زلزال جديد يضرب النيبال وتوابعه تصل للهند

حصيلته الأولية مقتل 16 شخصا وجرح المئات

زلزال جديد يضرب النيبال وتوابعه تصل للهند
TT

زلزال جديد يضرب النيبال وتوابعه تصل للهند

زلزال جديد يضرب النيبال وتوابعه تصل للهند

قتل 16 شخصا على الاقل في زلزال جديد بقوة 7,3 درجة ضرب النييال، اليوم (الثلاثاء)، بحسب حصيلة اعلنتها وكالة ادارة الكوارث الحكومية.
واضافت الوكالة على "تويتر"،  ان 335 شخصا اخرين اصيبوا بجروح، وذلك بعد اقل من ثلاثة اسابيع على زلزال مدمر اوقع اكثر من 8 الاف قتيل.
وأثار الذعر في العاصمة كاتماندو، بحسب شهود والمركز الاميركي لرصد الزلازل. حيث هرع سكان كاتماندو المذعورون الى خارج منازلهم عندما ضرب الزلزال عند الساعة 12:35 بعد الظهر بالتوقيت المحلي واستمر قرابة دقيقة تقريبا.
ودوت صفارات الانذار في كل أنحاء المدينة، حيث قتل اربعة اشخاص على الاقل جراء انهيار مبان في حي شوتارا شرق العاصمة والذي اصيب بأضرار كبيرة جراء الزلزال الاول، وفق متحدث لمنظمة الهجرة الدولية.
وإثر الزلزال، قررت السلطات اغلاق مطار كاتماندو، وفق ما أعلن بيرندرا براساد شريستا المسؤول في المطار، وكما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقع مركز الزلزال الجديد على الحدود مع الصين على بعد 83 كلم شرق كاتماندو، بحسب المركز الاميركي.
وشعر سكان نيودلهي ومدينتي كلكتا وجواهاتي بولاية آسام بشرق الهند بقوة الزلزال الذي ضرب النيبال اليوم. وقد تم تعليق خدمات قطار الانفاق في العاصمة، كما أظهرت الصور التلفزيونية إجلاء الآلاف من طلاب المدارس.
وقال وزير الداخلية الاتحادي راجناث سينج للصحافيين في دلهي "لقد شعرت عدة أجزاء من الهند بالهزات الارتدادية".
وقال أو بي سينج المسؤول بقوة الاستجابة للكوارث الوطنية، إنه لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الأن .
ويذكر أن زلزال 25 ابريل الذي ضرب النيبال قد أدى الى تدمير العديد من الاحياء في العاصمة وأوقع اكثر من 7800 قتيل في النيبال ومائة تقريبا في الهند والصين، كما بات الآلاف بلا مأوى.
 



قانون باكستاني يفرض ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي... بينها السجن

مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)
مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)
TT

قانون باكستاني يفرض ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي... بينها السجن

مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)
مشروع قانون مثير للجدل في باكستان (رويترز)

أقر البرلمان الباكستاني، اليوم (الخميس)، مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الحكومة ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها سجن المستخدمين بسبب نشر المعلومات المضللة، وفق «أسوشييتد برس».

وتم تمرير مشروع القانون بسرعة بعد انسحاب نواب من حزب المعارضة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من الجلسة احتجاجاً على القانون.

وقال معارضو مشروع القانون إن الحكومة تسعى إلى المزيد من قمع حرية التعبير.

وبموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية، الذي تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، ستنشئ السلطات وكالة تتمتع بسلطة إصدار أمر بالحظر الفوري للمحتوى الذي يعد «غير قانوني ومسيء» من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المحتوى الذي ينتقد القضاة أو القوات المسلحة أو البرلمان أو المجالس البلدية. كما يمكن حظر الأفراد والمنظمات التي تنشر مثل هذا المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون، سيتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل لدى الهيئة الجديدة لحماية وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه أولئك الذين يفشلون في الامتثال الحظر المؤقت أو الدائم.

كما يجعل القانون نشر المعلومات المضللة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 2 مليون روبية (7150 دولاراً).

ورفضت نقابة الصحافيين ومحررو الأخبار مشروع القانون اليوم الخميس.

وقال أفضل بوت، رئيس الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إن القانون هو محاولة لقمع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين.

وقالت الحكومة إن القانون ضروري للحد من انتشار المعلومات المضللة.