برلمان باكستان يصوت اليوم على الإطاحة بخان ورئيس المجلس يؤخر الجلسة

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يحضر عرضا عسكريا بمناسبة العيد الوطني الباكستاني في إسلام أباد الشهر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يحضر عرضا عسكريا بمناسبة العيد الوطني الباكستاني في إسلام أباد الشهر الماضي (أ.ب)
TT

برلمان باكستان يصوت اليوم على الإطاحة بخان ورئيس المجلس يؤخر الجلسة

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يحضر عرضا عسكريا بمناسبة العيد الوطني الباكستاني في إسلام أباد الشهر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يحضر عرضا عسكريا بمناسبة العيد الوطني الباكستاني في إسلام أباد الشهر الماضي (أ.ب)

علق برلمان باكستان فجأة انعقاده قبيل تصويت مزمع على الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، لكن رئيس البرلمان قال إن المجلس سيعاود الانعقاد في وقت لاحق اليوم (السبت)، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويا.
ورفع رئيس البرلمان أسد قيصر الجلسة بعدما تلا تفاصيل حكم المحكمة الذي أمر بإجراء التصويت، قائلا إنها ستستأنف في الساعة 12:30 ظهرا (07:30 بتوقيت غرينتش). وعرقل حلفاء خان التصويت يوم الأحد الماضي.
ولم يفصح قيصر عن سبب وقف الجلسة قبيل التصويت، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، لكنه قال إنه سيمتثل لأمر المحكمة، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعهد نجم الكريكيت السابق خان أمس (الجمعة) بأن «يناضل» ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة.
وقضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي عندما عرقل تصويتا على الثقة كان مقررا يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة، سيتم عزله. وسيكون زعيم المعارضة شهباز شريف الأوفر حظا ليحل محله.
صعد خان (69 عاما) إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش. لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية. وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد - 19، ولم يفِ بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.
وتقول المعارضة وبعض المحللين إن خان على خلاف مع الجيش وهو اتهام ينفيه هو والجيش. وحكم الجيش البلاد على مدى نصف تاريخها الممتد 75 عاما بعد الاستعمار ولم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته الكاملة البالغة خمس سنوات.
قال راجا برويز أشرف، وهو زعيم معارض آخر، «الأمر بسيط جدا، أيا كان من سيحظى بأغلبية سيكون له الحق في تشكيل حكومة».
وأضاف «إذا حظي عمران خان بالأغلبية يمكنه تشكيل حكومة وإلا فسنفعل نحن ذلك».

وقال خان الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة لكنه وافق عليه. وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان.
لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.
وقال في خطاب للأمة في ساعة متأخرة أمس «لن أقبل حكومة مستوردة»، مشيرا إلى أن خطوة الإطاحة به جزء من مؤامرة أجنبية ودعا إلى احتجاجات سلمية يوم الأحد. وقال «أنا مستعد للنضال».
وعارض خان التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. ويتهم الولايات المتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به دون تقديم دليل على اتهامه. وتنفي واشنطن الاتهام. وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من وسط صفوفها.
وقال شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.