رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب «فيلق القدس» الإيراني من قائمة الإرهاب

ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن بمجلس الشيوخ في واشنطن أمس(أ.ف.ب)

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، أمس، إنه لا يؤيد رفع «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقال الجنرال ميلي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «أعتقد أن (فيلق القدس) منظمة إرهابية، ولا أؤيد رفعه من قائمة المنظمات الإرهابية».
وتبحث الولايات المتحدة رفع «الحرس الثوري» الإيراني من «القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية»، مقابل تطمينات من إيران بشأن كبح جماحه.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة خاصة مع قناة «إن بي سي»، إن «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، رافضاً الخوض في تفاصيل المفاوضات، لكنه قال: «لستُ مفرطاً في التفاؤل»، بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا.
وفي وقت لاحق، ذكر بيان للخارجية الأميركية أن مشاورات بلينكن ونظرائه في «الترويكا الأوروبية» (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تناولت الملف النووي الإيراني.
واتفق بلينكن وحلفاؤه على ضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، مشدداً على أن الحل الدبلوماسي في إعادة التبادل المتماثل في الاتفاق النووي هو «أفضل مسار»، وأشاروا إلى استعدادهم لسيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر.
وعقدت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مؤتمراً صحافياً، أول من أمس، للتعبير عن مخاوفهم بشأن عودة الإدارة الأميركية إلى الاتفاق النووي بصيغته في 2015.
وقال النائب الديمقراطي جوش غوتيمير إن الولايات المتحدة بحاجة إلى «صفقة أطول وأقوى، وليس أقصر وأضعف»، معرباً عن مخاوفه من «الرضوخ لمطالب إيران، الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب». ودعا إلى عدم تخفيف «العقوبات غير النووية»، بما في ذلك ضد «الحرس الثوري».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تبادلت طهران وواشنطن اللوم في تأخر المفاوضات في فيينا. وكذلك صرح مسؤولون من دول عدة مشاركة، بينها إيران، خلال الأسابيع الأخيرة، بأن الاتفاق بات قريباً جداً، لكنه لم يرَ النور رغم ذلك، بسبب عراقيل مختلفة.
ومن بين المسائل العالقة مطالبة إيران بإزالة اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكّدت مراراً أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات عن المنظمة.
وذكرت تقارير، الأسبوع الماضي، أن تخلي إيران عن أي محاولات مستقبلية للانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني «أحد الشروط الأساسية لإزالة (الحرس الثوري) من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية». وأفادت «إذاعة فردا» الأميركية، عن مصادر، بأن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية بحوزتها «معلومات مفصلة عن خطط لاستهداف المسؤولين الأميركيين الذين تتهمهم طهران بالتورط في مقتل سليماني»؛ الأمر الذي يعرقل أي سعي لإزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب.
وقال سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي الاثنين إن «أميركا مسؤولة عن توقف هذه المحادثات... الاتفاق في متناول اليد إلى حد كبير». وتابع: «على واشنطن أن تتخذ قراراً سياسياً بشأن إحياء الاتفاق»، مضيفاً أن طهران «لن تنتظر إلى الأبد» لإحياء الاتفاق.
ونهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الوسيط الأوروبي، إنريكي مورا نقل «مقترحات» إيرانية إلى واشنطن، مشدداً على أن «الكرة الآن في الملعب الأميركي».
وحمَّلت «الخارجية الأميركية» طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس: «لا أعتقد أنه يمكن وصف رد الكرة هذا إلى ملعبنا بالنزيه». وأضاف: «لا نزال نعتقد أنه من الممكن تجاوز خلافاتنا الأخيرة»، محذراً من أن ذلك «لن يكون ممكناً» عندما يقترب البرنامج النووي كثيراً من صنع قنبلة.
وتجري في فيينا منذ أشهر مفاوضات بين إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تبخرت مفاعيله بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر، عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.
ووصفت إيران، أمس، تقارير وسائل إعلام خارجية عن نقل معدات لتصنيع أجهزة الطرد المركزي إلى موقع نطنز النووي بأنها «غير دقيقة».
ونقلت «رويترز» عن تقرير لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أول من أمس، أن إيران «نقلت جميع معداتها من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى موقع نطنز، بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعاً آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.
وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر (كانون الأول) لإعادة تركيب كاميرات المراقبة، بعد شهور من رفضها وصول المفتشين الدوليين في أعقاب إعلانها إزالة إحدى الكاميرات الأربع، جراء تضررها في عمل تخريبي اتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطور، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.
وقال محمد رضا غائبي، رئيس البعثة الإيرانية إلى المنظمات الدولية، في فيينا، إن «تقرير الوكالة الدولية يشير إلى أن إيران أبلغتها بأنها تنوي إنتاج أنابيب أجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في أصفهان، بدلاً من كرج»، لافتاً إلى تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية، في 24 يناير الماضي، مشدداً على بقاء تسجيلاتها بحوزة إيران إلى أن يتم التوصل لاتفاق في فيينا.
وأوردت «رويترز» في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء بالوكالة الدولية: «دون الحصول على البيانات والتسجيلات التي جمعتها هذه الكاميرات، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في ورشة العمل في أصفهان قد بدأ».