إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤولاً أميركياً

إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤولاً أميركياً
TT

إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤولاً أميركياً

إيران تفرض عقوبات على 24 مسؤولاً أميركياً

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، تحديث قائمة العقوبات على المسؤولين الأميركيين، معلنة ضم 15 مسؤولاً أميركياً من بينهم السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، ونائب رئيس البعثة الأميركية في القدس جوناثان شراير، وجاء ذلك في الوقت الذي يسود فيه الترقب بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وتشير القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية عبر حسابها على تطبيق «تلغرام»، إلى أسماء 24 مسؤولاً أميركياً، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة والجيش الأميركي وسفراء ورجال أعمال آخرون على القائمة. وذكرت «رويترز» بدورها، أن جميع المسؤولين تقريباً الواردة أسماؤهم عملوا في إدارة ترمب التي فرضت عقوبات على مسؤولين وسياسيين إيرانيين وشركات إيرانية والتي انسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من فرض عقوبات أميركية على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، فيما عُلقت المحادثات في فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وإيران منذ نحو شهر.
وضمت القائمة رئيس هيئة أركان الجيش السابق جورج كيسي وقائد القيادة المركزية الأميركية السابق في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، إضافة إلى الجنرال أوستن سكوت القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان ووزير التجارة الأميركي السابق ويلبور روس ورودي جوليان محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أنهم أدرجوا على لائحة العقوبات «لتورطهم في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية التي تتضمن بشكل خاص «الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خصوصاً في الوضع الناجم عن وباء (كوفيد - 19)، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم بيان الخارجية الإيرانية، السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وزمليها في البعثة الأميركية بالقدس، جوناثان شراير بـ«دعم الأعمال الإرهابية والقمعية للكيان الصهيوني في المنطقة».
وفي خطوة مماثلة في يناير (كانون الثاني)، فرضت إيران عقوبات على 51 أميركياً، كثير منهم من الجيش الأميركي رداً على مقتل العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في 2020. وفي العام الماضي، فرضت إيران عقوبات على ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين.
وفي 30 مارس (آذار)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم صاروخي من ميليشيات الحوثي بدعم إيراني، على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية الشهر الماضي، وكذلك هجوم «باليسيتي» استهدف كردستان العراق تبناه «الحرس الثوري» الإيراني.



إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».

لا تسامح ولا عفو

وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».

إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.

وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.

لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.

في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.

وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».

وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.

رفض قومي

في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».

رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)

وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».

بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».