39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
TT

39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)

قال أحمد الشهابي وهو ناشط (معارض) في مدينة الباب شمال حلب، إن «سيارة نوع هونداي (سنتافيه) مفخخة، انفجرت على أحد حواجز الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري، على الطريق الواصل بين مدينتي الباب والراعي شمال حلب، وأدى الانفجار إلى مقتل سائق السيارة وهو عنصر في صفوف (فيلق الشام) المدعوم من تركيا، وإصابة عنصرين برفقته، بجروح خطيرة، ودمار كبير في مبنى الحاجز، ووقوع خسائر مادية كبيرة، واشتعال النيران في المكان، وتدخل على إثر ذلك الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وطواقم الإسعاف، وجرى إسعاف الجرحى وإطفاء الحريق».
ويضيف، أنه «بلغ عدد التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات النارية المفخخة في المناطق الخاضعة لسيطرة ونفوذ القوات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري في شمال حلب، منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى الآن نحو 39 عملية تفجير، وقعت في مدن (الباب والراعي وجنديرس وعفرين وإعزاز) شمال حلب، وأغلب هذه التفجيرات استهدفت قادة وعناصر وشخصيات مهمة تعمل في صفوف الجيش الوطني السوري، إضافة إلى عمليات تفجير وقعت في الأسواق العامة وعلى الحواجز العسكرية والأمنية بين المدن وفي مداخلها».
وأشار، إلى أن «عمليات الاغتيال باستخدام الطلق الناري وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في مناطق العمليات التركية والجيش الوطني أو ما تعرف بمناطق (درع الفرات وغصن الزيتون) شمال حلب، تتراوح بين انتقامية لأشخاص بعينهم، وذلك بحسب طبيعة العملية، وبين عمليات عشوائية تستهدف جهات عسكرية وسط التجمعات المدنية، فيما تُنفذ عمليات أخرى تستهدف التجمعات المدنية بشكل خاص كالأسواق والتجمعات على أبواب المؤسسات والأفران، الأمر الذي صنع حالة من الخوف والقلق الدائم في صفوف المدنيين، أثناء التسوق وفي الأماكن المزدحمة، وباتت مراقبة السيارات المشبوهة وأخرى يقودها (غرباء)، عاملاً اعتاد عليه المدنيون والعسكريون على حد سواء، وإعلام الجهات الأمنية المختصة عنها على الفور».
من جهته، قال أبو زيد (43 عاماً)، وهو مهجر من ريف دمشق ويعيش في مدينة إعزاز شمال حلب، إنه «رغم توفر الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه وضبط أسعار السلع)، في مناطق النفوذ التركي والجيش الوطني السوري بشمال حلب، إلى جانب توافر فرص العمل والاستثمارات الصغيرة، وافتتاح الحكومة التركية أربعة مراكز لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في إعزاز والباب وجرابلس والراعي لتسهيل الحركة المالية للموظفين والعاملين في المؤسسات والقطاعات المدعومة من الحكومة التركية، فإن عمليات التفجير بالعبوات الناسفة، وانفجار السيارات المفخخة المستمر في عموم المناطق، باتت عنصراً يعكر صفو المدنيين إلى حد بعيد، وهاجساً يطاردهم طيلة ساعات العمل في الأسواق وأثناء مسيرهم في الطرق العامة ضمن المدن».
ويضيف، أنه «فقد أحد أقاربه حياته، بانفجار سيارة مفخخة، وقع بالقرب من المركز الثقافي في مدينة إعزاز في يناير (كانون الثاني) 2021. وأدى الانفجار حينها إلى مقتل نحو 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح وحروق خطيرة».
ولفت: «نظراً لاستمرار تلك العمليات والتي تستهدف غالبيتها المناطق المزدحمة والأسواق العامة وسط المدن، دفع الكثير من المدنيين إلى التسوق بشكل محدود وبأقل وقت، خشية وقوع انفجارات، بينما اقتصر أصحاب المحال التجارية على عرض القليل من البضائع أمام أبواب المحال، فيما آخرون اضطروا إلى وضع أشياء ثقيلة أمام المحال التجارية لتفادي وقوف السيارات وقد يكون أحدها مفخخاً وقابلاً للانفجار، وبالطبع هذه الحالة باتت جزءاً من الحياة اليومية التي نمارسها خلال ساعات النهار».
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني السوري»، إنه «نتيجة التحقيقات مع أشخاص متورطين سابقاً، بعمليات تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضمن المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الجيش الوطني السوري تبين أن هناك ثلاث جهات تقف خلف تلك العمليات، ويأتي بالمقام الأول قوات سوريا الديمقراطية، ونظام الأسد وتنظيم داعش، وكلها تسعى لذات الهدف وهو ضرب عامل الأمن والاستقرار في تلك المناطق، بعد أن حررها الجيش الوطني السوري من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية».
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية شمال سوريا، بشكل مستمر، هجمات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات المفخخة، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين منذ أن سيطرت عليها تلك القوى في عام 2016 بعمليات عسكرية أطلق عليها عمليات (درع الفرات وغصن الزيتون)، ودحرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم (داعش).



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).