اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب

تشييع جثمان
تشييع جثمان
TT

اشتبكات دموية في مخيم جنين في أعقاب حادثة تل أبيب

تشييع جثمان
تشييع جثمان

قتلت القوات الإسرائيلية، أمس، فلسطينياً وأصابت 14 آخرين واعتقلت مطلوبين، وذلك في عملية شنتها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، استهدفت أيضاً اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب الأخيرة، وحاصرت منزله من أجل اعتقاله وثلاثة من أبنائه، أشقاء منفذ عملية تل أبيب، رعد فتحي حازم، لكنها لم تتمكن من اعتقاله وظل طليقاً. وكانت قوات الاحتلال استدعت قبل ذلك والد رعد وهو ضابط متقاعد في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنه رفض تسليم نفسه.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي المخيم في بداية عملية مكثفة في شمال الضفة، رداً على قيام مسلحين من شمال الضفة بتنفيذ سلسلة عمليات في إسرائيل أدت في مجموعها إلى مقتل 14 إسرائيلياً في غضون 3 أسابيع. واستقبل الفلسطينيون في المخيم الجيش الإسرائيلي بالرصاص والحجارة والزجاجات ودارت اشتباكات عنيفة وطويلة أسفرت عن مقتل أحد نشطاء «سرايا القدس»، الجناح المسلح التابع لـ«حركة الجهاد» الإسلامية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أحمد السعدي (23 عاما) بعد إصابته برصاصتين، واحدة في الصدر وأخرى في الرأس، وقالت إن «14 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، بينها إصابتان في البطن - إحداهما لشابة تبلغ من العمر 19 عاما - أدخلتا لغرف العمليات، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في المخيم».تشييع رعدمن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، انتهاء عمليته، قائلاً إن قواته «قتلت واعتقلت ناشطين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات هجومية داخل إسرائيل». ونقل موقع «واي نت» العبري عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن من بين المعتقلين ناشطا في حركة «حماس» ومسلحاً من حركة «الجهاد». كما أعلن الجيش أن قواته أجرت مسحاً هندسياً لمنزل منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب تمهيداً لهدمه. وشيع الفلسطينيون الشاب السعدي في جنازة كبيرة تقدمها مسلحون تعهدوا «بالانتقام له». ونعت حركة «الجهاد» الشاب السعدي قائلة إنه «أحد كوادرنا ومقاتلينا الأبطال في كتيبة جنين، وإن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً».
وجاء الهجوم الإسرائيلي على جنين بعد ساعات من إعلان رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أن قواته ستكثف أنشطتها في شمال الضفة الغربية في أعقاب عملية تل أبيب التي نفذها الشاب رعد حازم، وهو أيضاً من مخيم جنين، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين فيما أرسلت قوات الأمن الإسرائيلية ألف جندي لملاحقة المنفذ قبل أن يقتلوه بعد 9 ساعات قرب مسجد في يافا.
وخطف والد رعد الأضواء بعدما ألقى كلمة بعد عملية تل أبيب، قال فيها لمئات الشبان الذين هتفوا لولده أما منزله في المخيم: «سترون النصر في جيلكم وفي عهدكم، وفي السنوات المقبلة والأيام المقبلة، وسترى عيونكم التغيير، وستنالون حريتكم واستقلالكم والنصر بإذن الله». وأضاف «أبشركم بأنكم ستشهدون التحرير وما أراه اليوم أن مخيم جنين رأس الحربة لفلسطين التي هي رأس الحربة للأمة كلها».
والد منفذ العمليةوكان والد رعد تلقى اتصالات هاتفية من ضباط في المخابرات الاسرائيلية طالبوه بتسليم نفسه لكنه رد عليهم متحدياً بأن يأتوا إلى المخيم إذا كانوا يريدونه. ووصل التحريض على جنين ووالد منفذ عملية تل أبيب، إلى حد أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت نقل عبر الأميركيين رسالة إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يطالبه فيها بوقف الراتب التقاعدي لوالد منفذ العملية. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه لا توجد لدى إسرائيل قناعة كبيرة بأن هذا سيحدث، لكن قضية دفع الأموال لمنفذي العمليات مطروحة دائماً.
وكان بنيت نفسه قد هاجم والد رعد، قائلاً «شاهدت والد المخرب يحرض على مزيد من العنف ويتباهى بابنه القاتل، وشاهدت الاحتفالات وتوزيع الحلوى في جنين. يريدون كسر روحنا، لكنهم سيفشلون، لن ينجحوا، ولن ننكسر أبداً». ونقلت إسرائيل رسالة أخرى للسلطة طلبت منها أن تعمل في جنين على نطاق أوسع لاعتقال مسلحين وضبط الأسلحة.
وجاء الطلب الثاني على الرغم من أن المؤسسة الأمنية والعسكرية، تعتقد أن «السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة التامة على شمال الضفة». وقالت مصادر أمنية لهيئة البث الاسرائيلية إن «العملية في تل أبيب تعكس فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على الوضع في شمال الضفة الغربية». وأضافت «هناك عناصر من حركة فتح نفسها في جنين يتحدون أجهزة السلطة الفلسطينية إلى جانب عناصر من الجهاد الإسلامي». واعتبرت المصادر أنه «يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يشمر عن ساعديه ويحارب العناصر المتطرفة في هذه المدينة».
تحذير الفصائل
وكان عباس أدان العملية، وهي إدانة تأتي عادة بطلب إسرائيلي وأميركي، لكن لا يتوقع أن يقدم على أي نشاط في جنين في هذه الفترة الحساسة. وحاولت السلطة إطلاق حملة في مخيم جنين نهاية العام الماضي لكن ظروفاً معقدة حالت دون مواصلة العملية. وطالما شكل مخيم جنين مركزاً لنشاط المسلحين الفلسطينيين خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وكان مصدر صداع للإسرائيليين.
وحذرت الفصائل الفلسطينية من أن استهداف المخيم سيعني تفجير الساحات الأخرى، ودعت حركة «حماس» إلى نصرة جنين وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية، قائلة إن «دماء الشهداء الذين اصطفاهم الله في شهر رمضان المبارك، لن تذهب هدراً». وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إنّ «تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لجنين وسكانها لن تكسر إرادة شبانها الأحرار، ولن ترتد إلا عليه». كما أكد الناطق الإعلامي باسم حركة «الجهاد الإسلامي» طارق سلمي أن الفصائل موحدة في إسناد جنين والتصدي للاحتلال. وحذر سلمي من أن «استمرار العدوان لن يجلب له الأمن وأن المقاومة بكل تشكيلاتها ستكون صفاً واحداً في الدفاع عن الأرض، ولن تسمح للاحتلال بأن يستفرد في جنين». وحذر القيادي في الحركة داود شهاب إسرائيل من أن «استمرار عدوانها في جنين سيفجر الأوضاع رأساً على عقب وسيفتح ساحات المواجهة».
الخارجية الفلسطينيةأما الخارجية الفلسطينية فاتهمت إسرائيل «بالتصعيد في إطار محاولات دولة الاحتلال، استبدال حلول أخرى بالحل السياسي التفاوضي للصراع». وأدانت الخارجية التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، وحملت «الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بنيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها». وقات إن «ممارسات دولة الاحتلال العدوانية تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي إلى ديني». وشدد الخارجية على أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».