المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)
أخنوش يترأس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، إن المغرب بات يعاني بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الغذائية.
وأضاف أخنوش في مؤتمر صحافي عقده قادة أحزاب الأغلبية، مساء أول من أمس بالرباط، أن هناك مشاكل عالمية تتعلق بتوريد المواد الأولية والطاقة ومواد البناء، معتبرا أن المغرب «ليس في وضعية عادية».
وجاء تنظيم المؤتمر الصحافي بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، ترأسه أخنوش بحضور رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وقيادات من هذه الأحزاب، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أول من أمس.
وأوضح أخنوش أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان «يأتي في ظروف خاصة، حيث تعرف أوروبا حربا كبيرة، وما نتج عنها من تداعيات على العالم كله وعلى المغرب. ورغم هذا الواقع، فإن المغرب بلد آمن وجميع المواد الغذائية متوفرة... لكنا لا نعرف ما سيأتي في المستقبل لأن الأمر يتعلق بحرب». مؤكدا أن الحكومة سترفع أمن مشاريع الحماية الاجتماعية لتكريس مفهوم «الدولة الاجتماعية» التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأزمة الدولية الحالية «يمكن أن تكون فرصة مثلى» لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدد من المكتسبات، والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه البلاد.
مضيفا أن هذه الأزمة التي أفرزتها الحرب «أثبتت متانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على مواجهة التحديات».
من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة عازمة على التخفيف من وطأة الأزمة الحالية على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية. مبرزا أن الحكومة لم تلجأ إلى اتخاذ أي إجراء للتقليص من الاستثمار العمومي، بل وعلى العكس من ذلك قامت بتسريع هذه الاستثمارات، بما يكون فيه النفع للمواطن، لا سيما تفعيل برامج تشغيل الشباب.
وفي ختام اجتماعها، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية بيانا قالت فيه إن اجتماعها خصص لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، ومناقشة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي يواجهها المغرب، لا سيما في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني.
كما عبرت الأغلبية عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، متمنية أن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. في سياق ذلك، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الحكومة في اتخاذ، وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وكإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء. وقدرت الأغلبية جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لا سيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي. مسجلة بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية، التي تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وتراجع الموارد المائية.
من جهة أخرى عبرت الهيئة أيضا عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، ودعت لضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.