ختام باهت لأسبوع متقلب

ختام باهت لأسبوع متقلب
TT

ختام باهت لأسبوع متقلب

ختام باهت لأسبوع متقلب

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض أمس (الجمعة)، متأثرةً بالأسهم المرتّبة بالنمو وأسهم التكنولوجيا، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في نهاية أسبوع متقلب.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 14.3 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 34569.24 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متراجعاً 6.1 نقطة أو 0.13% إلى 4494.15 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 66.8 نقطة أو 0.48% إلى 13830.474 نقطة.
وعلى النقيض قفزت الأسهم الأوروبية 1.2% في التعاملات المبكرة أمس، ماحيةً الخسائر التي تكبّدتها هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية أوائل الأسبوع المقبل، إذ لم يعد فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نتيجة مسلَّماً بها.
وقادت أسهم القطاع المالي والسيارات المكاسب، فيما ربحت جميع القطاعات الرئيسية الأوروبية. واتجه المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي»، والذي كان قد سجل خسارة منذ بداية الأسبوع وحتى إغلاق يوم الخميس، لإنهاء الأسبوع الجاري مرتفعاً 0.4%.
وصعد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.4%، لكنه متراجع بأكثر من 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة بين المؤشرات في أوروبا، بسبب الضبابية بشأن الانتخابات.
ومن جهته سجل مؤشر «نيكي» الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في شهر تقريباً بفعل المخاوف من تأثير تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياساته النقدية والصراع في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين.
وخسر المؤشر نيكي 2.46% هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 11 مارس (آذار)، على الرغم من تحقيقه مكاسب صغيرة في نهاية جلسة يوم الجمعة. فأغلق مرتفعاً 0.36% عند 26985.80 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21% ليغلق عند 1896.79 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، شددت الصين القيود على التنقلات وسط تفشي «كوفيد - 19»، مما أصاب الحياة في شنغهاي بالشلل بينما استعدت أوكرانيا لهجوم روسي كبير مع تعثر محادثات السلام.
وانصبّ التركيز بشكل خاص على مجلس الاحتياطي، إذ كانت تصريحات صناع السياسات أكثر ميلاً لرفع أسعار الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، مدعوماً باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، خصوصاً مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 100 نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ مايو (أيار) 2020، وفقد لاحقاً بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876، وارتفع المؤشر 1.4% هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعوماً بتصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية من الكثير من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم. وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار. ونزل في أحدث التداولات 0.2% إلى 1.0865 دولار.
وأشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة (الخميس)، إلى أن صانعي السياسات حريصون على مكافحة التضخم، لكنّ منطقة اليورو اتخذت حتى الآن موقفاً أكثر حذراً من البنوك المركزية الأخرى مما أضعف اليورو.
ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلاً 124.23 وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقترباً من أفضل أداء له في سبع سنوات عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.