الأهم برأيي هو كيف نصنف المنطقة: دول مجلس التعاون الخليجي، والإجابة بسيطة تصنيفها عالٍ. لذلك، نرى أن حضورنا في المنطقة لافت. قد يقال إن السوق هنا ليس كبيرة مثل الصين والولايات المتحدة أو اليابان، وهذا صحيح. لكن الأهم أننا موجودون في هذه المنطقة منذ 70 عاماً، وقد شهدنا ازدهار المنطقة، ونحن نتحدث عن الديناميكية التي يمكننا رؤيتها في دبي وأبوظبي وهنا. لقد ساهمنا في هذا النمو. وبالإضافة إلى حضورنا الراسخ، نفتخر بالولاء الذي نتمتع به من وكلائنا، والذي يعود في بعض الحالات إلى 70 سنة. هذا تطور على المدى الطويل ويشير إلى وضع شديد الاستقرار. بالنسبة إلى أدائنا، نحن الأوائل في بعض الأسواق ونتصدرها، لكن تفضيلات العملاء تتغير حول العالم إلا أننا نبقى دوماً على قدر توقعاتهم. سيارة «باترول» مثلاً تستخدم على نطاق واسع، وقد أنتج منها جيل أول وثانٍ وثالث ورابع وخامس. إنه منتج قمنا ببنائه على المدى الطويل. من الصعب أن نبقى دائماً الأوائل لكن هذا الطموح قائم لدينا. تقوم استراتيجيتنا على التركيز على أفضل الطرازات. نحن نتبع نهجاً مخصصاً لهذه المنطقة، وهذا يعني أن بعض السيارات مثل «باترول» وبعض السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تكتسب طابعاً خاصاً بالمنطقة. من ناحية الألوان مثلاً، يحب العملاء حول العالم اللون الأسود أكثر، لكن ربما يُفضل لون البرغندي هنا، وهذا أمر نأخذه بعين الاعتبار في عملية البحث والتطوير. نعلم أن الناس يستخدمون السيارة في المدينة وعلى الطرق، ولكن أين يذهبون؟ أيضاً إلى الصحراء. لذا، نختبر السيارة في الصحراء لنتأكد من أن سياراتنا جيدة بما يكفي في هذه البيئة المحددة.
> بالنسبة إلى الكهرباء واستعداد المنطقة للسيارات الكهربائية. هل ترى أن منطقة الشرق الأوسط جاهزة لها؟
- لا بد من الإشارة إلى السرعة التي تنفذ فيها المشاريع في هذه المنطقة. فعند اتخاذ قرار بتنفيذ مشروع ما، فهو يُنفذ بسرعة، وهذا مهم. لقد لمسنا مؤخراً تبدلاً في وجهات النظر. إن الرغبة قائمة وواضحة مقارنة مع باقي الدول. لكن يجب أن نفهم كيف ستكون السوق إضافة إلى عوامل أخرى، أولها العميل وما إذا كان مستعداً. أما العامل الثاني فهو استعداد الحكومات، والثالث مدى استعدادنا نحن. إن الحكومة مستعدة وهذا واضح، وكذلك المنطقة. كما أن البنية التحتية اللازمة تنمو وستصبح جاهزة قريباً. السؤال الآن هو موقف العميل ومدى السرعة التي سيقبل بها السيارات الكهربائية. يقطع العملاء بسياراتهم في هذا الجزء من العالم أطول المسافات سنوياً، حيث تبلغ 22 ألف ميل تقريباً، وتحتل أوروبا ربما المركز الثاني بمعدل 15 ألف ميل، كما أن السرعة مهمة. لذا، السؤال هنا هو مدى قبول هذه السيارات إذ يتنقل الناس غالباً بين دبي وأبوظبي. العامل الآخر هو السعر، ومدى استعداد العميل لدفع مبلغ معين، وهذا أمر لا يمكننا معرفته. لكن استراتيجيتنا جاهزة، لقد اطلعتم على خطة طموحات 2030 ونحن نستثمر فيها. يسعدنا طرح 23 طرازاً جديداً بنظام قيادة كهربائي، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2030، وتؤدي تقنية جديدة متمثلة بالبطاريات الصلبة دوراً مهماً، وهي تقنية أكثر كفاءة بكثير مما هو متوفر اليوم في مجال البطاريات، حيث تسمح بصنع بطاريات أصغر، ولكن بأداء أفضل من حيث السعة وبتكلفة منخفضة. وعند بدء استخدام هذه التكنولوجيا، ستصبح حتى أكبر السيارات حجماً سيارات كهربائية.
> هل تعتقد بناءً على ما قلته إننا بحاجة إلى تغيير ثقافة القيادة لدى الأشخاص؟
-هذا أمر لا يمكن إملاؤه برأيي. فلدى العميل توقعات. ما يمكنني قوله هو أنه يمكننا التأثير. عندما ننظر إلى وضع السيارات الكهربائية ورضا العملاء، نستنتج تبايناً. المثير للاهتمام أن تكنولوجيا السيارات الكهربائية الجديدة تلقى رواجاً. هل أعتقد أنه يمكنني تعليم العميل كيفية القيادة؟ أعتقد أنه يمكننا توفير بعض التكنولوجيات التي يمكن أن تناسب التوقعات، لكن على العميل أن يعزز حجم الطلب ويتعين علينا الاستجابة للتوقعات. لا يمكننا أن نفرض أي شيء.
