ختام باهت لأسبوع متقلب

ختام باهت لأسبوع متقلب
TT

ختام باهت لأسبوع متقلب

ختام باهت لأسبوع متقلب

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض أمس (الجمعة)، متأثرةً بالأسهم المرتّبة بالنمو وأسهم التكنولوجيا، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في نهاية أسبوع متقلب.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 14.3 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 34569.24 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متراجعاً 6.1 نقطة أو 0.13% إلى 4494.15 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 66.8 نقطة أو 0.48% إلى 13830.474 نقطة.
وعلى النقيض قفزت الأسهم الأوروبية 1.2% في التعاملات المبكرة أمس، ماحيةً الخسائر التي تكبّدتها هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية أوائل الأسبوع المقبل، إذ لم يعد فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نتيجة مسلَّماً بها.
وقادت أسهم القطاع المالي والسيارات المكاسب، فيما ربحت جميع القطاعات الرئيسية الأوروبية. واتجه المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي»، والذي كان قد سجل خسارة منذ بداية الأسبوع وحتى إغلاق يوم الخميس، لإنهاء الأسبوع الجاري مرتفعاً 0.4%.
وصعد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 1.4%، لكنه متراجع بأكثر من 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة بين المؤشرات في أوروبا، بسبب الضبابية بشأن الانتخابات.
ومن جهته سجل مؤشر «نيكي» الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في شهر تقريباً بفعل المخاوف من تأثير تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياساته النقدية والصراع في أوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين.
وخسر المؤشر نيكي 2.46% هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 11 مارس (آذار)، على الرغم من تحقيقه مكاسب صغيرة في نهاية جلسة يوم الجمعة. فأغلق مرتفعاً 0.36% عند 26985.80 نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.21% ليغلق عند 1896.79 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، شددت الصين القيود على التنقلات وسط تفشي «كوفيد - 19»، مما أصاب الحياة في شنغهاي بالشلل بينما استعدت أوكرانيا لهجوم روسي كبير مع تعثر محادثات السلام.
وانصبّ التركيز بشكل خاص على مجلس الاحتياطي، إذ كانت تصريحات صناع السياسات أكثر ميلاً لرفع أسعار الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار إلى 100 نقطة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، مدعوماً باحتمالات تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة خلال الشهر الماضي، خصوصاً مقابل اليورو الذي تعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد منافسة حامية.
وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له عند 100 نقطة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة، وهو أفضل أداء له منذ مايو (أيار) 2020، وفقد لاحقاً بعض الزخم واستقر في أحدث التداولات عند 99.876، وارتفع المؤشر 1.4% هذا الأسبوع في أكبر زيادة له في شهر مدعوماً بتصريحات تميل لتشديد السياسة النقدية من الكثير من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الذين يدعون إلى وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم. وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد في شهر عند 1.0848 دولار. ونزل في أحدث التداولات 0.2% إلى 1.0865 دولار.
وأشارت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادرة (الخميس)، إلى أن صانعي السياسات حريصون على مكافحة التضخم، لكنّ منطقة اليورو اتخذت حتى الآن موقفاً أكثر حذراً من البنوك المركزية الأخرى مما أضعف اليورو.
ووسع الدولار مكاسبه مقابل الين الياباني مسجلاً 124.23 وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مقترباً من أفضل أداء له في سبع سنوات عند 125.1 الذي سجله الشهر الماضي.



تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.


في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
TT

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، ما أحدث تغييرات كبيرة في التجارة الدولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفضت إلى نحو 901 مليار دولار، مقارنة بـ904 مليارات دولار في عام 2024، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، في حين زادت الواردات بنحو 5 في المائة. وارتفع العجز، بشكل حاد، في الربع الأول من العام، نتيجة سعي الشركات الأميركية لاستيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ثم تراجع تدريجياً خلال بقية العام.

وتُعد تعريفات ترمب الجمركية ضريبة يتحملها المستوردون الأميركيون، وغالباً ما تُنقل إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى، لكنها لم تؤثر على التضخم بالمقدار الذي توقّعه الاقتصاديون في البداية.

ويقول ترمب إن الرسوم الجمركية هدفها حماية الصناعات الأميركية، وإعادة التصنيع إلى الداخل، وزيادة إيرادات الخزانة.


تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
TT

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن إطلاق اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو (نحو 4.7 إلى 7.1 مليار دولار) موزعةً على مدى أربع سنوات.

وأوضح سيبولوني أن تكلفة تطوير العملة الرقمية الجديدة تُقدّر بنحو 1.3 مليار يورو، مضيفاً أن التكاليف التشغيلية ستبلغ نحو 300 مليون يورو، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا المبلغ سنوياً، وفق «رويترز».

وينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور تشريعات من الاتحاد الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه على أنه أداة للحفاظ على دور العملة العامة في الاقتصاد الرقمي، وتوحيد نظام المدفوعات الأوروبي المجزأ، والحد من اعتماد التكتل على مزودي خدمات من خارج الاتحاد، بما يعزز السيادة النقدية والأمن الاقتصادي.

وأشار سيبولوني إلى أن البنوك ستكون قادرة على استرداد تكاليف التنفيذ، موضحاً أن التقديرات تستند إلى مؤشرات قدمتها المصارف نفسها، وأن التكلفة المتوقعة تعادل نحو 3 في المائة من إنفاق البنوك السنوي على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وكان سيبولوني يتحدث أمام لجنة برلمانية إيطالية معنية بالشؤون المصرفية، حيث يشرف ضمن مهامه في البنك المركزي الأوروبي على ملف أنظمة المدفوعات. وستتمكن البنوك من تغطية التكاليف عبر الرسوم التي ستتقاضاها من التجار مقابل خدمات اليورو الرقمي، كما ستوفر التطبيقات اللازمة للمستخدمين لإجراء المدفوعات عبر الهواتف الذكية.

وفي المقابل، لن تتحمل البنوك تكاليف تعويض شبكات الدفع الخاصة كما هو معتاد، إذ لن يفرض البنك المركزي الأوروبي أي رسوم على استخدام بنيته التحتية. ويعمل البنك حالياً على اختيار المصارف الراغبة في المشاركة في المرحلة التجريبية، تمهيداً لإطلاق اليورو الرقمي رسمياً في عام 2029.

ومن المتوقع أن يستفيد التجار من وضع حد أقصى للرسوم المفروضة على مدفوعات اليورو الرقمي، على أن يكون هذا السقف أقل من الرسوم التي تفرضها حالياً شركات الدفع الدولية مثل «ماستركارد» و«فيزا».