إسرائيل تهاجم مجدداً في جنين... وتحاول عزلها عن باقي المناطق

رجل مسن فلسطين في جنين بالضفة الغربية امس. ( أ ف ب)
رجل مسن فلسطين في جنين بالضفة الغربية امس. ( أ ف ب)
TT

إسرائيل تهاجم مجدداً في جنين... وتحاول عزلها عن باقي المناطق

رجل مسن فلسطين في جنين بالضفة الغربية امس. ( أ ف ب)
رجل مسن فلسطين في جنين بالضفة الغربية امس. ( أ ف ب)

شنت إسرائيل هجوماً ثانياً على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وقتلت فلسطينية في بيت لحم، في خضم هجوم أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، بعد سلسلة عمليات في قلب إسرائيل نفذها فلسطينيون وقتلوا خلالها 14 إسرائيلياً في غضون 3 أسابيع كانت صعبة ومحرجة ومليئة بالمفاجآت للإسرائيليين.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، وبلدة يعبد القريبة منها واعتقلت نحو 12 شخصاً من هناك بعد اشتباكات مسلحة وبالحجارة والزجاجات الحارقة، وهي اشتباكات اختبرها الجيش السبت، عندما اقتحم مخيم جنين لاعتقال والد الشاب رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الأخيرة ولم ينجح.
وزجت إسرائيل بقوات كبيرة إلى بلدة يعبد بداية، وحاصرتها ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل قبل أن تشتبك مع فلسطينيين أثناء تنفيذ عملية اعتقالات واسعة ودهم، طالت منازل ومحلات تجارية ومؤسسات خلفت مصابين بين الفلسطينيين ومعتقلين، وبلاغاً لعائلة ضياء حمارشة منفذ عملية «بني براك» قبل نحو أسبوعين، بهدم منزلهم. كما اقتحمت يعبد قبل أن تعود لاقتحام مدينة جنين، وتواجه كذلك مقاومة عنيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدات عسكرية شاركت في عملية تمشيط واعتقالات في منطقة جنين، اعتقلت خلالها خلية من قرية يعبد كانت تخطط لتنفيذ هجوم في إسرائيل، وصادرت ذخيرة وعبوة ناسفة كانت ستستخدم في تنفيذ هذا الهجوم.
وجاء التركيز على جنين بسبب أن منفذي عمليتي «بني براك» و«تل أبيب» اللتين وجهتا ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، خرجا من هناك.
وقررت إسرائيل تنفيذ هجوم مركز في جنين وعزلها ما أمكن عن باقي المناطق الفلسطينية الأخرى في الضفة والقدس وغزة.
وقال بنيت إن إسرائيل انتقلت إلى حالة الهجوم ضد الفلسطينيين، مضيفاً: «قواتنا تعمل ليلاً ونهاراً في منطقة جنين من أجل استهداف جذور هذا التطرف».
وكانت إسرائيل قررت في ختام جلسة أمنية عقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، جملة من العقوبات ضد جنين، بما في ذلك «عدم السماح لمواطني إسرائيل العرب بدخول مدينة جنين، ومنع دخول تجار ورجال أعمال كبار من سكان جنين إلى إسرائيل، ومنع الزيارات العائلية من جنين إلى إسرائيل، ووقف نقل البضائع التجارية من جنين وإليها».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على عزل الأحداث الجارية في شمال الضفة الغربية خصوصاً جنين، عن باقي المناطق الفلسطينية، ومنع امتدادها. لكن التصعيد الإسرائيلي طال مناطق أخرى.
وقتلت إسرائيل فلسطينينة في بيت لحم ونفذت اعتقالات من مناطق أخرى بالضفة الغربية شهدت مواجهات وإصابات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها، «متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال على المدخل الشرقي في قرية حوسان غرب بيت لحم». وأطلق جنود النار على سباتين وهي تسير ودون أن تشكل أي خطر بعدما لم تفهم كما يبدو أوامر لها بالتوقف.
ومقابل التصعيد الإسرائيلي، صعد الفلسطينيون بإحراق «قبر يوسف» في نابلس، وهو قبر يقدسه الإسرائيليون، ما أثار غضباً مضاعفاً في تل أبيب. وخرج بنيت ليقول: «لقد كسروا الشاهد في القبر، أحرقوا غرفاً في الموقع، وشاهدت الصور وصُدمت. ولن نستسلم لاستهداف كهذا، لمكان مقدس لنا نحن اليهود، وسنصل إلى المشاغبين. وسنهتم طبعاً بإعادة بناء ما دمروا، مثلما نفعل دائماً».
ويقع «قبر يوسف» شرق مدينة نابلس، وهي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، ويزوره المستوطنون بعد تنسيق يجريه الجيش الإسرائيلي مع السلطة.
ويقول اليهود إن هذا القبر يضم بعضاً من رفات النبي يوسف، عليه السلام، لكن الفلسطينيين ومؤرخين عرباً ينفون ذلك.
وبعد إحراق القبر أرسل غانتس رسالة حادة للسلطة، قائلاً إن ما حدث يمثل «اعتداء فاحشاً على حرية العبادة في أحد الأماكن الأكثر قدسية بالنسبة لكل يهودي، ومساساً بمشاعر الشعب اليهودي كله».
وطلب غانتس في رسالته «تكثيف وجود قوات السلطة في المكان فوراً، واتخاذ الإجراءات بحق المشاغبين والمخربين الذين يمسون بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة».
وتحاول إسرائيل تحريض السلطة وإشراكها بالعمل ضد مسلحين في شمال الضفة الغربية، لكن السلطة تحمل إسرائيل مسؤولية كل ما يجري.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن «غياب الأفق السياسي والتصعيد الميداني الإسرائيلي يدفع الأمور إلى مربع التصعيد في ظل غياب الأمل وفقدان الأمن والأمان».
وأضاف: «لا بديل عن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال».
واتهمت السلطة في بيان للخارجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعطاء ضوء أخضر لجيشه بارتكاب الجرائم في الأراضي الفلسطينية، بعدما قال إنه لا توجد قيود على عملهم.
وأضافت: «إنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أي قيود أو تقييدات على (أنشطة) جيش الاحتلال، وهو ما يعني عدم وجود أي محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره. ولم يتوقف بنيت عند حد إطلاق آلة الدمار العسكرية ومواقفه وأقواله التحريضية على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل، وإنما ذهب أبعد من ذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي والدول عندما تحدث عن (الانتقال من الدفاع عن النفس إلى الهجوم)، في محاولة لزرع الوهم لدى المجتمع الدولي بأن دولة الاحتلال كانت في (حالة دفاع عن النفس)، وهي الآن تنتقل إلى (الهجوم)، متناسياً ومتجاهلاً حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين وتغتصبها بالقوة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.