39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
TT

39 تفجيراً في شمال سوريا منذ بداية العام

صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)
صورة ارشيفية لتفجير سيارة في ريف حلب (اخبار حلب)

قال أحمد الشهابي وهو ناشط (معارض) في مدينة الباب شمال حلب، إن «سيارة نوع هونداي (سنتافيه) مفخخة، انفجرت على أحد حواجز الشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري، على الطريق الواصل بين مدينتي الباب والراعي شمال حلب، وأدى الانفجار إلى مقتل سائق السيارة وهو عنصر في صفوف (فيلق الشام) المدعوم من تركيا، وإصابة عنصرين برفقته، بجروح خطيرة، ودمار كبير في مبنى الحاجز، ووقوع خسائر مادية كبيرة، واشتعال النيران في المكان، وتدخل على إثر ذلك الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وطواقم الإسعاف، وجرى إسعاف الجرحى وإطفاء الحريق».
ويضيف، أنه «بلغ عدد التفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات النارية المفخخة في المناطق الخاضعة لسيطرة ونفوذ القوات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري في شمال حلب، منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى الآن نحو 39 عملية تفجير، وقعت في مدن (الباب والراعي وجنديرس وعفرين وإعزاز) شمال حلب، وأغلب هذه التفجيرات استهدفت قادة وعناصر وشخصيات مهمة تعمل في صفوف الجيش الوطني السوري، إضافة إلى عمليات تفجير وقعت في الأسواق العامة وعلى الحواجز العسكرية والأمنية بين المدن وفي مداخلها».
وأشار، إلى أن «عمليات الاغتيال باستخدام الطلق الناري وتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة في مناطق العمليات التركية والجيش الوطني أو ما تعرف بمناطق (درع الفرات وغصن الزيتون) شمال حلب، تتراوح بين انتقامية لأشخاص بعينهم، وذلك بحسب طبيعة العملية، وبين عمليات عشوائية تستهدف جهات عسكرية وسط التجمعات المدنية، فيما تُنفذ عمليات أخرى تستهدف التجمعات المدنية بشكل خاص كالأسواق والتجمعات على أبواب المؤسسات والأفران، الأمر الذي صنع حالة من الخوف والقلق الدائم في صفوف المدنيين، أثناء التسوق وفي الأماكن المزدحمة، وباتت مراقبة السيارات المشبوهة وأخرى يقودها (غرباء)، عاملاً اعتاد عليه المدنيون والعسكريون على حد سواء، وإعلام الجهات الأمنية المختصة عنها على الفور».
من جهته، قال أبو زيد (43 عاماً)، وهو مهجر من ريف دمشق ويعيش في مدينة إعزاز شمال حلب، إنه «رغم توفر الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه وضبط أسعار السلع)، في مناطق النفوذ التركي والجيش الوطني السوري بشمال حلب، إلى جانب توافر فرص العمل والاستثمارات الصغيرة، وافتتاح الحكومة التركية أربعة مراكز لمؤسسة البريد والبرق التركية (PTT) في إعزاز والباب وجرابلس والراعي لتسهيل الحركة المالية للموظفين والعاملين في المؤسسات والقطاعات المدعومة من الحكومة التركية، فإن عمليات التفجير بالعبوات الناسفة، وانفجار السيارات المفخخة المستمر في عموم المناطق، باتت عنصراً يعكر صفو المدنيين إلى حد بعيد، وهاجساً يطاردهم طيلة ساعات العمل في الأسواق وأثناء مسيرهم في الطرق العامة ضمن المدن».
ويضيف، أنه «فقد أحد أقاربه حياته، بانفجار سيارة مفخخة، وقع بالقرب من المركز الثقافي في مدينة إعزاز في يناير (كانون الثاني) 2021. وأدى الانفجار حينها إلى مقتل نحو 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح وحروق خطيرة».
ولفت: «نظراً لاستمرار تلك العمليات والتي تستهدف غالبيتها المناطق المزدحمة والأسواق العامة وسط المدن، دفع الكثير من المدنيين إلى التسوق بشكل محدود وبأقل وقت، خشية وقوع انفجارات، بينما اقتصر أصحاب المحال التجارية على عرض القليل من البضائع أمام أبواب المحال، فيما آخرون اضطروا إلى وضع أشياء ثقيلة أمام المحال التجارية لتفادي وقوف السيارات وقد يكون أحدها مفخخاً وقابلاً للانفجار، وبالطبع هذه الحالة باتت جزءاً من الحياة اليومية التي نمارسها خلال ساعات النهار».
وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني السوري»، إنه «نتيجة التحقيقات مع أشخاص متورطين سابقاً، بعمليات تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضمن المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الجيش الوطني السوري تبين أن هناك ثلاث جهات تقف خلف تلك العمليات، ويأتي بالمقام الأول قوات سوريا الديمقراطية، ونظام الأسد وتنظيم داعش، وكلها تسعى لذات الهدف وهو ضرب عامل الأمن والاستقرار في تلك المناطق، بعد أن حررها الجيش الوطني السوري من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية».
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية شمال سوريا، بشكل مستمر، هجمات بالعبوات الناسفة والسيارات والدراجات المفخخة، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين منذ أن سيطرت عليها تلك القوى في عام 2016 بعمليات عسكرية أطلق عليها عمليات (درع الفرات وغصن الزيتون)، ودحرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم (داعش).



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.