«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الشؤون الخارجية ستقوم بزيارة إلى تونس، تمتد من الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبلين، بهدف إجراء «مشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية، والعودة إلى الاستقرار المؤسسي».
وأكد أن الوفد الأوروبي رفيع المستوى سيلتقي الرئيس قيس سعيد، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية. ومن المنتظر أن يطرح أعضاء البرلمان الأوروبي إمكانية وكيفية الدعم الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022. وسيولي الوفد اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي دعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين، خاصة في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي التي تجتاح العالم.
يذكر أن السلطات التونسية وعددا من الأحزاب السياسية المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد رفضت إثر تعليق أنشطة البرلمان التونسي زيارة مماثلة كان سيؤديها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس، إلا أن اعتبار عدد من الفاعلين السياسيين تلك الزيارة «تدخلا في الشأن التونسي الداخلي» أدى إلى تأجيلها إلى وقت آخر.
من جهة ثانية، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، وجمال مسلم رئيس «الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريحين متطابقين حول تأكيد الرئيس سعيد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي انطلاق الحوار الوطني، أن الاجتماع مع الرئيس «لم يكن إلا جلسة بروتوكولية» واعتبرا أن شروط انطلاق الحوار «لم تتوفر بعد، كما أننا لا نعرف بدقة الأطراف المشاركة وبرنامج ومحاور الحوار، ومواعيده وكيفية تنفيذ مخرجاته، وهو ما يجعل الحديث عن انطلاق الحوار سابق لأوانه».
وقال الطبوبي إن اللقاء الأخير مع الرئيس سعيد «كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة النقابية الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار الوطني». وأضاف في حوار نشرته صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم اتحاد العمال، أن اللقاء كان «مجرد جلسة ولقاء بروتوكولي، أو لقاء علاقات عامة لا يندرج في إطار الحوار الوطني، الذي ننشده لأن أي حوار يجب أن يقوم على مقاربات، واتفاقات حول إدارته، ومن سيشارك فيه، ومن سيتولى الصياغة، وما هي تواريخ بدايته ونهايته، وما هي محاوره وأولوياته ومآلاته. لكن كل هذا لم يحدث»، على حد تعبيره.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).