أوكرانيا تطلب من الناتو أسلحة «الآن قبل فوات الأوان»... والحلف يلبي

وزير الخارجية الأوكراني لدى قدومه الى بروكسل قال "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة(ا.ف.ب)
وزير الخارجية الأوكراني لدى قدومه الى بروكسل قال "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة(ا.ف.ب)
TT

أوكرانيا تطلب من الناتو أسلحة «الآن قبل فوات الأوان»... والحلف يلبي

وزير الخارجية الأوكراني لدى قدومه الى بروكسل قال "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة(ا.ف.ب)
وزير الخارجية الأوكراني لدى قدومه الى بروكسل قال "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة(ا.ف.ب)

تجاوب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع نداءات كييف لتزويدها بالأسلحة بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان. واتفقت دول التكتل العسكري على تكثيف الدعم لأوكرانيا وتقديم حزمة كبيرة لها من أنظمة التسلح، الأمر الذي سيغضب الكرملين، الذي قال إن قرار واشنطن بمواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات العسكرية قد يضرّ بفرص نجاح محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عندما سُئل عن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا: «ضخ أسلحة لأوكرانيا لن يسهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية». وتابع: «بالطبع سيكون لذلك تأثير سلبي على الأرجح». وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس (الخميس)، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل العسكري، إن أعضاء الحلف اتفقوا أيضاً على بذل مزيد من الجهد لمساعدة أوكرانيا، مضيفاً: «لها حقّ الدفاع عن نفسها. سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها دميترو كوليبا (وزير الخارجية الأوكراني) وسنناقش كيفية الاستجابة لها». وأوضح كوليبا عقب اجتماع مع وزراء خارجية الناتو في بروكسل: «إما أن تساعدونا الآن، وأنا أتحدث عن مسألة أيام، وليس أسابيع، أو ستأتي مساعدتكم بعد فوات الأوان. وسيموت كثير من الأشخاص، وسيفقد كثير من المدنيين منازلهم، وسيتم تدمير كثير من القرى، لأن هذه المساعدة ستكون قد وصلت متأخرة». وقال للصحافيين: «ليس لديّ شك في أن أوكرانيا ستحصل على الأسلحة الضرورية للقتال. السؤال هو متى؟ هذا النقاش ليس حول قائمة الأسلحة. النقاش هو حول موعد» تسليمها. وشدد كوليبا على ضرورة القيام بذلك بسرعة قبل أن تشنّ روسيا هجوماً كبيراً آخر. وقال وزير الخارجية الأوكراني، لدى قدومه إلى بروكسل: «جئتُ لأطالب بـ3 أمور؛ الأسلحة، الأسلحة، الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذت أرواح أكثر، وتجنّبنا دماراً أكبر». وأكد الوزير الأوكراني: «نحتاج إلى طائرات وآليات مصفّحة ومنظومات مضادة للطائرات». وأضاف: «أدعو الحلفاء كافة إلى وضع جانباً ترددهم وتحفّظهم على التقديم لأوكرانيا كلّ ما تحتاجه». وتابع: «من الواضح أن ألمانيا يمكن أن تفعل المزيد، نظراً إلى احتياطاتها. نعمل مع الحكومة الألمانية كي تقدّم لنا أسلحة إضافية». وأكد أن «الطريقة الفضلى لمساعدة أوكرانيا حالياً هي تزويدها بكل ما تحتاجه لاحتواء وهزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا، على أراضي أوكرانيا، كي لا تتوسع الحرب أكثر». وأوضح: «نعرف كيف نقاتل. نعرف كيف ننتصر، لكن بدون إمدادات مستدامة وكافية بالأسلحة المطلوبة من جانب أوكرانيا، فإن هذا النصر سيتطلب تضحيات هائلة». من جانبها، قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «نواصل دعم أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، لكن من المهمّ بالنسبة إلينا التنسيق بعضنا مع بعض، التصرّف معاً وعدم التصرف بشكل فردي». واقترحت عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في مايو (أيار) في برلين. وتمارس أوكرانيا ضغوطاً على الغرب من أجل زيادة إمدادها بأسلحة ثقيلة بما فيها أنظمة دفاع جوي وسلاح مدفعية ومدرعات وطائرات نفاثة، فيما تعيد موسكو تركيز هجومها على شرق البلاد. وقال كوليبا إن «معركة دونباس (في شرق أوكرانيا) ستذكركم بالحرب العالمية الثانية... مع إشراك آلاف الدبابات والمدرعات والطائرات وسلاح المدفعية». وأضاف: «لروسيا خطتها، ولنا خطتنا، ونتيجة هذه المعركة ستحسم في ساحة القتال». ورداً على سؤال حول مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود أوكرانيين يزعم أنهم يطلقون النار على أسير روسي، قال كوليبا: «قد تكون هناك حوادث فردية»، لكن الجيش الأوكراني «يلتزم قواعد الحرب» وسيتم التحقيق في الانتهاكات. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، هانا ماليار، أمس (الخميس)، إن هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على جميع أنحاء أوكرانيا، رغم أن تركيزها في الأمد القصير ينصبّ على القتال في شرق أوكرانيا. وأضافت أن القوات الروسية تحاول كسب الوقت في أوكرانيا حيث كثّفت موسكو عملياتها الاستخباراتية في البلاد، وتعلمت أفضل السبل لمحاربة القوات الأوكرانية، «روسيا خططت للقيام بذلك بسرعة، لكن حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين الخاطفة فشلت. ومع ذلك، لم تتخلَ روسيا عن خطتها للاستيلاء على جميع أراضي أوكرانيا».
وتقول روسيا إن «عمليتها العسكرية الخاصة» تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا وتخليصها من «النازيين». وترفض أوكرانيا والدول الغربية هذا الادعاء وتقول إنه ذريعة لغزو غير مبرر. ويقول الجيش الأوكراني إن روسيا تريد تأمين ممر بري بين منطقتين انفصاليتين اعترفت باستقلالهما في شرق أوكرانيا ومنطقة شبه جزيرة القرم في الجنوب، التي ضمتها روسيا إليها عام 2014. وقالت ماليار: «اعتباراً من اليوم، تخطط روسيا لتحقيق بعض الأهداف الصغيرة بهدف الترويج للمكاسب، لكنها في الواقع تستغل أي لحظة لتجميع قواتها وإعادة تنظيم صفوفها من أجل مواصلة هجومها».
ويدرس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، تتضمن للمرة الأولى إجراءات تستهدف قطاع الطاقة، مع حظر عمليات شراء الفحم من روسيا وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
ويُتوقع إضافة ابنتَي بوتين وعدد من الأوليغارش الروس على لائحة الاتحاد الأوروبي السوداء، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لدى وصوله إلى مقرّ الحلف، أنه «ينبغي أن يضع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي يُفترض أن يقرّ الاثنين أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ». وأكد أن «النفط ليس (مستهدفاً) في الحزمة الخامسة (من العقوبات)، لكن ستتم مناقشة الأمر، الاثنين، في لوكسمبورغ، وسيتمّ (اتخاذ قرار) عاجلاً أم آجلاً». وسيترأس بوريل الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ، بعد عودته من كييف.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...