ارتفاع تكلفة دعم البنزين في نيجيريا 10 أمثال

TT

ارتفاع تكلفة دعم البنزين في نيجيريا 10 أمثال

قال الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، إن تكلفة الدعم الحكومي للبنزين في نيجيريا ستبلغ نحو 10 أمثال قيمة الدعم المدرج في الميزانية، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وطالب الرئيس النيجيري أعضاء البرلمان في رسالة موجهة إليهم بتاريخ 6 أبريل (نيسان) الحالي بالسماح للحكومة بزيادة الاقتراض من أجل تغطية هذه النفقات الإضافية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بوهاري القول إن دعم الوقود خلال العام الحالي سيصل إلى 4 تريليونات نايرا نيجيرية (6.‏9 مليار دولار) في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 443 مليار نايرا.
يذكر أن ارتفاع أسعار البنزين تضر بأكبر دولة أفريقية منتجة للنفط لأن شركة النفط الحكومية النيجيرية تقايض البنزين المستورد بالنفط الخام الذي تنتجه، حيث تقوم ببيع البنزين في السوق المحلية بسعر 5.‏162 نايرا (39.‏0 دولار) للتر وهو ما يكبدها خسائر ضخمة.
وقال بوهاري إن إيرادات الميزانية العامة للبلاد ستتضرر من الانخفاض «الكبير» في إنتاج النفط الخام بسبب عمليات السرقة الضخمة التي تقوم بها العصابات الإجرامية من خطوط نقل النفط الخام النيجيري إلى موانئ التصدير.
ويتوقع بوهاري وصول عجز الميزانية النيجيرية نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق بمقدار 4.‏965 مليار نايرا إلى 35.‏7 تريليون نايرا بما يعادل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كانت الحكومة تتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 5.‏3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.