ختام باهت لأسبوع متقلب

ختام باهت لأسبوع متقلب
TT

ختام باهت لأسبوع متقلب

ختام باهت لأسبوع متقلب

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض أمس (الجمعة)، متأثرةً بالأسهم المرتّبة بالنمو وأسهم التكنولوجيا، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في نهاية أسبوع متقلب.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 14.3 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 34569.24 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متراجعاً 6.1 نقطة أو 0.13% إلى 4494.15 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 66.8 نقطة أو 0.48% إلى 13830.474 نقطة.
وعلى النقيض قفزت الأسهم الأوروبية 1.2% في التعاملات المبكرة أمس، ماحيةً الخسائر التي تكبّدتها هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية أوائل الأسبوع المقبل، إذ لم يعد فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نتيجة مسلَّماً بها.
وقادت أسهم القطاع المالي والسيارات المكاسب، فيما ربحت جميع القطاعات الرئيسية الأوروبية. واتجه المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي»، والذي كان قد سجل خسارة منذ بداية الأسبوع وحتى إغلاق يوم الخميس، لإنهاء الأسبوع الجاري مرتفعاً 0.4%.
وصعد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.4%، لكنه متراجع بأكثر من 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة بين المؤشرات في أوروبا، بسبب الضبابية بشأن الانتخابات.
ومن جهته سجل مؤشر «نيكي» الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في شهر تقريباً بفعل المخاوف من تأثير تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياساته النقدية والصراع في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين.
وخسر المؤشر نيكي 2.46% هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 11 مارس (آذار)، على الرغم من تحقيقه مكاسب صغيرة في نهاية جلسة يوم الجمعة. فأغلق مرتفعاً 0.36% عند 26985.80 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21% ليغلق عند 1896.79 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، شددت الصين القيود على التنقلات وسط تفشي «كوفيد - 19»، مما أصاب الحياة في شنغهاي بالشلل بينما استعدت أوكرانيا لهجوم روسي كبير مع تعثر محادثات السلام.
وانصبّ التركيز بشكل خاص على مجلس الاحتياطي، إذ كانت تصريحات صناع السياسات أكثر ميلاً لرفع أسعار الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، مدعوماً باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، خصوصاً مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 100 نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ مايو (أيار) 2020، وفقد لاحقاً بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876، وارتفع المؤشر 1.4% هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعوماً بتصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية من الكثير من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم. وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار. ونزل في أحدث التداولات 0.2% إلى 1.0865 دولار.
وأشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة (الخميس)، إلى أن صانعي السياسات حريصون على مكافحة التضخم، لكنّ منطقة اليورو اتخذت حتى الآن موقفاً أكثر حذراً من البنوك المركزية الأخرى مما أضعف اليورو.
ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلاً 124.23 وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقترباً من أفضل أداء له في سبع سنوات عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.