أزمة الحكم تزداد تعقيداً في إسرائيل... ونتنياهو يقود مظاهرة لإسقاط الحكومة

مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

أزمة الحكم تزداد تعقيداً في إسرائيل... ونتنياهو يقود مظاهرة لإسقاط الحكومة

مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة اليمين الإسرائيلي التي شارك فيها نتانياهو ليل أول من أمس (إ.ب.أ)

ازدادت أزمة الحكم في إسرائيل تعقيداً، أمس (الخميس)، بعدما فرض نائب آخر من حزب «يمينا» على رئيس الحزب والحكومة نفتالي بنيت، شرطاً بتعزيز الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة حتى يبقى معه في الائتلاف. وقد اعتبر هذا الشرط عقبة كأداء أمام الائتلاف؛ خصوصاً بعد المظاهرة الكبيرة نسبياً التي قادها رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة، كونها ضعيفة و«إسرائيل تحتاج إلى قائد قوي».
والنائب المذكور هو النائب نير أوروباخ، من حزب بنيت. وقد كشف أمس أنه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء قال إنه هو أيضاً، مثل زميلته عيديت سيلمان، رئيسة الائتلاف التي انشقت وانضمت إلى المعارضة، لم يعد يحتمل الابتعاد عن مبادئ اليمين. وطرح عدة مطالب نشرها، أمس على الملء. أبرزها؛ انعقاد مجلس التخطيط الأعلى للبناء والتنظيم، التابع لوزارة الدفاع، والمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات وربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالكهرباء. وقال أوروباخ: «من دون حلّ هذه المواضيع، لن أتمكن من البقاء في الائتلاف».
وتبين أن جميع النواب من حزب «يمينا» غاضبون على بنيت واتهموه بإهمال مبادئ الحزب اليمينية والاهتمام الزائد بالسياسة الخارجية والوساطة في أوكرانيا بدل الاهتمام بشؤون الحزب والتحديات التي يخوضها مع جمهوره اليميني الاستيطاني. وحمّلوه مسؤولية انشقاق سيلمان وما أسفر عنه من أزمة حكم. كما أعربوا عن غضبهم، لأنهم لم يكونوا ضالعين في عمل الحكومة، وعلموا بأحداث وخطوات من وسائل الإعلام، واتهموه بأنه لا يتشاور معهم ولا يلتقيهم بشكل دائم، وفضّل أن يقرب منه مستشارين في مكتبه. وانتقد أعضاء الكنيست من «يمينا» استخدام بنيت مصطلح «الضفة الغربية» بدلاً من الاسم العبري «يهودا والسامرة»، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي. واعتبروا ذلك دليلاً على أن بنيت يتجه نحو فكر الوسط السياسي الليبرالي واليساري. كذلك احتجوا على عدم دعم بنيت لهم مقابل وزير الدفاع بيني غانتس الذي يعرقل مخططات توسيع البناء في المستوطنات. وطالبوا بنيت بدفع «تشريعات يمينية» بعد انتهاء عطلة الكنيست مباشرة.
ولوحظ أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، شريكة بنيت في تأسيس الحزب وقيادته، حافظت على الصمت التام خلال اللقاءات، ما يوحي بأنها هي أيضاً غير راضية. فيما كشفت عناصر سياسية أن نائب الوزير أفير كارا وعضو الكنيست نير أوروباخ تباحثا حول إمكانية الانشقاق عن الحزب وتشكيل كتلة أخرى مستقلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وكشفت أيضاً أن كارا التقى، أمس، سيلمان وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي، الذي انشق عن الائتلاف في أعقاب تشكيل الحكومة الحالية قبل 8 أشهر، وبحث معهما إمكانية التعاون في هذا الانشقاق وفكّ الالتزام مع بنيت.
والمعروف أن انشقاق سيلمان جعل الحكومة بائتلاف من 60 نائباً، أي من دون أكثرية. وبات أي انسحاب إضافي يعني سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى أو التوجه للانتخابات العامة من جديد، التي ستكون خامس انتخابات برلمانية خلال 3 سنوات. وقد بدأت تدور اتصالات محمومة بين كتل المعارضة لإقناع عدة نواب مترددين من الائتلاف، وكذلك من المعارضة، بترك صفوف أحزابهم والانضمام إلى الطرف الآخر، في سبيل تفادي الانتخابات؛ خصوصاً أن استطلاعات الرأي التي نشرتها 3 قنوات تلفزيونية، في تل أبيب مع انفجار الأزمة الائتلافية، دلّت على أن نتائج انتخابات قد تجري اليوم ستكون مشابهة تقريباً لنتائج الانتخابات الأخيرة. ومع أن جميع الاستطلاعات أشارت إلى حزب الليكود بقيادة نتنياهو سيرتفع بعدة نواب، إلا أن الزيادة لن تكفي لتوفير أكثرية تتيح له تشكيل حكومة. ولكن ائتلاف بنيت سينخفض، وهو الآخر لن يستطيع تشكيل حكومة.ومع ذلك، يرى نتنياهو في هذه الأزمة فرصة لإسقاط الحكومة. وقد انضم، الليلة الماضية (الأربعاء - الخميس)، إلى مظاهرة كبيرة ضمّت نحو 6 آلاف شخص، نظّمها حزبه للاحتجاج على سياسة الحكومة وعلى «تجميد البناء في المستوطنات وسعي الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية». وقد حولها إلى مظاهرة حزبية تطالب بإسقاط الحكومة. وهي تعتبر أكبر مظاهرة في إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الحالية منتصف العام الماضي.
وبدا نتنياهو في هذه المظاهرة منتشي المزاج؛ خصوصاً بعد أن استقبله المتظاهرون بالهتاف: «بيبي ملك إسرائيل» و«وصل رئيس الوزراء الحقيقي». وألقى خطاباً حماسياً قال فيه: «أيام هذه الحكومة باتت معدودة. وأنا أدعو جميع أصحاب الضمائر من نواب اليمين في الحكومة أن يتركوا هذه الحكومة المخزية ويجعلوها تهوي وتسقط». وأضاف: «جئنا لكي نقول أمراً واحداً لهذه الحكومة؛ اذهبوا إلى بيوتكم. أنتم تتسببون بالضرر للهوية اليهودية، اذهبوا إلى بيوتكم لأنكم ضعفاء، أنتم ضعفاء في وجه إيران، أنتم ضعفاء في وجه الإرهاب. وعندما تبث الحكومة الإسرائيلية ضعفاً، نرى أعداءها يرفعون رؤوسهم. إسرائيل تحتاج فوراً إلى قيادة قوية».
وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة كتب عليها «إسرائيل تنزف» و«إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي مثل نتنياهو».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.