البنك الدولي يحذر من «حرمان الملايين من الأطفال العرب» أسس التنمية الصحية

المطالبة برعاية الأمّهات وسوء التغذية وعمالة الأطفال في مقدّمة اهتمامات دراسة تنشر اليوم

رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)
رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

البنك الدولي يحذر من «حرمان الملايين من الأطفال العرب» أسس التنمية الصحية

رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)
رجل من الدفاع المدني السوري يحمل طفلة مصابة بعد استهداف طيران النظام السوري لمدرستها في حلب الأسبوع الماضي (رويترز)

يحذر البنك الدولي من آثار الأوضاع المضطربة في عدد من الدول العربية على أجيال من الشباب العربي وخصوصا مع تراجع مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة. جاء ذلك في تقرير ينشره البنك الدولي اليوم حول وضع الطفولة المبكّرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بادرة لتقديم منظور عام لوضع ما يعتبر أهم مراحل التنمية البشرية في المنطقة واقتراح بعض خيارات برامج وسياسات للنهوض بها. وفيما تجد الدراسة أن معظم بلدان الشرق الأوسط أحرزت تقدّما ملموسا خلال السنوات الماضية، ولا سيما في الحد من الوفيات المبكرة وزيادة استخدام رعاية ما قبل الولادة وأثناء الولادة، فإنه ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان تنمية صحية مناسبة للأطفال. ولفتت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة مسبقة منها إلى أن «الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أدنى المستويات في العالم»، مطالبة دول المنطقة الانتباه لهذه الظاهرة لضمان مستقبل المنطقة.
وتسجّل الدراسة تفاوتات كبيرة بين بلدان المنطقة من حيث مؤشرات التنمية الصحية للأطفال ودرجة الاستثمار في السنوات الأولى من الطفولة، التي من شأنها إحداث تغيير جذري في حياة الملايين من الأطفال وتطوير مسارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فضلا عن ذلك، حذّرت الدراسة من الفجوات الكثيرة في مجال الرعاية الصحية المبكرة التي تعرض الأطفال وأمهاتهم إلى خطر الإصابة بالأمراض والوفيات، داعية إلى تعميم التلقيح والتغطية الصحية لعدد أكبر من الأطفال.
ومن جانب آخر، تسلّط الدراسة الضوء على ظاهرة «التقزم» في المنطقة والتي ترجع إلى حدّ كبير إلى تدني التغطية بالمغذيات الدقيقة الهامة، كما تنبّه إلى ضرورة رفع معدلات الأنشطة الإنمائية والرعاية وتعليم الطفولة المبكرة والتي تعني أن الأطفال لا يتطورون إلى كامل إمكانياتهم المعرفية، والاجتماعية، والعاطفية. وأعارت الدراسة أهمية خاصة لطرق التأديب في بعض الأوساط، مشيرة إلى أن «المعدلات العالية جدًا للتأديب العنيف وانتشار عمالة الأطفال حتى في سن الخامسة يعرضان التنمية المبكرة للأطفال للخطر». وأضافت الدراسة المطولة أنه «على الرغم من وجود الكثير من التحديات أمام ضمان تحقيق جميع الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإمكانياتهم الكاملة، هناك أيضا الكثير من السياسات والبرامج المثبتة فعاليتها التي يمكن بها التغلب على هذه التحديات وتعزيز وحماية تنمية الطفولة المبكرة للطفل».
وتعتمد دراسة البنك الدولي على خمسة مقاييس أساسية لرصد وضع تنمية الطفولة المبكرة، وتشمل الصحة، والتغذية، والتطور المعرفي، والاجتماعي، والعاطفي للأطفال في السنوات الأولى من نشأتهم. ويعتمد كل مقياس على عدد من المؤشرات العلمية كعدد الوفيات المبكرة، ورعاية ما قبل الولادة، ووجود قابلة مدربة عند الولادة، والتطعيمات لفحص الحالة الصحية للأطفال، فيما يتم قياس الوضع الغذائي للأطفال من خلال التقزم (الطول بالنسبة للعمر)، فضلاً عن توفر المغذيات الدقيقة، وتحديدًا اليود. أما تقييم التطور المعرفي والاجتماعي أو العاطفي فيعتمد على مدى مشاركة الأطفال في أنشطة التعلم التنموية، والتحاقهم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وما إذا كانوا يتعرضون للتأديب العنيف، وإذا ما كانوا منخرطين في عمالة الأطفال في سن الخامسة.
