المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، إن المغرب بات يعاني بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الغذائية.
وأضاف أخنوش في مؤتمر صحافي عقده قادة أحزاب الأغلبية، مساء أول من أمس بالرباط، أن هناك مشاكل عالمية تتعلق بتوريد المواد الأولية والطاقة ومواد البناء، معتبرا أن المغرب «ليس في وضعية عادية».
وجاء تنظيم المؤتمر الصحافي بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، ترأسه أخنوش بحضور رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وقيادات من هذه الأحزاب، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أول من أمس.
وأوضح أخنوش أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان «يأتي في ظروف خاصة، حيث تعرف أوروبا حربا كبيرة، وما نتج عنها من تداعيات على العالم كله وعلى المغرب. ورغم هذا الواقع، فإن المغرب بلد آمن وجميع المواد الغذائية متوفرة... لكنا لا نعرف ما سيأتي في المستقبل لأن الأمر يتعلق بحرب». مؤكدا أن الحكومة سترفع أمن مشاريع الحماية الاجتماعية لتكريس مفهوم «الدولة الاجتماعية» التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأزمة الدولية الحالية «يمكن أن تكون فرصة مثلى» لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدد من المكتسبات، والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه البلاد.
مضيفا أن هذه الأزمة التي أفرزتها الحرب «أثبتت متانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على مواجهة التحديات».
من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة عازمة على التخفيف من وطأة الأزمة الحالية على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية. مبرزا أن الحكومة لم تلجأ إلى اتخاذ أي إجراء للتقليص من الاستثمار العمومي، بل وعلى العكس من ذلك قامت بتسريع هذه الاستثمارات، بما يكون فيه النفع للمواطن، لا سيما تفعيل برامج تشغيل الشباب.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية بيانا قالت فيه إن اجتماعها خصص لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، ومناقشة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي يواجهها المغرب، لا سيما في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني.
كما عبرت الأغلبية عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، متمنية أن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. في سياق ذلك، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الحكومة في اتخاذ، وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وكإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء. وقدرت الأغلبية جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لا سيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي. مسجلة بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية، التي تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وتراجع الموارد المائية.
من جهة أخرى عبرت الهيئة أيضا عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، ودعت لضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً