واشنطن تعاقب كبرى شركات تعدين الألماس في روسيا وأوروبا تتبنى عقوبات جديدة عليها

وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نطاق عقوباتها على موسكو لتطال شركة «الروسا» لمناجم الألماس التي تملكها الدولة الروسية، ما سيؤدي إلى قطع نحو 30 في المائة من إمدادات العالم من هذه الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى إعادة فرض العقوبات على الشركة المعنية ببناء السفن الحربية الروسية، فيما تبنى الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة)، رسمياً خامس حزمة من العقوبات على روسيا منذ بداية الحرب يوم 24 فبراير (شباط)، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى. وبموجب القرار الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية «أوفاك»، يتعين وقف كل التعاملات مع كبرى شركات التعدين في العالم بحلول 7 مايو (أيار) المقبل. والشركة مسؤولة عن 90 في المائة من قدرة تعدين الألماس في روسيا. وكذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أعادت العقوبات على شركة المساهمة المتحدة لبناء السفن والشركات التابعة لها وأعضاء مجلس إدارتها، علماً بأنها مملوكة للدولة الروسية أيضاً. وربطت إدارة بايدن هذه الإجراءات «بقطع مصادر إضافية للدعم والإيرادات عن الحكومة الروسية لشن حربها غير المبررة ضد أوكرانيا». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: «ستستمر هذه العقوبات في ممارسة الضغط على الكيانات الرئيسية التي تمكن وتمول حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا». وأضاف: «تعكس هذه الإجراءات، التي اتخذت مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، جهودنا المستمرة لتقييد وصول الكرملين إلى الأصول والموارد وقطاعات الاقتصاد الضرورية لتزويد وتمويل وحشية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وتمثل «الروسا» 28 في المائة من تعدين الماس العالمي. وعام 2021، حققت إيرادات تزيد على 4.2 مليار دولار. والألماس أحد أكبر 10 صادرات لروسيا من غير الطاقة من حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي الصادرات لعام 2021 أكثر من 4.5 مليار دولار. وفرضت عقوبات على «الروسا» أيضاً من قبل كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وجزر الباهاما. وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أعادت فرض عقوبات على شركة بناء السفن المتحدة المسؤولة عن تطوير وبناء السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية. وحددت 28 شركة فرعية تابعة و8 أعضاء في مجلس الإدارة وضعوا على لوائح العقوبات. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن «أفعالنا، جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذناها منذ بداية حرب الرئيس بوتين الوحشية وغير المبررة في أوكرانيا، مصممة لتعزيز بعضها وتكثيفها بمرور الوقت». وقالت: «إننا نظل ملتزمين سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، مع التنديد بـ«الفظائع التي ترتكبها روسيا واستخفافها بالحياة». وأضافت: «نؤيد المساءلة عن أخطاء الكرملين في هذه الحرب التي اختارها. طالما يواصل الكرملين هجومه الوحشي على أوكرانيا وشعبها، فإننا نقف متحدين مع حلفائنا وشركائنا في فرض تكاليف إضافية على روسيا».
كما تبنى الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة) رسمياً خامس حزمة من العقوبات على روسيا منذ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى. وتمنع الإجراءات أيضاً كثيراً من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من تقويض التجارة، كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها «في تي بي»، وسيسري الحظر على واردات الفحم كاملاً ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس (آب). ولن يتم توقيع عقود جديدة ابتداء من أمس (الجمعة) عندما تُنشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ويجب إنهاء العقود القائمة بحلول الأسبوع الثاني من أغسطس، الأمر الذي يعني أن روسيا ستظل تحصل على مدفوعات عن صادراتها من الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الوقت.
كما جمّد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو في إطار العقوبات المفروضة، حسبما أكد التكتل الجمعة. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن ما مجموعه 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار) «تشمل أصولاً مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية» صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «تم إقرار هذه العقوبات الأحدث عقب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي» بأوكرانيا. وقال الكرملين إن المزاعم الغربية عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا «تزوير شنيع» الهدف منه تشويه سمعة الجيش الروسي. وتقدر المفوضية الأوروبية المبالغ التي ستخسرها روسيا نتيجة حظر واردات الفحم وحدها بثمانية مليارات يورو في السنة، وهي ضعف ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى الفحم، تحظر العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي واردات كثير من السلع الروسية الأخرى من بينها الأخشاب والمطاط والإسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية غالية الثمن مثل الكافيار، والمشروبات الروحية مثل الفودكا، وتقدر قيمتها الإجمالية بخمسة مليارات ونصف المليار يورو (5.9 مليار دولار) في السنة. كما فرض التكتل حظراً على تصدير عدد من المنتجات إلى روسيا من بينها وقود الطائرات وأجهزة الكومبيوتر الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة والإلكترونيات المتطورة والبرمجيات والآلات الدقيقة ومعدات النقل، وتبلغ قيمتها الإجمالية عشرة مليارات يورو في السنة. وتحظر العقوبات أيضاً على الشركات الروسية المشاركة في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، كما توسع الحظر على استخدام العملات المشفرة التي تعد وسائل محتملة للتحايل على العقوبات. وقالت المفوضية الأوروبية إن 217 شخصاً آخرين أضيفوا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي، كما سيحظر عليهم السفر في التكتل. ومعظم هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، لكن العقوبات استهدفت أيضاً رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين. وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه «عملية خاصة» لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها.
من جانبها، فرضت المملكة المتحدة هي الأخرى أمس (الجمعة)، عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية غزو أوكرانيا، مؤكدة أنها تريد الاقتصاص «من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين». وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنه بموجب القرار، تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلاً عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف، من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها. وأتت العقوبات الجديدة إثر خطوات مماثلة للولايات المتحدة استهدفت النساء الثلاث. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنه «في إطار مجموعة السبع، نعمل مع الشركاء لوقف استخدام الطاقة الروسية ولتسديد ضربة إضافية لقدرة بوتين على تمويل غزوه غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا».
وأضافت: «معاً، نشدد الخناق على آلة الحرب الروسية ونقطع مصادر أموال بوتين». فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 1200 من الأفراد والشركات، بينهم 76 أوليغارشياً، منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير.
وقررت اليابان طرد ثمانية من الدبلوماسيين الروس أمس (الجمعة)، قائلة إن ذلك جاء رداً على تصرفات روسيا في أوكرانيا التي شملت قتل مدنيين. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية إن الدبلوماسيين الثمانية بينهم عدة مسؤولين تجاريين، لكن السفير ميخائيل جالوزين ليس منهم. كما أمرت مونتينيغرو بطرد أربعة دبلوماسيين روس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس، مشيرة إلى «انتهاك أعراف دبلوماسية». وقالت الوزارة في بيان، إنه يتعين على الدبلوماسيين مغادرة الدولة الصغيرة الواقعة بمنطقة البلقان، في غضون أسبوع. وذكرت صحيفة «بوبييدا» أن قرار طردهم جاء بسبب «أنشطتهم التخريبية»، ونقلت عن مصدر حكومي قوله إن «خطاً أحمر تم تجاوزه».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

واشنطن تعاقب كبرى شركات تعدين الألماس في روسيا وأوروبا تتبنى عقوبات جديدة عليها