ويتّضح من الدراسة، (343 صفحة)، أن تحديات تنمية الطفولة تختلف باختلاف الناتج المحلي الإجمالي للدول ومؤشرات التنمية البشرية. وبينما تتناول الدراسة 12 دولة في المنطقة، فإن هناك دولا تواجه مشكلات فائقة، من بينها اليمن التي يفيد التقرير بأن أطفاله يواجهون سلسلة من التحديات والمخاطر التي تهدد تنميتهم المبكرة بشكل خطير. فيما يتعلق برعاية ما قبل الولادة وأثناءها، فإن نصف الولادات في اليمن فقط تحصل على رعاية قبل الولادة، وثلث حالات الولادة فحسب تتم على يد قابلات ماهرات. وتعتبر حالات الوفاة المبكرة مرتفعة إذ إن 4 في المائة من الأطفال يموتون في الشهر الأول من حياتهم، و7 في المائة في السنة الأولى. أما الأطفال الذين ينجون خلال هذه المرحلة فهم معرضون بشكل كبير للمرض، وسوء التغذية، والوفاة. كما أن أكثر من نصف الأطفال غير محصنين بالكامل في عمر السنة.
ويعدّ سوء التغذية معضلة كبيرة في اليمن، إذ إن 53 في المائة من الأطفال يعانون من التقزم، و46 في المائة يعانون من نقص الوزن، و12 في المائة من الهزال. أما بالنسبة لنمو الأطفال الاجتماعي والعاطفي، فإن ربع الأطفال فقط يشاركون في أنشطة تنموية و3 في المائة منهم فقط يلتحقون برعاية وتعليم الطفولة المبكرة. كما أن أكثر من 90 في المائة من الأطفال بين أعمار 2 إلى 5 سنوات يتم تأديبهم بشكل عنيف، و16 في المائة من الأطفال في عمر الخامسة ينخرطون في عمالة الأطفال.
أما سوريا التي تعيش أزمة منذ أكثر من 4 سنوات، فتفيد الدراسة بأن أطفالها لم يستطيعوا تحقيق كامل إمكانياتهم للتنمية المبكرة حتى قبل بداية الربيع العربي والصراع الذي تلاه. وبالمقارنة مع اليمن، فإن سوريا تتيح مستويات مرتفعة من الرعاية ما قبل الولادة وإن كانت غير كافية. ويتوفّى نحو واحد في المائة من الأطفال في شهرهم الأول و1.7 في المائة في السنة الأولى.
ويعاني 26 في المائة من الأطفال من ظاهرة التقزم بسبب سوء التغذية. كما يصل احتمال انخراط الأطفال في عمالة الأطفال في عمر الخامسة إلى 12 في المائة، وهو نفس احتمال حصولهم على رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في سن 3 - 5 أعوام.
وفيما يخص العراق، تواجه تنمية الطفولة المبكرة عددا من الثغرات التي تحول دون أن يحقق الأطفال العراقيون كامل إمكانياتهم للتنمية المبكرة. وتجد الدراسة أن مستويات الرعاية قبل الولادة وأثناءها لا بأس بها ولكن ما زال هناك مجال للتحسين. وتلقت 78 في المائة من الولادات رعاية ما قبل الولادة،، ولكن فقط 51 في المائة منها تلقت رعاية قبل الولادة بصورة منتظمة.
وتوضّح الدراسة أن الثّغرة الرئيسية في تنمية الطفولة المبكرة في العراق تكمن في تدني معدّلات التلقيح في العراق، إذ إن 64 في المائة فقط من الأطفال في عمر السنة حصلوا على التلقيحات الضرورية بالكامل. كما أن سوء التغذية يطرح عراقيل كبيرة أمام تنمية الأطفال في العراق، إذ إن 22 في المائة من الأطفال في العراق مصابون بالتقزم، و7 في المائة يعانون من نقص في الوزن، و6 في المائة مصابون بالهزال. أما من ناحية التطور الاجتماعي والعاطفي، فإن 54 في المائة فقط من الأطفال يمارسون أنشطة تنموية، و77 في المائة من الأطفال يتعرضون للتأديب العنيف. وعلاوة على ذلك، 10 في المائة من الأطفال بعمر 5 سنوات منخرطون في عمالة الأطفال.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».