> ذكرت أنكم تعتزمون زيادة المبيعات لتصل إلى 35 في المائة في المنطقة. أين أنتم من هذا النمو، وما هي العناصر التي ستساعدكم على تحقيق ذلك؟
- أعتقد أن السوق ستنمو في كل من السعودية والإمارات، لأن هذين السوقين ديناميكيتان، وتجذبان الاستثمارات. وعند جذب الاستثمارات، تجذب أيضاً السكان. وعند جذب السكان، تجذب كذلك التنقل. نسعى إلى تلبية احتياجات التنقل وزيادة حصتنا من السوق. وبالفعل، نحن نعمل على تلبية كافة احتياجات العميل من خلال طرح مجموعة منتجات متنوعة. نهدف إلى زيادة تغطيتنا وحصتنا من السوق من خلال تلبية توقعات العميل. وهذا يعني أن أعمالنا ستكون بفضل هذين العاملين أفضل مما هي عليه اليوم. ولماذا نحن واثقون من الأمر؟ السبب يعود إلى السياسات الحكومية الممتازة التي تمنحنا الثقة. يمكننا أن نلمس نمواً متزايداً، كما أننا نرى أننا نتمتع بمكانة جيدة في السوق. وإذا كنا نقدم عروضاً أفضل، فإننا نعزز هذا النمو، وهذه هي الاستراتيجية التي تعد مهمة لتحديد المكان الذي نريد الاستثمار فيه. هذه هي الطريقة التي نفكر بها.
> هل من نية أيضاً لزيادة الاستثمار في مرافق الصيانة بهذه المنطقة وبهذه الدول؟
- نود أن نوسع حضورنا في المنطقة هنا وننميه. وعند النمو، تحتاج إلى عدد كافٍ من العملاء ولدينا عملاء في مختلف الأسواق. لدينا شركاؤنا في جدة ودبي، ونحن بحاجة إلى ذلك لتلبية احتياجات السوق. النقطة الثانية هي: هل نحتاج إلى عملاء في المنطقة؟ والإجابة نعم، لأن السيارات المستخدمة مختلفة. لذلك نحن بحاجة إلى الهندسة. لدينا هنا مهندسون لتشغيل السيارات ونحن بحاجة إلى ربطهم بمحفظتنا، وهذا ما سنفعله. وبالتالي، لن أدير هذه المنطقة من باريس أو من اليابان. يجب أن نكون في هذه المنطقة. النقطة الأخيرة التي نبحثها هي العلاقات مع العملاء والرقمنة. هناك العديد من المبادرات التي يمكننا من خلالها الابتكار في تجارب العملاء.
> تسبب «كوفيد» والنقص العالمي في أشباه الموصلات في الكثير من الضغوط على سلسلة التوريد والتحديات. وقد أدى ذلك إلى شكاوى من العملاء حول عدم توفر ما يكفي من صالات العرض وتأخير في مواعيد التسليم. هل تعتقد أن هذه الأزمة ستنتهي في المستقبل المنظور؟
- سيكون الوضع فوضوياً على المدى القصير ولكنه سيتحسن. يمكن اعتباره سلبياً أو إيجابياً. بناءً على الحديث الذي أجريناه، تبرز أسباب مختلفة للنقص في أشباه الموصلات. كان السبب مختلفاً خلال الموجة الأولى من «كوفيد»، وهو غياب الطلب هنا. لزم كثر منازلهم وكان الطلب محدوداً، وبالتالي، تجمد الاقتصاد ومعه توقف الاستثمار. فالاستثمار الذي كان من المتوقع أن يوازي الطلب خلال تلك الفترة لم يتحقق. ثم توقف انتشار «كوفيد»، وبدأ الناس بالخروج، وبرز عامل الاسترداد النقدي والنمو، لكن الاستثمار لم يتحقق، وبالتالي لم تتوفر الإمدادات. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني القيود التي فرضها «كوفيد»، والتغيب المرتبط به. تراجع الطلب ولم يكن بإمكان العمال الحضور إلى المصنع، وبالتالي تأثر الإنتاج. هذا هو السبب الثاني. الأول يستغرق وقتاً ليُحل، والثاني سيزول. إذا قبلت بطريقة التفكير هذه، بأن الوباء سيزول، سيكون لدينا إنتاج أكثر من اليوم، وبعد ذلك سينمو من خلال الاستثمار. لن تستمر الأزمة إلى الأبد ولكنها ستستغرق بعض الوقت. نحن نهدف إلى زيادة حجمنا هنا في المنطقة، وأتوقع تحقيق زيادة تتراوح بين 20 و25 في المائة. لكن يجب أن نكون حذرين لأننا لا نعرف الكثير عن تطور فيروس «كوفيد». من الأفضل أن نكون متفائلين، ولكن يجب في آن أن ندرك أننا نعزز الإنتاج ولكننا لا نستطيع تلبية الطلب بالكامل.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.