هجمات تستهدف «فصائل التسويات» غرب درعا

صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
TT

هجمات تستهدف «فصائل التسويات» غرب درعا

صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)

نفذ مسلحون مجهولون ليل الخميس - الجمعة هجوماً على حاجز عسكري تابع لفصائل التسويات التي انظمت لقوات النظام السوري بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، في قرية القصير بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» قبل اتفاق التسوية الذي حدث عام ٢٠١٨.
وأوضحت مصادر محلية، أن حصيلة استهداف الحاجز «3 جرحى أحدهم بحالة حرجة، وهم عناصر من مجموعات محلية يقودها المدعو باسل الجلماوي المُلقب بـأبي كنان القصير، وكانت هذه المجموعات تابعة للفرقة الرابعة، وفي أواخر عام 2021 تحولت تبعيتهم إلى جهاز الأمن العسكري، وتم وضع هذه التشكيلات والمجموعات في المنطقة منذ عام ٢٠١٨، من الفصائل التي كانت معارضة وموجودة في المنطقة».
وانفجرت عبوة ناسفة في حي القصور في مدينة درعا المحطة، استهدفت سيارة أحد قادة المجموعات المحلية العاملين مع جهاز الأمن العسكري، ويدعى أيسر الحريري، وقد عمل قبل عام 2018 في فصائل محلية معارضة في المنطقة.
وتعد المنطقة التي وقع فيها الاستهداف من أبرز المناطق الأمنية في مدينة درعا المحطة، وذكرت مصادر محلية أنه تم تفجير سيارة القيادي بعد العجز عن تفكيك العبوة الناسفة من قبل وحدات الهندسة بعد العثور عليها ليلاً في سيارة أيسر الحريري، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.
وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتوثيقات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 124 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 102 شخص، هم: 53 من المدنيين بينهم سيدة وطفلان، و35 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و6 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق بتنظيم «داعش» و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.
وباتت مناطق جنوب سوريا، خصوصاً درعا والسويداء، من أخطر مناطق العيش في سوريا، بحسب ناشطين فإنه يسجل فيها بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل وسطو مسلح.
ورغم عدة تسويات شهدتها المنطقة الجنوبية، هدفها ضبط المنطقة وتحقيق الاستقرار وسحب السلاح الذي يشكل جزءاً كبيراً من الفوضى في المنطقة، إلا أن المنطقة لا تزال تشهد حتى اليوم حالة من الانفلات الأمني وانتشار الجريمة والقتل والاغتيال والخطف، الذي يستهدف شخصيات محسوبة على النظام أو المعارضة سابقاً أو قادة وعناصر مجموعات محلية انضموا بعد تسويات عام 2018 إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والفيلق الخامس المدعوم من قاعدة حميميم الروسية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).