إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

لإخضاعه لصيانة دورية تستمر 15 يومًا

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري
TT

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

إقفال حقل الوفرة بين السعودية والكويت حتى 27 الشهر الجاري

بدأت في الساعة الواحدة من ظهر أمس الاثنين إجراءات إقفال حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت والواقع في الجزء البري من المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت المصادر أن شركة «شيفرون» العربية والتي تدير حصة المملكة في المنطقة البرية، شرعت في إقفال إنتاج النفط من حقل الوفرة بعد أن كانت قد أوقفت بدءًا من السادسة من صباح الاثنين ضخ النفط من الحقل إلى ميناء الزور المجاور حيث تتم عملية تصديره.
وتضاربت الأنباء حول أسباب الإقفال. فطبقًا لمذكرة صادرة من إدارة عمليات الوفرة المشتركة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» فإن الحقل تم إقفاله لإخضاعه للصيانة الدورية والتي ستستمر إلى يوم 26 مايو (أيار) على أن يعود الإنتاج في يوم 27.
إلا أن مصادر أخرى أكدت أن «شيفرون» سبق وأن أبلغت شركاءها النفطيين في الكويت بأنها ستبدأ في إيقاف الإنتاج من حقول الوفرة في يوم 9 مايو نظرًا لعدم توفر عمالة لديها بعد أن أقفلت الكويت ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتسعى شركة «نفط الخليج» التي تدير حصة الكويت في المنطقة المقسومة إلى إقناع المسؤولين في الكويت بإعادة فتح ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو البحث مع «شيفرون» حول طريقة يتم فيها تشغيل الحقل جزئيًا أو إقناعها بأن تقوم بتصدير النفط الذي تنتجه من الوفرة من خلال ميناء عبد الله الكويتي بدلاً من تصديره من ميناء الزور في المنطقة المحايدة. وتقوم شركة «نفط الخليج» بتصدير حصة الكويت من ميناء عبد الله فيما تصدر «شيفرون» حصة السعودية من ميناء الزور.
ومع إقفال الوفرة سيصبح إنتاج البلدين من المنطقة المحايدة صفر برميل يوميًا حيث سبق وأن أقفلت المملكة حقل الخفجي الواقع في الجزء البحري من المنطقة المحايدة المقسومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأسباب بيئية.
ولم يسبق للإنتاج من المنطقة المحايدة أن توقف بالكامل منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في الخمسينات الميلادية من القرن الماضي، حتى خلال الغزو العراقي للكويت إذ كان الإنتاج البحري من منطقة الخفجي مستمرًا رغم توقفه من حقول الوفرة في المنطقة البرية.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا منها من حقول الخفجي البحرية فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة.
ويعود الخلاف بين السعودية والكويت على «شيفرون» في عام 2008 عندما أعلنت وزارة البترول السعودية أنها قامت بتعديل وتمديد امتياز الشركة لإدارة حصتها لثلاثين سنة أخرى قبل انتهائه في عام 2009.
وبحسب ما أوضحته المصادر فإن الجانب الكويتي اعترض على تجديد السعودية لامتياز «شيفرون» واعتبر أن وجود الشركة الأميركية في الكويت غير قانوني ومناف للدستور، وهو ما رآه الجانب السعودي أمرا قانونيًا إذ إن من حق المملكة أن تمدد الامتياز لـ«شيفرون» دون الرجوع إلى الجانب الكويتي.
وتقول المصادر إن من أوجه الخلاف الأخرى أن الكويت تريد من «شيفرون» العربية إخلاء أرض الزور التي بنت عليها «شيفرون» مقرها الرئيس في الكويت إضافة إلى سكن العاملين والميناء البحري الذي تستخدمه لتصدير النفط. وكانت المنطقة سابقًا تعرف باسم ميناء سعود ولكن المسمى تم تحويله بعد ذلك إلى ميناء الزور. وتريد الكويت بناء مصفاتها الرابعة الجديدة الضخمة على أرض الزور رغم أن الأرض هي منفعة مشتركة للبلدين لوجودها ضمن حدود اتفاقية المنطقة المحايدة المقسومة، كما تقول المصادر.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.