«الإدارة الذاتية» لفرض ضرائب شرق الفرات... ومظاهرات كردية في حلب

أكراد يحتلفون بعيد رأس السنة (نوروز) في حلب في 21 مارس الماضي (أ ف ب)

قررت «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا وشمالها الشرقي فرض ضرائب إضافية، في وقت تظاهر أهالي حي الشيخ مقصود في حلب ضد «حصار» تفرضه قوات النظام السوري.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «على وقع الحصار الخانق الذي تفرضه حواجز (الفرقة الرابعة) التي يقودها ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، على حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بمدينة حلب، خرج الأهالي بمظاهرة بالقرب من مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود، مطالبين برفع الحصار عن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ومنددين باستخدام النظام السوري سلاح التجويع لإخضاع الأهالي».
وأصدرت «الإدارة الذاتية» قراراً يفضي برفع الضرائب على جميع المحال التجارية والمعامل في مناطقها شمال وشرق سوريا، في حين أوعز الموظفون في لجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني، وأبلغت أصحاب الفعاليات والمحال التجارية والاقتصادية في أسواق المدينة وريفها، برفع نسبة الضريبة المفروضة عليهم من رأس مال المحل سنوياً من 2 في المائة إلى 3 في المائة، مضافاً إليها رسوم الترخيص وضرائب أخرى.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن «قوات تابعة للجيش الأميركي أخرجت عشرات الآليات، ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من اليعربية في الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد». ونقلت «سانا» عن مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة شرق سوريا، أن «قوات أميركية أخرجت صباح الجمعة، رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بينها عدد من الشاحنات وعشرات من صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق ترافقها مدرعات عسكرية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي». وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية، إن القوات الأميركية «أخرجت رتلاً من 65 شاحنة وصهريجاً محملة بكميات من القمح والنفط المسروق للأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة».
إلى ذلك، أعلن مسؤول في المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية»، أن الإدارة اتخذت سلسلة قرارات وخطوات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وستعمل على دعم قطاع الزراعة الحيوي، وزيادة أجور العاملين في مؤسساتها ودوائرها، إلى جانب دعم مادة الطحين والخبز، للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والغذائية التي تعاني منها سوريا عموماً، ومناطق شرق الفرات خصوصاً، جراء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال حسن كوجر، نائب رئيس المجلس التنفيذي لدى الإدارة لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ناقشوا خلال اجتماعاتهم الأخيرة، الأسبوع الحالي، كيفية الاستفادة من موارد المنطقة الزراعية والصناعية وتنظيم الاقتصاد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإن «الإدارة تدعم الكثير من المواد الأساسية والغذائية سنوياً، على رأسها المحروقات ومادة الطحين، بتخصيص مبلغ 375 مليون دولار أميركي بهدف الحفاظ على توازن الأسعار لتتناسب مع رواتب ودخل العاملين لديها»، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي اتخذ مجموعة قرارات وخطوات لدعم قطاع الزراعة.
وأضاف كوجر: «سندعم قطاع الزراعة بشكل كبير، وسنوفر كل مستلزماته، من مازوت وسماد ومبيدات حشرية، لأنها شريان الحياة لمناطق شمال شرقي سوريا». كان عدد من المعلمين والمدرسين والمجمعات التربوية التابعة للإدارة، في ريف دير الزور الشرقي وأرياف الرقة والحسكة، قد أعلنوا الإضراب والتوقف عن التدريس والدوام نهاية الشهر الماضي، احتجاجاً على تردي الواقع التعليمي، وتدني الرواتب الشهرية، وتدهور الأوضاع المعيشية، وطالبوا بزيادة الأجور والرواتب حتى تتماشى مع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل انخفاض الليرة السورية الحاد مؤخراً، وتتماشى مع الحد الأدنى للمعيشة جراء تدهور الوضع الاقتصادي الذي تشهده سوريا عموماً، والذي تمثل في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد التموينية والأساسية.
