لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف والتمهيد لبدء حقبة جديدة

اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء لقائه وزير الدفاع وقيادات الوزارة - سبأ
اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء لقائه وزير الدفاع وقيادات الوزارة - سبأ
TT

لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف والتمهيد لبدء حقبة جديدة

اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء لقائه وزير الدفاع وقيادات الوزارة - سبأ
اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أثناء لقائه وزير الدفاع وقيادات الوزارة - سبأ

تشهد العاصمة السعودية (الرياض) منذ انتهاء المشاورات التي استضافها مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، وانتهت بنقل السلطة، سلسلة لقاءات يمنية - يمنية حرص خلالها ممثلو المكونات السياسية والقبلية على لقاء عدد من قيادات مجلس القيادة الرئاسي، للتأكيد على وحدة الصف ومواجهة التحديات المشتركة.
ويرى سياسيون يمنيون أن هذه اللقاءات ضرورية لتعزيز مفهوم مجلس السلام والقوة الذي تحدث عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في بيانه الأول، الذي لا يتجسد بغير تلاقي المختلفين آيديولوجياً وسياسياً.
كان العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد على أهمية رص الصفوف والوقوف جنباً إلى جنب وتعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد صالح خلال لقائه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطة المحلية المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية على أهمية تكاتف جهود جميع قوى الشعب من أجل مساندة جهود المجلس لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.
في السياق نفسه، التقى طارق صالح قيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وذكرت المصادر الرسمية أنه «أكد على أهمية تعزيز الجاهزية القتالية والإعداد القتالي والتعبوي والمعنوي لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة الخروق الحوثية للهدنة، ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض».
وحسب وكالة «سبأ»، قدمت قيادة وزارة الدفاع التهاني والتبريكات للعميد طارق صالح بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، مستعرضة معه مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل الخروق المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الهدنة التي تم الإعلان عنها بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها الدائم بتوجيهات المجلس الرئاسي وقيامها بالمهام الوطنية المناطة بها.
من جانبه، التقى اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزيري الدفاع والداخلية، اللذين قدما التهاني الزبيدي بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، مؤكدين التزامهما بتوجيهات المجلس، وأداء المهام الوطنية المناطة بهما.
بدوره، اطلع الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، خلال لقائه وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، على المستجدات العسكرية، ومسرح العمليات القتالية، وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا رئيس مجلس النواب، كافة المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره، معبراً عن الشكر والتقدير لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لما يقدمونه من مساندة في سبيل حماية اليمن وهويته.
ولفت البركاني إلى المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب اليمني، مؤكداً أهمية الاستفادة من وقوف ومساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء حتى تعود راية الجمهورية اليمنية ترفرف في كل ربوع الوطن، ويستعيد الشعب اليمني حقوقه وحرياته، وبما يحرز المزيد من الانتصارات الميدانية واستعادة الشرعية الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وفي تعليق على هذه اللقاءات المستمرة بين الأطراف اليمنية، يرى لطفي نعمان، وهو كاتب وسياسي يمني، أنه «ليس هناك ما يمنع من الذهاب إلى محطات التفاؤل بعد قضاء وقت طويل في صحراء التشاؤم وميادين القتال».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «تأسيساً على وحدة الهدف والصف يصبح من الضروري إجراء هذا النوع من اللقاءات التي تذيب بعض الحساسيات القديمة الناشئة عن مرحلة المواجهات والاختلافات والتباينات التي فرضتها ظروف ومحطات معينة انقضت، ثم نشأت ظروف ومحطات مختلفة عن السابقة».
وتابع: «كما قلنا من قبل يذوب اليمنيون في بعضهم بعضاً، ويلتقون كأن شيئاً لم يكن، ولعل أهم دافع للتلاقي بعد الفراق الطويل الحرص على تحسين مفهوم مجلس السلام والقوة الذي أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في بيانه الأول، الذي لا يتجسد بغير تلاقي المختلفين آيديولوجياً وسياسياً على أساس الوحدة الوطنية التي جسدها تشكيل المجلس، والسمو على خلافات الماضي لبناء المستقبل بعد تصفية الحاضر».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.