الحكومة المصرية تراجع قدراتها لتلبية الاحتياجات المائية

وزير الري المصري خلال اجتماع لجنة تنظيم إيراد نهر النيل (الحكومة المصرية)

في إطار الجهود المصرية لـ«تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة (أقصى) الاحتياجات المقبلة». راجعت الحكومة المصرية أمس موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، «مواصلة الجهود من أجهزة وزارة الري كافة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف (التنمية المستدامة)، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه». وتؤكد «الري المصرية» أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد». واستعرض وزير الري المصري خلال اجتماع «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل» أمس، «الإجراءات التي تقوم بها وزارة الري للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة (أقصى) الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل». ووجه الوزير المصري إلى «ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة (ديناميكية) للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».
وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد استعرض وزير الري المصري موقف أعمال تطهير الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات المصرية، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين». ووجه إلى «قيام قيادات وزارة الري بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها».