وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

TT

وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت وضمان الاستقرار فيها. واتفق الوزراء الثلاثة، التركي خلوصي أكار، الإيطالي لورينزو غوريني والبريطاني بن والاس على أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفتح الطريق للدبلوماسية في الفترة المقبلة. وشدد الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعهم في إسطنبول ليل الجمعة - السبت، دعم بلادهم الصريح لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها لافتين إلى أنهم يتابعون التطورات عن كثب. وقال أكار إن الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية، مضيفاً أنه على غرار الاجتماعات السابقة حققنا نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال اجتماعنا. وأشار الوزير التركي إلى أن اجتماعاً مماثلاً جمعه مع نظيريه الإيطالي والبريطاني في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، وأنه إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا أتيحت لنا الفرصة، في إسطنبول، لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وآخر التطورات في العالم وفي منطقتنا. وأضاف أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا وجدد التأكيد على تطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن لقاءه مع الوزيرين التركي والبريطاني شهد مناقشة حول سيناريوهات مختلفة وأولاً حول أوكرانيا، ثم بعد ذلك مسائل أخرى مثل الأمن الأوروبي والأمن الجماعي والتفكير في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأكثر أهمية من شرق البحر المتوسط إلى أفريقيا إلى ليبيا والساحل. وأشار إلى أن الاهتمام كله ينصب على أوكرانيا، لكن هناك مواقف أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل معها، موضحاً أن جنوب أوروبا عبارة عن قوس من عدم الاستقرار وينبغي أن يكون هناك اهتمام قوي جداً من وجهة نظر النشاط الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية عند الضرورة.
وحث الوزير الإيطالي على عدم غض الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط والطويل التي يمكن أن تسببها الأزمة في رقعة شطرنج استراتيجية مثل البحر المتوسط، الجناح الجنوبي للناتو، مشيراً إلى أن الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب أهمية مطلقة، فيما ستستمر إيطاليا في الالتزام بهذه الغاية أيضاً لصالح الحلف. وتابع أنه ناقش مع أكار وبن والاس في إسطنبول مسألة مهمة حلف الناتو في العراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمام القيادة بداية من مايو (أيار) المقبل مع المساهمة في تعزيز الوجود العسكري للحلفاء بكتيبة تصل إلى 500 وحدة. بدوره أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن اللقاء تناول العديد من القضايا في مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وأن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت في مقدمة الموضوعات الإقليمية والدولية التي نوقشت خلال الاجتماع، قائلاً إنه يمكن انضمام دول أخرى للناتو بسبب أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
في السياق ذاته، عبر السفير التركي لدى كييف، يعمور أحمد كالديره، عن الأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار كالديره، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إلى أن الوضع في كييف لا يزال غير آمن بدرجة كبيرة، وأن السفارة التركية في كييف نقلت أنشطتها مؤقتاً إلى مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية على الحدود الرومانية، وذلك مع تزايد المخاطر الأمنية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن السفارة أعلنت قبل أيام عودتها للعمل من العاصمة الأوكرانية مجدداً. وأوضح أن السفارة التركية في كييف اختارت نقل أنشطتها إلى مدينة تشيرنيفتسي بناءً على مجموعة من الاعتبارات، أهمها تحول هذه المدينة إلى مركز لعمليات إجلاء المدنيين. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن طريق السفارة التركية من أوكرانيا إلى تركيا بلغ 16 ألفاً و700 شخص، مشيراً إلى أن السفارة التركية أنجزت نشاطاً مثمراً خلال فترة عملها في تشيرنيفتسي.
ولفت السفير التركي إلى أن عودة السفارة إلى كييف مهمة للغاية لأنها تؤدي وظيفة دبلوماسية مهمة في مقدمتها التمثيل الرسمي لتركيا في أوكرانيا، لكن «عودة سفارتنا إلى العاصمة، يجب ألا تقرأ من قبل المدنيين على أنها رسالة لهم بالعودة إلى كييف؛ إذ لا نستطيع القول إن الأوضاع الأمنية هناك مستقرة بالكامل بعد. وأكد أنه من الصعب للغاية التحرك بحرية في شوارع كييف بسبب الإجراءات الأمنية، وقد يقول البعض، وخصوصاً المواطنين ورجال الأعمال الأتراك، إن السفارة عادت ويجب علينا العودة أيضاً إلى كييف، لكنني أنصحهم بالتحلي بالصبر. وأوضح كالديره أنه رغم عدم وجود مخاطر أمنية عالية حتى الآن، لكن قد يكون من الأفضل عدم الإسراع في القدوم إلى كييف إلى أن يتم إقرار وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.