أزمة الحكم تزداد تعقيداً في إسرائيل... ونتنياهو يقود مظاهرة لإسقاط الحكومة

مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

أزمة الحكم تزداد تعقيداً في إسرائيل... ونتنياهو يقود مظاهرة لإسقاط الحكومة

مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)

ازدادت أزمة الحكم في إسرائيل تعقيداً، أمس (الخميس)، بعدما فرض نائب آخر من حزب «يمينا» على رئيس الحزب والحكومة نفتالي بنيت، شرطاً بتعزيز الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة حتى يبقى معه في الائتلاف. وقد اعتبر هذا الشرط عقبة كأداء أمام الائتلاف؛ خصوصاً بعد المظاهرة الكبيرة نسبياً التي قادها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة، كونها ضعيفة و«إسرائيل تحتاج إلى قائد قوي».
والنائب المذكور هو النائب نير أوروباخ، من حزب بنيت. وقد كشف أمس أنه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء قال إنه هو أيضاً، مثل زميلته عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف التي انشقت وانضمت إلى المعارضة، لم يعد يحتمل الابتعاد عن مبادئ اليمين. وطرح عدة مطالب نشرها، أمس على الملء. أبرزها؛ انعقاد مجلس التخطيط الأعلى للبناء والتنظيم، التابع لوزارة الدفاع، والمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات وربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالكهرباء. وقال أوروباخ: «من دون حلّ هذه المواضيع، لن أتمكن من البقاء في الائتلاف».
وتبين أن جميع النواب من حزب «يمينا» غاضبون على بنيت واتهموه بإهمال مبادئ الحزب اليمينية والاهتمام الزائد بالسياسة الخارجية والوساطة في أوكرانيا بدل الاهتمام بشؤون الحزب والتحديات التي يخوضها مع جمهوره اليميني الاستيطاني. وحمّلوه مسؤولية انشقاق سيلمان وما أسفر عنه من أزمة حكم. كما أعربوا عن غضبهم، لأنهم لم يكونوا ضالعين في عمل الحكومة، وعلموا بأحداث وخطوات من وسائل الإعلام، واتهموه بأنه لا يتشاور معهم ولا يلتقيهم بشكل دائم، وفضّل أن يقرب منه مستشارين في مكتبه. وانتقد أعضاء الكنيست من «يمينا» استخدام بنيت مصطلح «الضفة الغربية» بدلاً من الاسم العبري «يهودا والسامرة»، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي. واعتبروا ذلك دليلاً على أن بنيت يتجه نحو فكر الوسط السياسي الليبرالي واليساري. كذلك احتجوا على عدم دعم بنيت لهم مقابل وزير الدفاع بيني غانتس الذي يعرقل مخططات توسيع البناء في المستوطنات. وطالبوا بنيت بدفع «تشريعات يمينية» بعد انتهاء عطلة الكنيست مباشرة.
ولوحظ أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، شريكة بنيت في تأسيس الحزب وقيادته، حافظت على الصمت التام خلال اللقاءات، ما يوحي بأنها هي أيضاً غير راضية. فيما كشفت عناصر سياسية أن نائب الوزير أفير كارا وعضو الكنيست نير أوروباخ تباحثا حول إمكانية الانشقاق عن الحزب وتشكيل كتلة أخرى مستقلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وكشفت أيضاً أن كارا التقى، أمس، سيلمان وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي، الذي انشق عن الائتلاف في أعقاب تشكيل الحكومة الحالية قبل 8 أشهر، وبحث معهما إمكانية التعاون في هذا الانشقاق وفكّ الالتزام مع بنيت.
والمعروف أن انشقاق سيلمان جعل الحكومة بائتلاف من 60 نائباً، أي من دون أكثرية. وبات أي انسحاب إضافي يعني سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى أو التوجه للانتخابات العامة من جديد، التي ستكون خامس انتخابات برلمانية خلال 3 سنوات. وقد بدأت تدور اتصالات محمومة بين كتل المعارضة لإقناع عدة نواب مترددين من الائتلاف، وكذلك من المعارضة، بترك صفوف أحزابهم والانضمام إلى الطرف الآخر، في سبيل تفادي الانتخابات؛ خصوصاً أن استطلاعات الرأي التي نشرتها 3 قنوات تلفزيونية، في تل أبيب مع انفجار الأزمة الائتلافية، دلّت على أن نتائج انتخابات قد تجري اليوم ستكون مشابهة تقريباً لنتائج الانتخابات الأخيرة. ومع أن جميع الاستطلاعات أشارت إلى حزب الليكود بقيادة نتنياهو سيرتفع بعدة نواب، إلا أن الزيادة لن تكفي لتوفير أكثرية تتيح له تشكيل حكومة. ولكن ائتلاف بنيت سينخفض، وهو الآخر لن يستطيع تشكيل حكومة.ومع ذلك، يرى نتنياهو في هذه الأزمة فرصة لإسقاط الحكومة. وقد انضم، الليلة الماضية (الأربعاء - الخميس)، إلى مظاهرة كبيرة ضمّت نحو 6 آلاف شخص، نظّمها حزبه للاحتجاج على سياسة الحكومة وعلى «تجميد البناء في المستوطنات وسعي الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية». وقد حولها إلى مظاهرة حزبية تطالب بإسقاط الحكومة. وهي تعتبر أكبر مظاهرة في إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية منتصف العام الماضي.
وبدا نتنياهو في هذه المظاهرة منتشي المزاج؛ خصوصاً بعد أن استقبله المتظاهرون بالهتاف: «بيبي ملك إسرائيل» و«وصل رئيس الوزراء الحقيقي». وألقى خطاباً حماسياً قال فيه: «أيام هذه الحكومة باتت معدودة. وأنا أدعو جميع أصحاب الضمائر من نواب اليمين في الحكومة أن يتركوا هذه الحكومة المخزية ويجعلوها تهوي وتسقط». وأضاف: «جئنا لكي نقول أمراً واحداً لهذه الحكومة؛ اذهبوا إلى بيوتكم. أنتم تتسببون بالضرر للهوية اليهودية، اذهبوا إلى بيوتكم لأنكم ضعفاء، أنتم ضعفاء في وجه إيران، أنتم ضعفاء في وجه الإرهاب. وعندما تبث الحكومة الإسرائيلية ضعفاً، نرى أعداءها يرفعون رؤوسهم. إسرائيل تحتاج فوراً إلى قيادة قوية».
وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة كتب عليها «إسرائيل تنزف» و«إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي مثل نتنياهو».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.