وفد تونسي يحمل «وثيقة الإصلاحات» إلى «النقد الدولي»

تونسيون يتسوقون في سوق حلفاوين بالقرب من وسط تونس (أ.ف.ب)

كشف سمير سعيد، الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن برمجة السلطات التونسية زيارة إلى واشنطن لتعميق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق «جاهزة وشاملة»، على حد تعبيره.
وأضاف سعيد، على هامش توقيع اتفاق تمويل بين البنك الدولي ووزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، أن المشاورات مع صندوق النقد «في طريق جيد... والإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط». ومن المنتظر، وفق الوزير، أن يتحول وفد تونسي خلال الفترة المتراوحة بين 18 و24 أبريل (نيسان) الحالي إلى واشنطن لعرض البرنامج الاقتصادي التونسي وإقناع مسؤولي الصندوق بنجاعة هذا البرنامج واستجابته لـ«حزمة شروط» كان قد اشترطها على تونس للحصول على تمويل مالي تحتاج إليه بقوة خلال هذه الفترة لسد العجز المسجل على مستوى الميزانية في السنة الحالية.
وتهدف تونس من مفاوضاتها مع الصندوق إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يسدد على أربع سنوات. ومن ناحيته، كان الصندوق قد أعلن استئناف المحادثات التقنية عن بُعد مع السلطات التونسية خلال الأسبوع المقبل، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.
وأكد سعيد ضرورة اعتماد إصلاحات اقتصادية في تونس، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي في حاجة لتنفيذ إصلاحات هيكلية سواء في الوظيفة العمومية أو في منظومة الدعم الحالية التي تشجع على تهريب المنتجات الاستهلاكية، على حد قوله. ونفى توجه السلطات التونسية نحو إلغاء الدعم الموظف على المنتجات الاستهلاكية، قائلاً: «لا يوجد إلغاء للدعم، بل سيتم تعزيزه وسيكون موجهاً أساساً للعائلات محدودة الدخل»، على حد تعبيره.
وكان صندوق النقد قد أكد أن «تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلى من خلال عدم توازن عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعيفة جداً رغم المكامن المهمة، وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جداً ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي، وتضاف إليها اليوم آثار الأزمة الصحية والحرب الواقعة في أوكرانيا».
وبين أن البرنامج الإصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل مستدام وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد، وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو أكثر قوة مستدام ومندمج وحماية اجتماعية أفضل.
على صعيد آخر، أقر المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، بتواصل ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي في تونس، إذ قدرت بنحو 7.2 في المائة خلال شهر مارس الماضي، بعد أن كان في حدود 7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، و6.7 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية. وأرجع المعهد هذا التطور بالأساس، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات والتبغ (من 19.4 إلى 21 في المائة)، والملابس والأحذية (من 8.9 إلى 9.8 في المائة)، والأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5.7 إلى 6.1 في المائة).