الصين للتخلص من احتكار البيانات وتقييد المنافسة

تعتزم الصين التخلص من احتكار البيانات في شركات المنصات ومنعها من تقييد المنافسة باستخدام البيانات والخوارزميات والوسائل التكنولوجية، حسبما جاء في إرشادات لمجلس الدولة الصيني تتعلق بتسريع بناء سوق وطنية موحدة.
وتدعو الإرشادات التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أيضا إلى تعزيز مراجعة المعاملات في القطاعات المالية والإعلامية والتقنية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الإرشادات تعزز أيضا تنظيم المنافسة غير العادلة في اقتصاد المنصات والاقتصاد التشاركي.
وتلغي الإرشادات الممارسات التي تعرقل تكافؤ فرص الدخول إلى السوق والخروج منها. وتستكمل بناء سوق متصلة على المستوى الوطني لمعاملات حقوق الملكية. وتكثف كذلك الرقابة على سوق رأس المال وتمنع توسع رأس المال بشكل غير منظم.
كما تعمل على مضي الإصلاح في سوق الغاز الطبيعي قدما بشكل ثابت، وبناء مركز وطني لتداول الطاقة في الوقت المناسب.
وتوجه هذه الإرشادات أيضا بزيادة التعاون بين سوق الأسهم الإقليمية وسوق الأوراق المالية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز ربط البنية التحتية لسوق السندات.
وتهدف الصين من خلال هذه التدابير لتعزيز سوق محلية فعالة وقوية، وتأسيس بيئة أعمال تتسم بالشفافية والعدالة، وتقليل تكاليف معاملات السوق وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
في الأثناء، يعزز بنك التنمية الصيني دعمه المالي لتطوير الطاقة النظيفة في الربع الأول من العام الجاري 2022، وذكر البنك أنه قدم قروضا بقيمة 109 مليارات يوان (حوالي 12.‏17 مليار دولار) لقطاع الطاقة، لدعم تنمية الطاقة النظيفة وتحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة خضراء.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم خلال هذه الفترة منح قروض بإجمالي 5.‏76 مليار يوان لتطوير الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض غير المسددة حتى نهاية الربع الأول هذا العام في قطاع الطاقة النظيفة بمقدار 8.‏48 مليار يوان عن نهاية العام الماضي، بحسب البنك.
وذكرت شركة «نيو» الصينية للسيارات الكهربائية أنها سترفع أسعار البدء لبعض سياراتها بسبب تأثير ارتفاع تكاليف المواد الخام، لتنضم إلى موجة من ارتفاع الأسعار من قبل الشركات المصنعة للسيارات التي تعمل بالبطاريات هذا العام.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الشركة قولها إنها سترفع أسعار البدء للسيارات طراز «إي. إس8». و«إي. إس6». و«إي.سي6». بواقع عشرة آلاف يوان (1570 دولارا) من العاشر من مايو (أيار) المقبل، بينما ستبقي على أسعار الطرازين الآخرين دون تغيير، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان على موقع «ويبو» الصيني للتواصل الاجتماعي.
جاء هذا التعديل في السعر، بعد يوم من إعلان الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، أنها أوقفت إنتاج السيارات وأجلت عمليات التسليم، حيث أجبر تفشي فيروس «كورونا» في الصين الكثير من مورديها على تعليق العمليات. وكانت الشركة قد ذكرت الشهر الماضي فقط أنه ليس لديها أي نية لرفع الأسعار على المدى القصير لأن استقرار الأسعار أمر جيد للمستخدمين وللسوق.