وفيما يتعلق بأجور العاملين وموظفي الإدارات المدنية، شرق الفرات، أوضح حسن كوجر، أن الإدارة الذاتية ناقشت المقترحات بشأن رفع سقف الأجور، بالنظر إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال: «ناقشنا بشكل مكثف مسألة كيفية زيادة الرواتب، وبحثنا كل الحلول والمقترحات المقدمة، ونحتاج لأسبوع أو أسبوعين لاتخاذ قرار مناسب في هذا الصدد». إلى ذلك، قال مسؤول في الإدارة العامة للمحروقات في إقليم الجزيرة، أحد التقسيمات الإدارية في الإدارة الذاتية، إنهم بدأوا منذ مطلع الشهر الحالي، تسجيل جميع السيارات والآليات في مدينة الحسكة والبلدات والقرى التابعة لها، لتحديد مخصصاتها من الوقود، التي ستوزع عبر بطاقة ذكية خاصة. وأوضح مسؤول مديرية المحروقات، عبد السلام عباس، أن عدد المركبات يصل لأكثر من 70 ألفاً، وأنه سيجري «تخصيص كميات للآليات الصغيرة من 150 إلى 200 لتر شهرياً لكل آلية، وستخصص كمية 200 إلى 400 لتر للآلية المتوسطة. أما الآليات الكبيرة فستخصص لكل منها كمية تتراوح بين 300 و600 لتر، حسب حركتها، والآليات الهندسية خصص لها ألف لتر».
في سياق متصل، قال نوري خليل، نائب رئيس البلدية المشتركة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن جباية الضرائب منصوص عليها في قوانين البلدية منذ 8 سنوات، «لكن، تقديراً للظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان، خصوصاً خلال سنوات الجفاف الماضية، تم إعفاؤهم طيلة هذه المدة من الضرائب»، بعد تنظيم أصحاب المحال التجارية في مركز المدينة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية في 5 من الشهر الحالي، رفضاً لزيادة الرسوم السنوية. وحسب أصحاب محال ومتاجر تجارية في السوق المركزية في القامشلي، رفعت البلدية رسوم الضرائب المفروضة على المحال من 40 ألف ليرة سورية شهرياً إلى 60 ألف ليرة، لتصل الرسوم السنوية إلى نحو 600 ألف، كما تصل رسوم بعض المحال، حسب مساحتها، ونوع بضاعتها، لأكثر من مليون ليرة سورية سنوياً. كما طالبت البلدية، بالإضافة إلى دفع الرسوم الجديدة، بجباية رسوم الضرائب عن السنوات الثلاث الماضية، من الإيجار والاستئجار، التي تبلغ عن كل سنة نحو 400 ألف ليرة، إلى جانب تقديم تراخيص المحال السنوية، التي تبلغ تكلفتها نحو مائة ألف ليرة للحصول على براءة ذمة مالية عن السنوات الماضية والسنة الحالية 2022.
وقال تاجر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، يقع محله في سوق الأقمشة، أو ما يعرف بالسوق التركي الذي يقابل بلدية القامشلي، إن «ضريبة الفروغية تقدرها البلدية بحسب مساحة المحل ونوع البضاعة الموجودة فيه، مع العلم بأن هذه الضريبة تفرض أثناء عملية بيع المحل، لأن ملكية العقار تعود لبلدية الحكومة السورية»، إذ لا تزال الرسوم تُدفع لبلديات الحكومة، وعند السفر عبر المنافذ والمعابر الحدودية مع مناطق سيطرة القوات الحكومية.
غير أن المسؤول في بلدية الإدارة الذاتية نوري خليل، أكد أنهم، ومنذ مطلع العام الحالي، أصدروا قرارات لجباية الضرائب من مالكي المُنشآت، من بينها محلات تجارية وحدائق عامة ومشاريع استثمارية تعود ملكيتها للبلدية، ولمدة ثلاث سنوات متتالية. وأضاف أنهم «نظراً لمطالبة غالبية أصحاب المحال التجارية وبعد النقاشات حول هذا الموضوع، أقروا الجباية سنوياً، ونحن باشرنا بإعطاء تراخيص إدارة ورسوم إيجار واستئجار للذين راجعوا البلدية».
وأعرب أصحاب محال تجارية عن أن حركة الأسواق شبه متوقفة، جراء ارتفاع الأسعار بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وحدث تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى ركود الأسواق وجمود حركة البيع والشراء.