كوريا الشمالية تهدم فندقاً كان رمزاً للتشارك مع جارتها الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة منتجع «جبل الألماس» في كوريا الشمالية (أ.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة منتجع «جبل الألماس» في كوريا الشمالية (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تهدم فندقاً كان رمزاً للتشارك مع جارتها الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة منتجع «جبل الألماس» في كوريا الشمالية (أ.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة منتجع «جبل الألماس» في كوريا الشمالية (أ.ب)

قامت كوريا الشمالية بهدم فندق مملوك لكوريا الجنوبية في منتجع كوري شمالي كان أحد آخر رموز المشاركة بين الكوريتين، وفقاً لمسؤولين في سيول دعوا كوريا الشمالية إلى وقف التدمير «الأحادي».
وقامت كوريا الجنوبية ببناء عشرات المرافق في منتجع «جبل الألماس» في كوريا الشمالية لاستيعاب السياحة من قبل مواطنيها خلال فترة اشتباك بين الخصمين في التسعينيات. لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وصف المنشآت الكورية الجنوبية هناك في عام 2019 بأنها «رثة» وأمر بتدميرها بعد شهور من الإحباط بسبب عدم استعداد سيول لتحدي العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة والتي حالت دون استئناف الجولات.
وأجّلت كوريا الشمالية أعمال الهدم في عام 2020 كجزء من إجراءات صارمة لمنع (كوفيد - 19).
وذكرت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، التي تتولى شؤون الكوريتين، أمس (الجمعة) أن كوريا الشمالية تمضي قدما في هدم فندق «هايغيمغينغ». وكان الفندق العائم، الذي رسى في منطقة ساحلية من المنتجع، ملكية رئيسية من بين عشرات المرافق التي أنشأتها كوريا الجنوبية لاستيعاب جولات «جبل الألماس»، والتي بدأت في عام 1998، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
اقرأ أيضا : كوريا الشمالية توجه تحذيراً إلى جارتها الجنوبية بعد الحديث عن «ضربة وقائية»
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد، تشا ديوك تشول، إنه لم يكن واضحاً ما إذا كانت كوريا الشمالية تدمر أيضاً منشآت أخرى في الموقع. وقال إن سيول «تأسف بشدة لتفكيك كوريا الشمالية أحادي الجانب» للفندق، وحث كوريا الشمالية على الدخول في محادثات لحل الخلافات بشأن الممتلكات الكورية الجنوبية في الموقع.
وتظهر صور الأقمار الصناعية التجارية إلى أن أعمال الهدم جارية منذ أسابيع. وقال تشا إن سيول استخدمت قنوات الاتصال بين الكوريتين للمطالبة بشرح وإجراء محادثات بشأن هذه القضية، لكن كوريا الشمالية تجاهلت الطلب.
يأتي الهدم وسط توترات متصاعدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة، إذ أجرت كوريا الشمالية أول تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات منذ عام 2017 في 24 مارس (آذار)، واعتبرت «أسوشييتد برس» أن الزعيم كيم اتبع سياسة جريئة تهدف إلى إجبار الولايات المتحدة وخصومها الآخرين على قبول كوريا الشمالية كقوة نووية وإزالة العقوبات المشددة.
اقرأ أيضا: واشنطن تدعو إلى تشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية
وكانت الجولات الكورية الجنوبية إلى «جبل الألماس» تعتبر رمزاً رئيسياً للتعاون بين الكوريتين ومصدراً نقدياً ثميناً للاقتصاد الكوري الشمالي قبل أن توقفها كوريا الجنوبية في عام 2008 بعد أن قتل حارس كوري شمالي سائحاً كورياً جنوبياً.
ولا يمكن لكوريا الجنوبية استئناف الرحلات الجماعية إلى «جبل الألماس» أو أي نشاط اقتصادي رئيسي آخر بين الكوريتين دون تحدي العقوبات، والتي تم تعزيزها منذ عام 2016، عندما بدأت كوريا الشمالية في تسريع تجاربها النووية والصاروخية. في حين أن عقوبات الأمم المتحدة لا تحظر السياحة بشكل مباشر، إلا أنها تحظر التحويلات النقدية الجماعية التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الأنشطة التجارية.
والتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن مع كيم ثلاث مرات خلال عام 2018 وتعهد باستئناف جولات «جبل الألماس»، معرباً عن تفاؤله بإمكانية إنهاء العقوبات. لكن كوريا الشمالية علقت التعاون مع الجنوب بعد انهيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في عام 2019 ولم تكن سيول قادرة على انتزاع تنازلات من واشنطن نيابة عنها.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».