لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
TT

لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)
جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)

أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها به أول من أمس بالجزائر، حرص بلاده على تنظيم انتخابات نظيفة «كخطوة مهمة» لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشدداً على «ضرورة خروج كل الميليشيات الأجنبية من ليبيا»، وإبعاد التدخلات الأجنبية عن مساعي الليبيين في ترتيب وتدبير شؤونهم.
ونقلت مصادر مطلعة على محادثات تبون مع المنقوش إرادة الجزائر في إجراء الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، بعد أن كانت مقررة نهاية العام الماضي وتم تأجيلها. كما أكد تبون على «أهمية إنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة، خدمة للاستقرار في ليبيا وفي كامل المنطقة». كما شملت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، أمن الحدود وخطر تداول السلاح بها، وملف الهجرة غير النظامية، ونظرة ليبيا والجزائر للحرب في أوكرانيا. وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، ومدير الديوان بالرئاسة عبد العزيز خلاف.
من جهتها، قالت المنقوش في تصريحات مقتضبة، إن زيارتها للجزائر التي دامت يوماً واحداً «جاءت لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وصولاً لانتخابات نزيهة وشرعية». مبرزة، أن الرئيس الجزائري «أكد على دعمه هذه الجهود. وقد تشاورنا في العديد من الأمور الجانبية وحول الاستقرار في ليبيا، الذي يعد من استقرار المنطقة العربية والمغرب العربي. كما تطرقنا إلى كيفية معالجة الأزمة السياسية بالصبر والعمل مع أشقائنا الجزائريين».
وأفادت وزارة الخارجية الليبية على حسابها بـ«فيسبوك»، بأن تبون أعرب للمنقوش عن «دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت ممكن».
بدورها، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن لعمامرة بحث مع المنقوش «تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي. كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم، الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.
وكان لعمامرة قد طرح بمناسبة «منتدى الدوحة»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، ورقة تشرح رؤية الجزائر لإنهاء الصراع في ليبيا، والتي ترى، حسبه، «ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات، التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة». وأكد معارضتها لـ«مسارات السياحة السياسية، التي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق».
وتحث الجزائر عبر تصريحات مسؤوليها، على مضاعفة الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، واحترام توصيات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وحظر توريد الأسلحة إلى البلد المغاربي الكبير الغارق في أزمته منذ 10 قرابة 11 سنة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.