إسرائيل تضاعف «الاعتقال الإداري» للفلسطينيين

ملصق نشره نادي الأسير في حسابه بتويتر

ضاعفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال الإداري للفلسطينيين، إذ أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو 400 أمر منها 190 أمرا بحق معتقلين سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، وفق ما أعلن «نادي الأسير الفلسطيني» في بيان أمس (الخميس).
ويستند السجن الإداري إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، الذي يتيح الاعتقال والسجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً، معتمداً على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه «سري».
وقال «نادي الأسير» إن «جزءاً كبيراً ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة جوهرية من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدرت بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات سرية جديدة، ومنهم من أبلغ بأمر اعتقال جديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم». وأضاف أن «الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخراً طالت العديد من الفاعلين من أبناء شعبنا، في محاولة جديدة منه لتقويض أي حالة نضال»، مشبهاً الوضع بما شهده مايو (أيار) العام الماضي الذي شهد تصعيداً في هذه السياسة، وشملت كل أنحاء فلسطين بما فيها أراضي عام 1948.
وقال رئيس «نادي الأسير» قدورة فارس إن «سلوك الاحتلال يفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، والتي تدرك أن هذا النوع من الإجراءات والسياسات، ومنها جريمة الاعتقال الإداري، كوسيلة انتقامية ليس إلا، كما تعكس جملة من التحولات الكبيرة التي نقرأها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية». وتعتقل إسرائيل في سجونها المئات من المحكومين بالإداري بينهم نساء. وبدأ هؤلاء المعتقلون قبل 98 يوماً مقاطعة محاكم الاحتلال في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وقبل مقاطعة المحاكم لجأ المحكومون بـ«الإداري» إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام لكنها كانت تطول وتهدد حياتهم. ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 500 معتقل بـ«الإداري» من بين حوالي 4500 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 بأكثر من 54.000 قرار.