طهران تزج بالحرس الخاص في المدن الكردية بـ«سلطات مطلقة»

اضطرابات في شرق إيران بعد مقتل اثنين من البلوش

طهران تزج بالحرس الخاص في المدن الكردية بـ«سلطات مطلقة»
TT

طهران تزج بالحرس الخاص في المدن الكردية بـ«سلطات مطلقة»

طهران تزج بالحرس الخاص في المدن الكردية بـ«سلطات مطلقة»

واصل النظام الإيراني، أمس، عمليات اعتقال الناشطين والمواطنين الأكراد في مدن كردستان إيران، وشملت الاعتقالات غالبية المشاركين في المظاهرات التي تشهدها تلك المدن الغاضبة على انتحار الفتاة الكردية فه ريناز خوسره واني، بعدما حاول عنصر مخابرات اغتصابها في الفندق، الذي كانت تعمل فيه في مهاباد، الخميس الماضي.
وقال سوران بالاني، مسؤول العلاقات العربية في حزب الكوملة الكردي في إيران، لـ«الشرق الأوسط»: «السلطات الإيرانية عممت قائمة بأسماء 120 شخصا من المشاركين في المظاهرات، على مؤسساتها الأمنية في مدن كردستان إيران، وبدأت بحملة واسعة لاعتقالهم، واعتقلت اليوم (أمس) 35 مواطنا آخر في مدينة سردشت». وتابع أن «الأمن الإيراني يراقب الأشرطة المصورة لهذه المظاهرات ويعتقل المشاركين فيها»، مضيفا أن بين الذين اعتقلوا ثلاث نساء. وقال إن «أجهزة النظام الإيراني مارست خلال اليومين الماضيين أقسى أنواع التعذيب ضد المعتقلين، وكسرت أطراف وأنوف غالبيتهم، فيما عزلت من خلال قواتها المدن الكردية عن بعضها البعض، ومنعت التنقل بينها خوفا من انتشار حركة الاضطرابات فيها».
وأشار إلى أن القوات الخاصة التي جاء بها النظام إلى المدن الكردية «هي قوات الحرس الخاص، وعناصرها ملثمون، ولديهم سلطة مطلقة لقتل كل من يقف في وجههم».
من جهته، قال قادر وريا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الإيرانية أعلنت حالة التأهب القصوى في مدن كردستان إيران، وهي تواصل إرسال القوات إلى هذه المناطق، والمواطنون في تلك المدن غاضبون وينتظرون الفرصة للخروج بمظاهرة للتعبير عن غضبهم لممارسات النظام، في حين يمنع النظام الناس من الخروج في مظاهرات سلمية، لكن الجهود متواصلة في هذا الإطار، فالناشطون المدنيون يواصلون فيما بينهم الخطوات من أجل إدامة هذه المظاهرات، وهناك اجتماعات مستمرة بين الأطراف السياسية الكردية المعارضة في إيران لتوحيد الجهود، والعمل بشكل أكبر على هذه المظاهرات في الداخل والخارج». وتابع: «حاليا المتظاهرون يتخذون طريقا سلميا للتعبير عن غضبهم، لكن إذا واصلت طهران منع الناس من الخروج في هذه المظاهرات، فحينها سيتخذ المواطنون طرقا أخرى». وكشف وريا أن عدد المعتقلين في مهاباد وحدها بلغ أمس 200 معتقل، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية «لا تمتلك في كردستان إيران أي مكانة وغير موثوق فيها، وهي تواصل قمع الأكراد وتهميشهم، وأعدمت خلال العام الماضي العشرات من الشبان الكرد».
واندلعت أمس مظاهرات حاشدة في إقليم بلوشستان، شرق إيران، الذي يقطنه البلوش الذين يشكلون جزءا كبيرا من السنة في إيران، وذلك على خلفية قتل الشرطة الإيرانية لاثنين من البلوش، وحرق سيارتهما.
وقال مسؤول العلاقات العربية في حزب الكوملة الكردي في إيران: «حسب المعلومات التي وردتنا، احتشد أمس الآلاف من مواطني إقليم بلوشستان في شوارع مدنهم، ردا على مقتل اثنين منهم على يد القوات الإيرانية، وحدثت اشتباكات بين الجانبين، وهاجم المتظاهرون مراكز شرطة المنطقة، وما زالت المواجهات مستمرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم