الأسهم السعودية تسجل خسائر متوسطة عقب موجة بيوع عشوائية

شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس (الاثنين)، تراجعات سريعة الحدة في النصف الثاني من فترة التداولات، جاء ذلك وسط بيوع عشوائية سيطرت على تداولات بعض أسهم الشركات المدرجة، إذ خسر مؤشر السوق في النصف الثاني من تعاملاته أكثر من مائة نقطة.
وقلّل مراقبون من أثر التراجعات التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، مؤكدين خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق كان يهيئ نفسه منذ أكثر من 3 أيام تداول للمرور بعمليات جني أرباح طبيعية، مبينين أن تعاملات اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تشهد بعض الإيجابية.
وعلى الرغم من حدة البيوع التي أصابت تعاملات سوق الأسهم السعودية في النصف الثاني من تعاملاته، يوم أمس، إلا أنه نجح في ختام تداولاته من التماسك فوق مستويات 9580 نقطة، التي تعتبر نقطة دعم فنية مهمة، قد يرتكز مؤشر السوق عليها خلال تعاملات اليوم.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في إحدى شركات الوساطة المالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن المؤسسات المالية الأجنبية تتمنى مزيدًا من التراجع لسوق الأسهم السعودية. وقال: «تلك المؤسسات تنتظر موعد الدخول الرسمي، والمقرر عقب نحو 33 يومًا لاقتناص الفرص الموجودة في السوق المالية السعودية، لذلك فإن أي تراجع لأسعار أسهم الشركات المدرجة، سيولد الحال مزيدًا من الفرص أمام المؤسسات المالية الأجنبية».
وفي الإطار ذاته، تمت، يوم أمس (الاثنين)، في سوق الأسهم السعودية 4 صفقات خاصة على كل من «بنك الجزيرة» بنحو 102.4 ألف سهم، وشركة «بدجت السعودية» بنحو 24 ألف سهم، وشركة «الخليج للتدريب» بنحو 66.8 ألف سهم، وشركة «التعاونية للتأمين» بنحو 34.9 ألف سهم.
وبحسب أنظمة السوق المالية السعودية، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يجري تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، كما لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
وفي شأن ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس (الاثنين)، على تراجع بنسبة 1.3 في المائة، مغلقًا عند 9583 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار)، بينما تصدر سهم شركة المملكة القابضة أكثر شركات السوق ارتفاعًا، يوم أمس، بنسبة 6 في المائة.
وتعليقًا على تداولات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن تعاملات السوق مرّت بعمليات بيوع عشوائية في النصف الثاني من التداولات، بعد تطور أوضاع المنطقة الأمنية. وقال: «رغم ذلك، فإن سوق الأسهم السعودية كانت بحاجة للمرور بعمليات جني أرباح طبيعية، حتى يستطيع مواصلة مكاسبه من جديد».
واتفق فيصل العقاب، المحلل المالي والفني، مع حديث اليحيى بأهمية مرور تعاملات السوق بعمليات جني أرباح طبيعية عقب سلسلة طويلة من المكاسب خلال الفترة القريبة الماضية، مضيفًا: «تماسك مؤشر السوق فوق مستويات 9580 نقطة عند الإغلاق أمس، سيمنحه طابعًا إيجابيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشرط استقرار أوضاع المنطقة».
إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، عن بدء تداول أسهم الشركة السعودية للعدد والأدوات ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4008، اعتبارًا من تداولات اليوم الثلاثاء، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المائة، كما هو نظام السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية بدءًا من يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل (عقب 33 يومًا)، على موعد مع الدخول المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان قائلا: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يُتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة»، أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وقال: «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».
كما أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه جرى الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة الـ90 يومًا التي نشرت فيها الهيئة مسودة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

الأسهم السعودية تسجل خسائر متوسطة عقب موجة بيوع عشوائية

مؤشر السوق نجح في التماسك فوق مستويات 9580 نقطة