برنامج تمويل بـ4 مليارات دولار للاقتصادات الأفريقية

البرنامج مقدم من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (إ.ب.أ)

وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسم بنك» على إطلاق برنامج تمويل التجارة لأفريقيا بقيمة 4 مليارات دولار لمواكبة أزمة أوكرانيا، وهو برنامج للتسهيلات الائتمانية التي طورها البنك لإدارة آثار الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات والشركات الأفريقية.
وقال رئيس مجلس إدارة «أفريكسم بنك» الدكتور بنديكت أوراما، إن «موافقة مجلس الإدارة على تقديم البرنامج تدل مرة أخرى على استجابته لاحتياجات الدول الأعضاء الأفريقية ومواطنيها، وستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تجنب القلق الاجتماعي والاضطراب الذي قد ينشأ عن النقص الوشيك في الغذاء وارتفاع تكاليف الأسمدة والمنتجات البترولية».
وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي ومساهمي البنك كانوا قد وافقوا بالفعل على زيادة رأس المال العام بمقدار 6.5 مليار دولار في 2021 لتعزيز قدرة البنك على القيام بمهام ولايته والتعامل مع جائحة كورونا، ودعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وذكر بيان البنك، مستعرضاً تفاصيل إطلاقه البرنامج، أنه «كان للأزمة الروسية الأوكرانية، التي تصاعدت في فبراير (شباط) الماضي، تأثير كبير في الاقتصاد العالمي نظراً لأهمية كل من روسيا وأوكرانيا كمصدرين للنفط الخام والغاز والمواد الخام والحبوب، لذا كانت لاندلاع هذا الصراع تداعيات أوسع على نطاق عالمي، بما في ذلك التأثير السلبي في الاقتصادات الأفريقية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب والأسمدة وواردات الوقود».
وأوضح البيان أن البرنامج سيغطي مجموعة أهداف، تشمل تمويل تعديل تكاليف إعادة طلب الاستيراد لمساعدة الدول على تلبية الزيادات الفورية في أسعار الاستيراد المرتبطة بتعديلات الطلب المحلي، وتمويل إعادة شراء النفط والمعادن لإعادة تمويل القروض ذات الضمانات المرتفعة في سياق الأسعار المرتفعة الحالية للنفط والمعادن، وبالتالي تحرير المزيد من التدفقات النقدية الحرة لاستخدامها في تلبية الاحتياجات العاجلة الأخرى؛ مثل واردات المواد الغذائية والأسمدة وخدمة ارتفاع تكلفة الديون.
كما يهدف البرنامج إلى استقرار عائدات تصدير السلع لمساعدة الدول والشركات على هيكلة وإبرام عقود المشتقات بأسعار السلع المرتفعة اليوم، وتحقيق الاستقرار في أرباح الصادرات المستقبلية، وسيعمل على تعويض العجز في عائدات السياحة، إذ سيتم توسيع التمويل ليشمل البنوك المركزية للاقتصادات المعتمدة على السياحة لتغطية النقص في إيرادات النقد الأجنبي الناجم عن انخفاض عدد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، كما سيتم استخدام مرفق تسريع عائدات الصادرات الوطنية لاستكمال المشروعات الموجهة نحو التصدير من خلال تسريع الوصول إلى العملات الأجنبية لاستخدامها في استيراد المعدات والتكنولوجيا والخبرة المهمة لإنجاز المشروع.
وأكد البنك أن البرنامج هو بمثابة استجابة لدعوة عاجلة للتدخل الطارئ من قبل الدول الأعضاء في البنك، لافتاً إلى أن طلبات التمويل المتوافقة الواردة من جميع أنحاء أفريقيا تتجاوز بالفعل 15 مليار دولار، وأن هناك بعض الضرورة الملحة لتلبية هذه الطلبات لتجنب الظروف الاجتماعية الكارثية في جميع أنحاء أفريقيا وتقليل مخاطر تحولها إلى تحديات سياسية.
وإلى جانب التمويل؛ يخطط البنك للعمل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لإطلاق مجموعة تنسيق سلسلة التوريد بين البلدان الأفريقية الهادفة إلى مواءمة الإنتاج والاستهلاك لضمان إعطاء الأولوية لما يتم إنتاجه في أفريقيا، لتلبية المتطلبات الأفريقية مع الوصول إلى الكيانات الأخرى في أجزاء أخرى من العالم لتقديم الدعم.