هجمات تستهدف «فصائل التسويات» غرب درعا

صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
TT

هجمات تستهدف «فصائل التسويات» غرب درعا

صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)
صورة من عملية استهداف لقادة محليين في جنوب سوريا (السويداء 24)

نفذ مسلحون مجهولون ليل الخميس - الجمعة هجوماً على حاجز عسكري تابع لفصائل التسويات التي انظمت لقوات النظام السوري بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، في قرية القصير بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» قبل اتفاق التسوية الذي حدث عام ٢٠١٨.
وأوضحت مصادر محلية، أن حصيلة استهداف الحاجز «3 جرحى أحدهم بحالة حرجة، وهم عناصر من مجموعات محلية يقودها المدعو باسل الجلماوي المُلقب بـأبي كنان القصير، وكانت هذه المجموعات تابعة للفرقة الرابعة، وفي أواخر عام 2021 تحولت تبعيتهم إلى جهاز الأمن العسكري، وتم وضع هذه التشكيلات والمجموعات في المنطقة منذ عام ٢٠١٨، من الفصائل التي كانت معارضة وموجودة في المنطقة».
وانفجرت عبوة ناسفة في حي القصور في مدينة درعا المحطة، استهدفت سيارة أحد قادة المجموعات المحلية العاملين مع جهاز الأمن العسكري، ويدعى أيسر الحريري، وقد عمل قبل عام 2018 في فصائل محلية معارضة في المنطقة.
وتعد المنطقة التي وقع فيها الاستهداف من أبرز المناطق الأمنية في مدينة درعا المحطة، وذكرت مصادر محلية أنه تم تفجير سيارة القيادي بعد العجز عن تفكيك العبوة الناسفة من قبل وحدات الهندسة بعد العثور عليها ليلاً في سيارة أيسر الحريري، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية.
وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتوثيقات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 124 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 102 شخص، هم: 53 من المدنيين بينهم سيدة وطفلان، و35 من العسكريين تابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و6 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق بتنظيم «داعش» و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.
وباتت مناطق جنوب سوريا، خصوصاً درعا والسويداء، من أخطر مناطق العيش في سوريا، بحسب ناشطين فإنه يسجل فيها بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل وسطو مسلح.
ورغم عدة تسويات شهدتها المنطقة الجنوبية، هدفها ضبط المنطقة وتحقيق الاستقرار وسحب السلاح الذي يشكل جزءاً كبيراً من الفوضى في المنطقة، إلا أن المنطقة لا تزال تشهد حتى اليوم حالة من الانفلات الأمني وانتشار الجريمة والقتل والاغتيال والخطف، الذي يستهدف شخصيات محسوبة على النظام أو المعارضة سابقاً أو قادة وعناصر مجموعات محلية انضموا بعد تسويات عام 2018 إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والفيلق الخامس المدعوم من قاعدة حميميم الروسية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً