هولاند أول رئيس فرنسي يزور كوبا منذ استقلالها.. وعينه على فرص الانفتاح

دعا إلى إلغاء الحظر الأميركي على هافانا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
TT

هولاند أول رئيس فرنسي يزور كوبا منذ استقلالها.. وعينه على فرص الانفتاح

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

بزيارته كوبا أمس، أصبح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول رئيس غربي يزور الجزيرة منذ تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه البادرة التاريخية من هولاند، وهو أول رئيس فرنسي يزور كوبا منذ استقلالها، ترمي إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الفرنسية والأوروبية في بلد يسعى إلى الانفتاح.
وصرح هولاند عند وصوله: «وصلت إلى هنا، إلى كوبا، وأنا متأثر جدا لأنها المرة الأولى التي يزور فيها رئيس للجمهورية الفرنسية هذه البلاد».
وكان الرئيس الفرنسي أوضح في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية قبل مغادرته أن هذه الزيارة مغزاها أن تكون فرنسا الأولى باسم أوروبا ومن بين الدول الغربية التي تقول للكوبيين إننا إلى جانبهم إذا قرروا اجتياز المراحل اللازمة من أجل الانفتاح.
وفيما تتجه كوبا إلى تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة وكذلك مع أوروبا، بدأت الجزيرة «تحديثا» تدريجيا لاقتصادها الموروث عن النموذج السوفياتي وبات منهكا منذ أمس.
وكان من المرتقب أن يلتقي الرئيس الفرنسي نظيره راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه فيديل عام 2006 في رئاسة البلاد. وأعرب قصر الإليزيه عن «استعداده» للقاء فيديل كاسترو، لكن هافانا لم تؤكد أي لقاء من هذا النوع. ولا يشمل جدول الأعمال المكثف للزيارة التي تستغرق يوما واحدا أي مؤتمر صحافي في إطار جولة من خمسة أيام إلى منطقة الكاريبي.
كما أن هولاند، الرئيس الفرنسي الأول الذي يزور الجزيرة منذ أكثر من قرن، استبق القادة الأوروبيين الآخرين الذين تغريهم إمكانات انفتاح كوبا منذ الإعلان المفاجئ عن تحسن العلاقات مع واشنطن في أواخر 2014. وأكد هولاند أن المحطة الكوبية تاريخية من ناحية ما ولو أن راؤول وفيديل كاسترو التقيا بالطبع رؤساء فرنسيين.
وفي هافانا، تنوي باريس البناء على زيارة أجراها قبل عام وزير خارجيتها لوران فابيوس للتأكيد على الأهمية التي يمنحها الإليزيه لأميركا اللاتينية على الصعيد الدبلوماسي. واتخذت فرنسا موقعا في الصف الأول في التقارب بين الاتحاد الأوروبي وهافانا، ويرغب الطرفان أن ينعكس في نتائج ملموسة مع نهاية العام.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو ملف غالبا ما يتعرض النظام الكوبي للانتقاد بشأنه، صرح هولاند بأنه «سيتم التطرق إليه بالضرورة».
وبدأ هولاند زيارته صباح أمس بمنح وسام جوقة الشرف الفرنسية إلى الكاردينال خايمي أورتيغا الذي قام بدور الوسيط من أجل الإفراج عن معتقلين سياسيين في عام 2010.
وتعهد الرئيس الفرنسي بالتطرق إلى ملف حقوق الإنسان في كوبا، مؤكدا أن «فرنسا لن تبقى صامتة كلما اعتقل سجناء سياسيون أو تم انتهاك الحريات».
وتسعى فرنسا الشريكة الثانية اقتصاديا للجزيرة إلى تعزيز وجودها في الأسواق الكوبية وعدم تفويت فرصة انفتاحها اقتصاديا. ويرافق هولاند في الجولة عدد كبير من رؤساء الشركات في وفد يشمل على الأقل سبعة وزراء ووزراء دولة.
ومن كوبا، دعا هولاند إلى إلغاء الحظر الاقتصادي الأميركي على كوبا الذي قال إنه «أضر كثيرا بتنمية كوبا». وأضاف في كلمة له ألقاها في جامعة هافانا أن «فرنسا ستبذل ما بوسعها للمساهمة في تأكيد الانفتاح وأن يتم إلغاء الإجراءات التي أضرت بشدة ومطولا بكوبا»، في إشارة إلى الحظر الأميركي على كوبا المفروض منذ عام 1962.
ووقع الرئيس الفرنسي عددا من العقود لكن «قيمتها ليست مهمة بقدر ما هو دخول أسواق أميركا اللاتينية»، على ما أقر الرئيس الفرنسي.
وقال هولاند قبل مغادرة غوادلوب: «تسعى كوبا الآن إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة وحقبة جديدة بعد الحصار. وعلى الرغم من بادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما ما زالت هناك إجراءات تحول دون العلاقات التجارية مع الكثير من الشركاء».
ومنذ إعلان تحسن العلاقات مع كوبا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي طلب الرئيس الأميركي الديمقراطي من الكونغرس الذي يهيمن عليها الجمهوريون رفع الحصار عن كوبا، نظرا لأن الأمر من صلاحياته الدستورية.
وصرح هولاند أول من أمس: «هناك علاقات تاريخية وروابط عميقة بين الشعبين الفرنسي والكوبي. هناك تعلق بالاستقلال.. واليوم هذا الأمر يتخذ أهمية خاصة بعد قرار الرئيس أوباما مؤخرا».
وتنتهي جولة هولاند في الكاريبي اليوم في هايتي بعد محطات في سان بارتيليمي، ومارتينيك، وغوادلوب، وكوبا.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.