حزمة مساعدات ألمانية للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

حزمة مساعدات ألمانية للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس (يمين) يزور مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (DFKI) في كايزرسلاوترن بألمانيا (إ.ب.أ)

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة مساعدات للشركات التي تعاني من عواقب حرب أوكرانيا، وتشمل المساعدات ضمانات بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار).
وأعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، أمام البرلمان (بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن بنك الائتمان الألماني للتنمية سيقدم القروض، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال الوزيران إن الحكومة وافقت أيضا على إطلاق برنامج قروض منفصل بقيمة سبعة مليارات يورو للشركات التي تواجه مشكلات في السيولة. وقال ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في وقت سابق: «إن الوقوف مكتوفي الأيدي لم يعد خيارا هذه المرة».
وقالت متحدثة باسم هابيك في نهاية مارس (آذار) الماضي إن الحكومة تعمل «بأقصى سرعة» على حزمة مساعدات للشركات المتضررة من تداعيات الحرب، مضيفة أن الوزارة على اتصال وثيق مع بنك التنمية الألماني المملوك للدولة «كيه إف دابليو» لبحث برنامج قروض.
ومهدت مفوضية الاتحاد الأوروبي الطريق لتحصل الشركات على دعم من الدولة بسهولة أكبر من أجل حمايتها من الآثار الاقتصادية للحرب ضد أوكرانيا. وكانت اتحادات ألمانية اقتصادية طالبت من قبل الحكومة بتقديم مساعدات مستهدفة. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانغ، إنه في بعض الحالات يجب أن تكون أدوات مؤقتة، مثل ضمانات القروض واستثمارات الدولة في الشركات المهددة، على غرار صندوق الاستقرار الاقتصادي في أزمة كورونا. وبالتوازي، واصل قطاع السياحة في ألمانيا التعافي من أزمة جائحة كورونا في فبراير (شباط) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن يوم الجمعة أن عدد ليالي المبيت السياحية في ألمانيا ارتفع في ذلك الشهر بنسبة 161 في المائة على أساس سنوي إلى 18.8 مليون ليلة مبيت.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير عام 2021 كان يسري في ألمانيا حظرا على المبيت السياحي في الفنادق بسبب الجائحة. ومقارنة بفبراير عام 2020، أي الشهر السابق لبدء أزمة الجائحة في ألمانيا، فإن ليالي المبيت السياحية تراجعت بنسبة 37.3 في المائة.
وارتفع عدد ليالي المبيت للسائحين الداخليين في فبراير بنسبة 153 بالمائة على أساس سنوي إلى 16.2 مليون ليلة. أما بالنسبة للسائحين الأجانب فقد ارتفعت ليالي المبيت بنسبة 226.4 بالمائة إلى 2.6 مليون ليلة. واستفاد من هذا الارتفاع قطاع السياحة في المدن على وجه الخصوص، بعد أن عانى بشدة من العواقب الاقتصادية للجائحة بسبب إلغاء الفعاليات والمؤتمرات.
ووصل عدد ليالي المبيت في معسكرات في فبراير الماضي تقريبا إلى نفس مستوى ما قبل الأزمة، لكن لا يزال الوضع صعبا بالنسبة للفنادق ونزل الإقامة الصغيرة، والتي سجلت تراجعا في ليالي المبيت بنسبة 41.5 بالمائة مقارنة بفبراير 2020.
ويتوقع اتحاد الفنادق والمطاعم الألمانية زيادة أعداد الحجز هذا العام، لكنه لا يتوقع العودة إلى ما قبل مستوى الأزمة قبل عام 2023.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.