تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
TT

تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)

أفادت مصادر سورية أمس (الأحد)، بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي بالتزامن مع حرب بين فصائل معارضة، في المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة موالية لتركيا.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية. وتخضع منطقة الباب في سوريا، شمال شرقي حلب، لسيطرة فصائل موالية إلى تركيا منذ عام 2016 عندما استولت على بلدات على طول الحدود السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جماعة مسلحة صنّفتها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد داخل تركيا.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال قيادي ضمن فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، وذلك عبر استهدافه بالرصاص على طريق عفرين – ترندة شمال غربي حلب».
وكان «المرصد السوري» قد أشار في 7 الشهر الجاري إلى إصابة مواطنين اثنين أحدهما بحالة خطيرة، بالإضافة إلى امرأة، جميعهم من أهالي ناحية بلبل بريف عفرين، «جراء اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، بين فصيل فيلق الشام المقرب من الاستخبارات التركية من جهة وفرقة الحمزة من جهة أخرى، وسط شتائم طالت بعضهم والذات الإلهية، واستقدام الطرفين تعزيزات عسكرية باتجاه ناحية بلبل».
وفي الخامس من الشهر الجاري، أُفيد بـ«إصابة عدد من عناصر فصيل فيلق الشام جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من فصيل فيلق الشام، ضمن الأحياء السكنية في قرية ميدانكي التابعة لناحية شران بريف عفرين».
وفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون اندلعت قبيل الإفطار بين مجموعتين من فصيل فيلق الشام، داخل قرية ميدانكي بناحية شران، وسط مناشدات من الأهالي لتدخل فصائل «الجيش الوطني» والشرطة العسكرية لفض الاشتباكات وحماية الأهالي». وأشار إلى سقوط قذائف الهاون بين منازل المدنيين، ووقوع إصابات بين الأطراف المتقاتلة، تزامناً مع حصار لبعض المقرات الأخرى المنتشرة ضمن الأحياء السكنية ومطالبتهم بتسليم أنفسهم.
على صعيد آخر، تحدثت مصادر أن 3 عناصر من لواء «شهداء البدر» أُصيبوا بجراح متفاوتة فيما أُصيب عنصران من فصيل «شهداء الحسكة» خلال اشتباكات اندلعت بين الفصيلين منذ ليلة السبت - الأحد في قرى بريف مدينة رأس العين (سري كانيه) ضمن مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» ضمن ما تُعرف بـ«منطقة نبع السلام».
وجاء الاقتتال الجديد على خلفية خلاف على طرق التهريب وتقاسم واردات حواجز التهريب، وامتداداً للخلافات المستمرة منذ أيام بين فصائل «الجيش الوطني» ضمن مدينة رأس العين وريفها، حسب «المرصد».
وواصل الفصيلان حشد قواتهما مع تدخل فصيل «الفرقة 20» لمؤازرة فصيل «شهداء بدر» خلال الصراع الدائر بين الفصيلين على طرق التهريب إلى تركيا وتقاسم الواردات.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل (الجيش الوطني) بأرياف الحسكة والرقة شهدت خلال الأيام المنصرمة خلافات عدة بين مختلف الفصائل في إطار الصراع على النفوذ وعلى تقاسم واردات (تهريب البشر) من وإلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإلى تركيا».
وكان «المرصد» قد أشار إلى «اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين فرقتي الملك شاه والحمزة الموالين لتركيا، في قرية تل حلف بريف رأس العين (سري كانيه) ضمن مناطق «نبع السلام» في ريف الحسكة، حيث جرت الاشتباكات نتيجة خلافات على تهريب البشر إلى تركيا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.