عريقات يطلع المجلس الوطني الفلسطيني على ملف المحكمة الجنائية الدولية

التقى أعضاءه وأكد متابعة مسار تدويل القضية

فلسطيني مع ابنه وابنته وسط ركام منزلهم في غزة الذي دمر خلال حرب الصيف الماضي التي استمرت 50 يوما (أ.ف.ب)
فلسطيني مع ابنه وابنته وسط ركام منزلهم في غزة الذي دمر خلال حرب الصيف الماضي التي استمرت 50 يوما (أ.ف.ب)
TT

عريقات يطلع المجلس الوطني الفلسطيني على ملف المحكمة الجنائية الدولية

فلسطيني مع ابنه وابنته وسط ركام منزلهم في غزة الذي دمر خلال حرب الصيف الماضي التي استمرت 50 يوما (أ.ف.ب)
فلسطيني مع ابنه وابنته وسط ركام منزلهم في غزة الذي دمر خلال حرب الصيف الماضي التي استمرت 50 يوما (أ.ف.ب)

أطلع رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، د. صائب عريقات، أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، في مقر المجلس في عمان، أمس، على آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية وملف فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.
واستعرض عريقات الجهود الفلسطينية لمتابعة مسار تدويل القضية الفلسطينية، بما فيها متابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد عريقات أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، واضحة ومحددة على هذا الصعيد، وعلى صعيد ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال إسرائيل، لأنها لم تبق من السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت بموجب اتفاق أوسلو، أي سلطة على أرض ولا أي صلاحية أو ولاية.
ودعا عريقات إلى الحذر الشديد ومواجهة مخططات إسرائيل لفصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن الفلسطيني.
وأوضح عريقات أن الاستراتيجية الفلسطينية الحالية، تقوم على تثبيت المفهوم القانوني لدولة فلسطين تحت الاحتلال، والانضمام إلى المنظمات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث انضمت فلسطين، حتى الآن، إلى 40 منظمة واتفاقا وبرتوكولا، ولا يزال كثير من تلك المنظمات يمكن الانضمام إليها.
وأكد خلال الاجتماع، رفض الجانب الفلسطيني لأي مشاريع قرارات قد تنتقص من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، خالية من الاستيطان ومن أي وجود عسكري أو أمني إسرائيلي عليها، وعودة اللاجئين حسب القرار الأممي 194.
وشدد على أن الجانب الفلسطيني لن يقايض حقا مقابل حق، فكلها حقوق فلسطينية ثابتة لا يمكن التنازل عن أي منها.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل إنجازا وطنيا بحاجة إلى ذوي الاختصاص من أبناء الشعب الفلسطيني وهم كثر، وبحاجة للعلم والمعرفة والرجال المهنيين المخلصين لوطنهم، القادرين على العمل خدمة لقضية شعبنا العادلة.
وشدد الزعنون على مواصلة الجهد الفلسطيني على كل المستويات القانونية والدبلوماسية وتصليب الوضع الداخلي الفلسطيني.
وأكد الزعنون على أهمية هذا اللقاء، نظرا لتسارع الأحداث والتطورات على الساحتين الفلسطينية والعربية، واستمرار حصار مخيم اليرموك وتدميره وتجويع سكانه وتشريدهم، إلى جانب تشكيل حكومة مستوطنين في إسرائيل، وما يمثله ذلك من تسارع في وتيرة الاستيطان والتهويد والاعتقال في فلسطين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».