تدريبات أميركية في قاعدة تعرضت لـ«قصف إيراني»

قوات أنقرة تواصل قصف مواقع «قسد » في ريف الرقة... وتعزز قواتها في إدلب

تدريبات لقوات أميركية و «قسد » في ريف دير الزور في 25 مارس الماضي )أ.ف.ب(
تدريبات لقوات أميركية و «قسد » في ريف دير الزور في 25 مارس الماضي )أ.ف.ب(
TT

تدريبات أميركية في قاعدة تعرضت لـ«قصف إيراني»

تدريبات لقوات أميركية و «قسد » في ريف دير الزور في 25 مارس الماضي )أ.ف.ب(
تدريبات لقوات أميركية و «قسد » في ريف دير الزور في 25 مارس الماضي )أ.ف.ب(

أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا مناورات وتدريبات عسكرية في محيط حقل العمر النفطي شمال شرقي سوريا، بعد تعرض القاعدة لهجمات صاروخية، بريف دير الزور الشرقي.
وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أنّ أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم صاروخي استهدف، فجر الخميس، قاعدة يستخدمها التحالف المناهض لـ«داعش» في منطقة دير الزور.
وقالت «سنتكوم»، في بيان نشرت نسخة منه بالعربية على موقعها الإلكتروني، إنّ «قوات التحالف في القرية الخضراء في شرق سوريا تعرّضت لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت مبنيين للدعم»، موضحة أنّ الهجوم تمّ قرابة الساعة الأولى فجراً (الأربعاء 22:00 ت.غ).
وأضاف البيان أنه «يتم حالياً تقييم الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة العسكرية من الولايات المتحدة من الذين تعرضوا لإصابات طفيفة ولاحتمال إصابات الدماغ الرضحية».
و«القرية الخضراء» قاعدة كردية تضمّ قوات من التحالف لا تزال منتشرة في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم داعش. وسبق لهذه القاعدة أن استهدفت في يناير (كانون الثاني) بصواريخ في هجوم لم يسفر عن سقوط جرحى، ونُسب إلى جماعات مسلّحة موالية لإيران.
وشاركت في المناورات عربات مدرعة وعشرات الجنود الأميركيين ومن قوات التحالف بمشاركة مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، واستخدمت خلال المناورات الأسلحة الثقيلة والصواريخ ونفذت ضربات تدريبية على أهداف وهمية بواسطة قذائف هاون وقاذفات مضادة للدبابات، كما درّبت القوات البرية في «قسد» على استخدام المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ورافق المناورات تحليق للطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف.
في سياق متصل، عززت قوات التحالف الدولي قواعدها العسكرية بريف دير الزور الشرقي ووصلت شحنتا أسلحة إلى حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو، ضمت معدات لوجستية وعسكرية، وقالت حسابات التحالف الرسمية إن التعزيزات جاءت لغرض توفير الأمان للقوات الحليفة لها في المنطقة خلال حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتسلمت قوات التحالف خلال شهر مارس (آذار) الماضي 5 شحنات أسلحة ضمت تعزيزات وقوافل عسكرية وصلت إلى قواعدها شمال شرقي البلاد، وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع توتر بين الجيش الأميركي والميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
إلى ذلك، استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزاً يتبع قوات «قسد» في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، ودارت اشتباكات عنيفة بين المهاجمين ومقاتلي الدورية، وقال شهود عيان وصفحات محلية إن المسلحين رفعوا أعلام الحكومة السورية على الأعمدة الكهربائية، كما أطلق مجهولون النار من أسلحة رشاشة على حاجز دورية تابعة للقوات قرب مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام بريف دير الزور، ثم انسحبوا دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو تحديد هوية الفاعلين.
من جهتها، واصلت تركيا استهدافها لمواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا في ريف حلب.
وكثّفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية معلق ومخيم عين عيسى في ناحية عين عيسى شمال الرقة، والطريق الدولي حلب –اللاذقية الدولي (إم 4)، أمس (الجمعة)، لليوم الثالث على التوالي.
كما قصفت القوات التركية المنتشرة في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» قريتي الشوارغة وأناب التابعتين لناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار قوات «قسد» في شمال حلب، بالقذائف الصاروخية.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بالمزيد من التعزيزات إلى النقاط العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، ودخل رتل ضخم على دفعتين من شمال إدلب، ضم 41 آلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند مجنزرة وراجمات صواريخ، ثم تقدم إلى القاعدة التركية في معسكر الطلائع في المسطومة جنوب إدلب، وسيجري توزيع التعزيزات الجديدة على النقاط المنتشرة في منطقة خفض التصعيد جنوب وشرق إدلب، بينما تتابع القوات التركية عملية إفراغ النقاط الداخلية في المنطقة، التي باتت ضمن مناطق سيطرة النظام ونقلها إلى محاور القتال والخطوط الخلفية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلت القوات التركية، خلال الأيام الماضية، نقاطاً عدة من بلدة إحسم وأطراف طريق «إم 4» ووزعت على النقاط المتمركزة على المحور الشرقي من منطقة خفض التصعيد.
وهذه هي المرة الثانية التي يدفع بها الجيش التركي بتعزيزات لنقاطه في منطقة خفض التصعيد خلال أسبوع واحد، حيث سبق دخول رتلين يتألفان من 90 آلية و8 شاحنات من معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وتم توزيع التعزيزات على النقاط التركية.
إلى ذلك، اندلعت موجة جديدة من الاشتباكات بين الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا في المنطقتين المعروفتين بـ« نبع السلام» شمال شرقي سوريا، و«غصن الزيتون» في عفرين بمحافظة حلب.
ووقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين فرقتي الملك شاه والحمزة المواليتين لتركيا، في قرية تل حلف بريف رأس العين، ضمن منطقة «نبع السلام» في ريف الحسكة، حيث جرت الاشتباكات نتيجة خلافات على تهريب البشر إلى تركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.