هولاند أول رئيس فرنسي يزور كوبا منذ استقلالها.. وعينه على فرص الانفتاح

دعا إلى إلغاء الحظر الأميركي على هافانا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
TT

هولاند أول رئيس فرنسي يزور كوبا منذ استقلالها.. وعينه على فرص الانفتاح

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

بزيارته كوبا أمس، أصبح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول رئيس غربي يزور الجزيرة منذ تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه البادرة التاريخية من هولاند، وهو أول رئيس فرنسي يزور كوبا منذ استقلالها، ترمي إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الفرنسية والأوروبية في بلد يسعى إلى الانفتاح.
وصرح هولاند عند وصوله: «وصلت إلى هنا، إلى كوبا، وأنا متأثر جدا لأنها المرة الأولى التي يزور فيها رئيس للجمهورية الفرنسية هذه البلاد».
وكان الرئيس الفرنسي أوضح في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية قبل مغادرته أن هذه الزيارة مغزاها أن تكون فرنسا الأولى باسم أوروبا ومن بين الدول الغربية التي تقول للكوبيين إننا إلى جانبهم إذا قرروا اجتياز المراحل اللازمة من أجل الانفتاح.
وفيما تتجه كوبا إلى تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة وكذلك مع أوروبا، بدأت الجزيرة «تحديثا» تدريجيا لاقتصادها الموروث عن النموذج السوفياتي وبات منهكا منذ أمس.
وكان من المرتقب أن يلتقي الرئيس الفرنسي نظيره راؤول كاسترو الذي خلف شقيقه فيديل عام 2006 في رئاسة البلاد. وأعرب قصر الإليزيه عن «استعداده» للقاء فيديل كاسترو، لكن هافانا لم تؤكد أي لقاء من هذا النوع. ولا يشمل جدول الأعمال المكثف للزيارة التي تستغرق يوما واحدا أي مؤتمر صحافي في إطار جولة من خمسة أيام إلى منطقة الكاريبي.
كما أن هولاند، الرئيس الفرنسي الأول الذي يزور الجزيرة منذ أكثر من قرن، استبق القادة الأوروبيين الآخرين الذين تغريهم إمكانات انفتاح كوبا منذ الإعلان المفاجئ عن تحسن العلاقات مع واشنطن في أواخر 2014. وأكد هولاند أن المحطة الكوبية تاريخية من ناحية ما ولو أن راؤول وفيديل كاسترو التقيا بالطبع رؤساء فرنسيين.
وفي هافانا، تنوي باريس البناء على زيارة أجراها قبل عام وزير خارجيتها لوران فابيوس للتأكيد على الأهمية التي يمنحها الإليزيه لأميركا اللاتينية على الصعيد الدبلوماسي. واتخذت فرنسا موقعا في الصف الأول في التقارب بين الاتحاد الأوروبي وهافانا، ويرغب الطرفان أن ينعكس في نتائج ملموسة مع نهاية العام.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو ملف غالبا ما يتعرض النظام الكوبي للانتقاد بشأنه، صرح هولاند بأنه «سيتم التطرق إليه بالضرورة».
وبدأ هولاند زيارته صباح أمس بمنح وسام جوقة الشرف الفرنسية إلى الكاردينال خايمي أورتيغا الذي قام بدور الوسيط من أجل الإفراج عن معتقلين سياسيين في عام 2010.
وتعهد الرئيس الفرنسي بالتطرق إلى ملف حقوق الإنسان في كوبا، مؤكدا أن «فرنسا لن تبقى صامتة كلما اعتقل سجناء سياسيون أو تم انتهاك الحريات».
وتسعى فرنسا الشريكة الثانية اقتصاديا للجزيرة إلى تعزيز وجودها في الأسواق الكوبية وعدم تفويت فرصة انفتاحها اقتصاديا. ويرافق هولاند في الجولة عدد كبير من رؤساء الشركات في وفد يشمل على الأقل سبعة وزراء ووزراء دولة.
ومن كوبا، دعا هولاند إلى إلغاء الحظر الاقتصادي الأميركي على كوبا الذي قال إنه «أضر كثيرا بتنمية كوبا». وأضاف في كلمة له ألقاها في جامعة هافانا أن «فرنسا ستبذل ما بوسعها للمساهمة في تأكيد الانفتاح وأن يتم إلغاء الإجراءات التي أضرت بشدة ومطولا بكوبا»، في إشارة إلى الحظر الأميركي على كوبا المفروض منذ عام 1962.
ووقع الرئيس الفرنسي عددا من العقود لكن «قيمتها ليست مهمة بقدر ما هو دخول أسواق أميركا اللاتينية»، على ما أقر الرئيس الفرنسي.
وقال هولاند قبل مغادرة غوادلوب: «تسعى كوبا الآن إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة وحقبة جديدة بعد الحصار. وعلى الرغم من بادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما ما زالت هناك إجراءات تحول دون العلاقات التجارية مع الكثير من الشركاء».
ومنذ إعلان تحسن العلاقات مع كوبا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي طلب الرئيس الأميركي الديمقراطي من الكونغرس الذي يهيمن عليها الجمهوريون رفع الحصار عن كوبا، نظرا لأن الأمر من صلاحياته الدستورية.
وصرح هولاند أول من أمس: «هناك علاقات تاريخية وروابط عميقة بين الشعبين الفرنسي والكوبي. هناك تعلق بالاستقلال.. واليوم هذا الأمر يتخذ أهمية خاصة بعد قرار الرئيس أوباما مؤخرا».
وتنتهي جولة هولاند في الكاريبي اليوم في هايتي بعد محطات في سان بارتيليمي، ومارتينيك، وغوادلوب، وكوبا.



بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.